خادم الحرمين يرعى غدا حفل كلية الملك فيصل الجوية

بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها

خادم الحرمين يرعى غدا حفل كلية الملك فيصل الجوية
TT

خادم الحرمين يرعى غدا حفل كلية الملك فيصل الجوية

خادم الحرمين يرعى غدا حفل كلية الملك فيصل الجوية

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، غدا (الأربعاء)، حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وحفل تخريج الدفعة 91 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، إضافة إلى تدشينه الطائرة الجديدة F.15 - SA، التي تنضم لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية.
وبهذه المناسبة، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن هذه الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين تأتي تأكيدًا ودعمًا منه للقوات المسلحة بجميع أفرعها، ويعبر عن اهتمامه الكبير بتطوير القدرات العسكرية والقتالية، وتوفير أحدث التقنيات العسكرية، مترافقة مع الاستثمار في الكوادر البشرية السعودية وتأهيلها على أعلى المستويات، للقيام بمهامها العسكرية والقتالية على أكمل وجه.
وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن السعودية ماضية بفضل هذا الدعم الكبير في تعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية من خلال تحديث قواتها المسلحة وعلى رأسها القوات الجوية الملكية السعودية، والمتمثل في امتلاك أحدث الطائرات في العالم، وتأهيل وتدريب الطيارين والمساعدين، ودعم وتعزيز خطط تنمية قدرات القوات المسلحة للوصول بها إلى جاهزية قتالية عالية لتتمكن من أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار.
ويأتي انضمام طائرة F.15 - SA إلى أسطول القوات السعودية وفقا للصفقة التي تم عقدها مع الولايات المتحدة الأميركية في عام 2012، وتنص على شراء 84 مقاتلة من نوع F.15-SA، وتعتبر من أحدث الطائرات المتقدمة في العالم، وتحوي على أجهزة متقدمة جدا في الحرب الإلكترونية، كما تعمل معظم هذه الأجهزة بالتكنولوجيا الرقمية، ويمكن تحميل الطائرة بالأسلحة التقليدية أو الأسلحة الذكية الحديثة بقدرات متطورة.
من جانبه، أعرب قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار الركن محمد العتيبي، عن فخره واعتزازه بتشريف خادم الحرمين الشريفين، معتبرا أن حضوره وسام شرف لكافة منسوبي القوات الجوية، مضيفا أن "الكلية ومنسوبيها كافة يفخرون بهذه الرعاية لحفل تخريج الدفعة 91 من طلبتها الطيارين والفنيين في جميع التخصصات الجوية".
وأضاف العتيبي أن القوات الجوية شهدت خلال ربع قرن تطورا على الأصعدة كافة من آليات وطائرات، بالإضافة لتطوير الطيارين، الذين أثبتوا كفاءتهم في ميدان العزة والشرف، والتمرينات العسكرية المحلية والدولية، وهذه نتائج من دعم القيادة الرشيدة للقطاعات العسكرية ومنها الجوية، وما تحظى به كلية الملك فيصل الجوية التي حققت تقدما في تطوير أساليب التدريب والتأهيل.
ويعود إنشاء كلية الملك فيصل الجوية إلى عام 1967، عندما أعلن الأمير سلطان بن عبد العزيز، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - رحمه الله - أثناء تخريج الدفعة 26 من طلبة "كلية الملك عبد العزيز الحربية" إنشاء كلية للطيران، واختار لها اسم "كلية الملك فيصل الجوية".
وتعد كلية الملك فيصل مؤسسة تعليمية عسكرية، وتعنى بتعليم وتدريب الطالب للحصول على المؤهلات العلمية والخبرة العملية التي تؤهله في مجال تخصصه، حيث رفدت البلاد خلال عمرها المديد، بأفضل الكوادر البشرية المؤهلة عسكريا وفنيا من طيارين وفنيين يقودون منظومة القوات الجوية الملكية السعودية بكل كفاءة واقتدار.
وكان تأسيس كلية الملك فيصل الجوية خلفا وتطويرا لمدرسة سلاح الطيران، ففي يوم الخميس 20 مايو 1970، وبرعاية الملك فيصل بن عبد العزيز - رحمه الله -، افتتحت الكلية رسميا، وخرجت الدورتين الأولى والثانية من طلبتها. وتزود الكلية على مدى خمسة عقود القوات الجوية بالضباط الطيارين والفنيين الأكفاء بعد إعدادهم عمليا وعسكريا للمستوى الذي يمكنهم من العمل في وحدات القوات الجوية بكفاءة وفاعلية. كما إنها تخرج وتدرب طيارين وفنيين من عدة دول شقيقة وصديقة، فضلا عن إنجاز الدراسات والأعمال المختصة بالعلوم الجوية .
ومرت الكلية بمراحل تطويرية، جعلتها من أفضل وأعرق الكليات، نظير ما تتلقاه من دعم غير متناهٍ من القيادة الرشيدة؛ إذ وفرت أحدث الطائرات التدريبية ووسائل التدريب، وأميز وأمهر المدربين والمدرسين، والوسائل والأدوات اللازمة .ويتخرج الطالب برتبة ملازم ثم يعين للعمل بالقواعد الجوية المختلفة بالمملكة. ويبدأ بالتطبيق الفعلي والتدريب العملي لممارسة تخصصه بعد التخرج، الذي تتمثل طبيعة عمله في النواحي التالية: طيار، مشغل أنظمة التسليح، ملاح جوي، توجيه مقاتلات، مراقبة جوية.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.