السوق العقارية في نيكاراغوا تخرج من سباتها العميق

المبيعات انتعشت بعد عودة الثقة... والمتقاعدون المغتربون أبرز طالبي الشراء

منزل من الحقبة الاستعمارية مع باحة خارجية  في وسط مدينة غرانادا في نيكاراغوا (نيويورك تايمز)
منزل من الحقبة الاستعمارية مع باحة خارجية في وسط مدينة غرانادا في نيكاراغوا (نيويورك تايمز)
TT

السوق العقارية في نيكاراغوا تخرج من سباتها العميق

منزل من الحقبة الاستعمارية مع باحة خارجية  في وسط مدينة غرانادا في نيكاراغوا (نيويورك تايمز)
منزل من الحقبة الاستعمارية مع باحة خارجية في وسط مدينة غرانادا في نيكاراغوا (نيويورك تايمز)

يقع هذا المنزل المكون من ستة غرف للنوم، وستة حمامات كبيرة وآخر صغير، ويعرف باسم كازا بلانكا، في قلب مدينة غرانادا في نيكاراغوا، تلك المدينة الغربية الصغيرة التي تأسست في عام 1520 على طول سواحل بحيرة نيكاراغوا. والإرث الاستعماري الغني في المدينة، وهو الأقدم في أميركا الوسطى، ينعكس من خلال الهندسة المعمارية الفخمة لهذا المنزل وغيره من المباني الأخرى هناك.
شُيد كازا بلانكا، المنزل من الحقبة الاستعمارية المبني من الخرسانة البيضاء وسقف القرميد الأحمر، في عام 1750 لصالح عائلة إسبانية من أثرياء القوم، وفقًا إلى كارلوس إي. غوتيريز، الوكيل العقاري في شركة نيكاراغوا سوثبي العقارية الدولية، والتي تدرج المنزل على قوائم العقارات لديها في مقابل 1.3 مليون دولار.
ويقع المنزل المكون من طابقين، مع مرآب يتسع لسيارتين، على طريق المشاة المعروف باسم كالي لا كالزادا، بالقرب من كاتدرائية غرانادا والحديقة الكبرى، في وسط المدينة الصاخبة. ويقول تريفور باران، الشريك الإداري في الشركة التابعة لسوثبي الدولية، التي افتتحت أعمالها خلال فصل الربيع الماضي: «إنه موقع مثالي للغاية».
امتلك الملاك الحاليون المنزل قبل خمس سنوات، كما قال السيد باران، وأمضوا عامين كاملين في أعمال الترميم والتجديد، حيث استعادوا الكثير من التفاصيل المعمارية التي لا تعد ولا تحصى في جميع أنحاء المنزل البالغة مساحته 6 آلاف قدم مربع من المساحة المعيشية. وتلك التحديثات تشتمل على الأسقف المقببة والمعكوسة بالعاشق والمعشوق، أو الدعامات المستقيمة، والتلبيسة، والخشب المصبوب، وبلاط الأرضيات المرسوم بألوان شمعية والمصنوع محليا. والأثاث، والقادم معظمه من مصانع سيمبلمينتي ماديرا في العاصمة ماناغوا، مدرج على قائمة مبيعات المنزل.
تحيط الأبواب الحديدية المزخرفة بالبوابات المزدوجة للمنزل، والتي تنفتح على بهو مركزي كبير مع منطقة للجلوس، وواحدة من أصل ثلاث غرف للمعيشة. ويضم الطابق السفلي كذلك أربع غرف للنوم مخصصة للضيوف، ثلاث منها تحتوي على حمامات داخلية، وحمام داخلي آخر صغير مناسب لموظفي المطبخ الحديث الملحق بالمنزل. وكل غرف النوم، باستثناء أماكن الموظفين، مكيفة الهواء، كما قال السيد باران.
وتحتل غرفة النوم الرئيسية، مع فجوة في الجدار تضم التلفزيون، وحمامًا كبيرًا، أغلب مساحة الطابق الثاني. وتحتوي أيضًا على شرفة تطل على الكاتدرائية وعلى الباحة الداخلية المشجرة الخاصة بالمنزل. وتؤدي كل غرفة تقريبًا من غرف الطابق الأرضي إلى الفناء المزين بأوراق الأشجار الاستوائية مثل الصبار والزنجبيل، ويضم منطقة مفتوحة لتناول الطعام في الهواء الطلق إلى جانب حمام للسباحة يبلغ طوله 40 قدمًا.
تبعد مدينة غرانادا، التي تضم سكانًا يبلغ تعدادهم قرابة 120 ألف نسمة، نحو 28 ميلا من العاصمة ماناغوا. كما تبعد مسافة 55 دقيقة بالسيارة عن مطار ماناغوا، ونحو 3 ساعات بالسيارة إلى مطار ليبيريا في دولة كوستاريكا.

نظرة عامة على السوق:
ومع تلاشي الاضطرابات السياسية الماضية من الذاكرة، أصبحت البلاد مزارا سياحيا شهيرا ومن وجهات المنازل الثانية، وفقا للوكلاء العقاريين المحليين.
يقول السيد غوتيريز: «بدأ العمل في سوق العقارات منذ عام 2002 حتى عام 2004، عندما كان هناك نمو هائل في اقتصاد البلاد. وكانت الأسواق مزدهرة للغاية»... وبعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 «دخلت كل الأنشطة في البلاد في حالة سبات عميق».
غير أن المبيعات والأسعار قد انتعشت خلال السنوات الأربع الماضية، كما يقول الوسطاء. وأردف السيد غوتيريز، المطور العقاري المحلي ومدير شركة كازا غرانادا العقارية، يقول: «يشعر الناس بالثقة حيال البلاد».
وترتفع نسبة مبيعات المنازل في مختلف أحياء نيكاراغوا، في المتوسط، ما بين 15 إلى 20 في المائة عن العام الماضي، كما قال السيد غوتيريز. وفي غرانادا، يرتفع سوق الإيجار بصورة جيدة، نظرًا لأن الناس يرغبون في التجربة قبل الشراء. وقدر أن معدلات الإيجار في المدينة قد ارتفعت بواقع 40 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وعلى الرغم من أن الأسعار في نيكاراغوا قد ترتفع – وتتضاعف قيمتها في بعض المنتجعات السياحية منذ عام 2007، وفقًا للوكلاء – فإن أسعار المنازل لا تزال أقل من مثيلاتها في الدول المجاورة مثل كوستاريكا. حيث يبدأ سعر الشقة المكونة من 3 غرف للنوم والمؤثثة بالكامل في غرانادا، على سبيل المثال، من 170 ألف دولار، وفقًا للسيد غوتيريز المطور العقاري.
وقال السيد غوتيريز من شركة سوثبي: «تبلغ أسعار العقارات نحو 50 في المائة أقل من مثيلتها في كوستاريكا. إن نيكاراغوا تذكرني بكوستاريكا قبل 30 عاما مضت».

من يشتري في نيكاراغوا؟
ينشط المشترون من الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا في سوق العقارات في نيكاراغوا، ولا سيما بالنسبة للمنازل الفاخرة، كما يقول الوكلاء، وأغلبهم يبحثون عن المنازل الثانية أو الممتلكات بهدف الاستخدام اللاحق.
يقول إدواردو كابراليس، المحامي الذي يعمل من مدينة سان خوان ديل سور في نيكاراغوا: «قبل عشر سنوات ماضية، كان الناس يشترون العقارات بهدف الاستثمار، ولكن لم يعد هناك مضاربون الآن كما كان الأمر من قبل».
هناك تدفق من المتقاعدين المغتربين في غرانادا، كما يقول الوكلاء، بسبب تكاليف المعيشة المعقولة في البلاد، إلى جانب السحر الاستعماري القديم الذي تتمتع به البلاد، والشوارع الكثيرة المخصصة للمشاة فقط، والمتاجر، والمطاعم، وغير ذلك من وسائل الراحة والمرافق في المدينة.

أساسيات الشراء
ليست هناك قيود على التملك للرعايا الأجانب في البلاد، باستثناء الممتلكات القريبة من الحدود، وذلك لأسباب تتعلق بأمن البلاد. وفي واقع الأمر، تشجع السياسات والقوانين مشتريات الأجانب للعقارات في البلاد، مثالاً ببرنامج الإسكان الذي يعرض الحوافز الضريبية على المتقاعدين.
والرعايا الأجانب، على الرغم من ذلك لديهم عدد قليل من خيارات الرهن العقاري، ولذلك فإن المشتريات تتم نقدا في أغلب الأحيان.
ومن الضروري بالنسبة للمشترين أن يوكلوا محاميًا جيدًا، ومن الأفضل أن يكون ممن يقدمون خدمات الترجمة المعتمدة لاتفاقيات الشراء، ويكون موجودا بنفسه عند إغلاق التعاقد بالنيابة عن المشترين، كما يقول السيد كابراليس. كما سوف يحتاج المحامي أيضًا إلى إجراء العناية الواجبة واللازمة، والتي تتضمن الخطوة الأساسية من مراجعة سند الملكية، لضمان عدم وجود أي حجوزات على العقار، أو مسائل أخرى تتعلق بملكيته.

المواقع الإلكترونية:
السياحة في نيكاراغوا: (visitnicaragua.us)
القوائم العقارية المتعددة في نيكاراغوا: (mls - nica.com / en)

اللغة والعملة:
اللغة الإسبانية، والعملة هي كوردوبا (1 كوردوبا = 0.034 دولار أميركي).

الضرائب والرسوم:
تنطوي كل المعاملات في المعتاد على وكيل عقاري واحد فقط، والذي يحصل على عمولة لقاء خدماته من قبل البائع في المعتاد، وهي تبلغ 5 إلى 8 في المائة من سعر الشراء. وهناك الكثير من الرسوم الأخرى المتضمنة في المعاملات - وتلك الرسوم يسددها المشتري في المعتاد - مثل ضريبة النقل الاتحادية التي تقدر بـ1 إلى 4 في المائة من القيمة المقدرة للعقار بعد تسجيله إلى المشتري.
وتتضمن النفقات الأخرى الضريبة البلدية السنوية بمقدار 1 في المائة من القيمة المقدرة للعقار، إلى جانب أتعاب المحاماة ورسوم كاتب العدل (على الرغم من أن أغلب المحامين هم من كتاب العدل الموثقين). وتبلغ رسوم المحامي نحو 1 في المائة من سعر الشراء.
* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).