بيان آستانة يركز على وقف النار ومراقبته عبر آلية ثلاثية

المعارضة تبدي تحفظات عليه

ستيفان دي ميستورا مبعوث الامم المتحدة إلى سوريا يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال اليوم الثاني من محادثات السلام السورية في آستانة (إ.ف.ب)
ستيفان دي ميستورا مبعوث الامم المتحدة إلى سوريا يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال اليوم الثاني من محادثات السلام السورية في آستانة (إ.ف.ب)
TT

بيان آستانة يركز على وقف النار ومراقبته عبر آلية ثلاثية

ستيفان دي ميستورا مبعوث الامم المتحدة إلى سوريا يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال اليوم الثاني من محادثات السلام السورية في آستانة (إ.ف.ب)
ستيفان دي ميستورا مبعوث الامم المتحدة إلى سوريا يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال اليوم الثاني من محادثات السلام السورية في آستانة (إ.ف.ب)

قال محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات آستانة، اليوم، (الثلاثاء)، ان لديه تحفظات على بيان آستانة الختامي الذي أصدرته روسيا وتركيا وايران، قائلا ان المعارضة المسلحة قدمت اقتراحا منفصلا لوقف اطلاق النار.
وقال علوش للصحافيين بعد المحادثات في عاصمة كازاخستان ان الروس انتقلوا من مرحلة كونهم طرفا في القتال ويمارسون الآن جهودا كي يصبحوا أحد الضامنين وهم يجدون عقبات كثيرة من جماعة ما يسمى "حزب الله" اللبنانية وايران والحكومة السورية. وأضاف أنه يتوقع أن ترد روسيا في غضون أسبوع على اقتراح المعارضة لوقف اطلاق النار. وأشار الى أن المعارضة المسلحة لن تسمح مطلقا بأن يكون لايران التي تدعم النظام السوري رأي في مستقبل سوريا.
وقالت إيران وروسيا وتركيا في بيان مشترك اليوم، إنّها ستؤسس آلية ثلاثية لمراقبة وقف اطلاق النار في سوريا، وضمان الالتزام الكامل به، ومنع أي استفزازات وتحديد كيف سيعمل وقف اطلاق النار.
وقال وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف اثناء تلاوته البيان الختامي للقاء آستانة "لقد اتخذ قرار بانشاء آلية لمراقبة وضمان التطبيق الكامل لوقف اطلاق النار وتجنب أي استفزاز".
وأضافت الدول الثلاث في ختام محادثات سوريا في آستانة، أنّها تدعم رغبة جماعات المعارضة المقاتلة، في المشاركة بالجولة المقبلة من المفاوضات التي ستجري في جنيف في 8 فبراير (شباط)، وتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254. وأكّدت كل من روسيا وايران وتركيا تأييد مشاركة فصائل المعارضة السورية في محادثات جنيف.
ويجري وفد عن الحكومة السورية وآخر عن المعارضة محادثات غير مباشرة لليوم الثاني في عاصمة كازاخستان بينما ترغب تركيا التي تدعم مقاتلي المعارضة وروسيا التي تدعم نظام الرئيس بشار الاسد، في النأي بنفسيهما عن القتال.
ودفع ذلك القوى الثلاث إلى تشكيل تحالف مؤقت يرى البعض أنّه يمثل أفضل فرصة للتقدم صوب اتفاق سلام خصوصًا مع انشغال الولايات المتحدة بقضايا داخلية.
وبعد يومين من المداولات تشير مسودة بيان ختامي أولية إلى أنّ القوى لم تتفق على الكثير بخلاف التأكيد على الحاجة لحل سياسي وتثبيت وقف اطلاق النار الذي بدأ في 30 ديسمبر (كانون الاول)، وتتبادل الاطراف الاتهامات بانتهاكه.
وتتجادل وفود الدول الثلاث بشأن بنود البيان الختامي الذي سيحتاج إلى موافقة وفدي المعارضة والحكومة وليس بالضرورة توقيعه رسميا.
وقال ستافان دي ميستورا مبعوث الامم المتحدة الخاص بسوريا الذي يحضر محادثات آستانة، إنّ القوى الثلاث اقتربت من بيان ختامي يؤكد ويعزز وقف الاقتتال الحالي بين الاطراف المتحاربة. مضيفًا أنّه "لسنا بعيدين عن إعلان ختامي".
وقال دبلوماسيون إنّ هناك فرقا في اللغة المستخدمة إذ عارض النظام السوري استخدام كلمة وقف اطلاق النار مقابل وقف الاقتتال الذي يشير إلى ترتيبات أكثر على المدى القصير.
وذكر أسامة أبو زيد وهو مفاوض كبير من المعارضة للصحافيين، أنّ هناك تعهدات من الجانب الروسي بتعزيز وقف اطلاق النار في مناطق تشهد انتهاكات مستمرة، لكن المعارضة تنتظر ما هو أكثر من التصريحات.
وذكر مصدر من المعارضة أنّها تناقش الآن مسودة للنص الختامي مع داعميها الاتراك.
وقال مصدر بالنظام السوري إنّ المشاورات تدور بشأن ازالة عقبات تضعها تركيا التي قال إنّها تحاول اضافة عناصر خارج اطار العمل في محادثات آستانة.
وتشمل مسودة البيان أمس الاثنين، فقرة تشير إلى أنّ القوى ستفكر أو ستؤسس "آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الالتزام الكامل بوقف اطلاق النار ومنع أي استفزاز وتحديد كل السبل".
وأشارت وكالة الاناضول الرسمية التركية للانباء اليوم، إلى أنّ القوى الثلاث اتفقت على هذا الامر. وقال بعض المراقبين إنّ الاجتماع قد يؤدي لاستئناف المفاوضات بقيادة الامم المتحدة التي يأمل دي ميستورا في استئنافها الشهر المقبل بعدما أوقفها قبل تسعة أشهر.
لكن دبلوماسيين قالوا إنّه لا تزال هناك اختلافات بين القوى خاصة بشأن الصياغة بما في ذلك كيفية استئناف محادثات السلام تحت مظلة قرار للامم المتحدة يدعو لانتقال السلطة.
ولم يتضح أيضًا ما إذا كانت روسيا ستتمكن من الضغط على إيران لاجبار فصائلها على الخطوط الامامية على الالتزام بشروط أي آلية لوقف اطلاق النار في مناطق على مشارف دمشق حيث تدور اشتباكات عنيفة.
وقال دبلوماسي غربي كبير "نود الاعتقاد أن الروس يضغطون على الايرانيين الذين لا يتقبلون بترحاب كبير فكرة وقف اطلاق النار أو الانتقال السياسي".
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إنّ قتالا نشب قرب دمشق اليوم، حيث اشتبكت قوات النظام مع مقاتلي المعارضة في منطقة وادي بردى في اطار آخر محاولاتها للتقدم في المنطقة.
ويحاول النظام وحلفاؤه وبينهم ما يسمى بميليشيا "حزب الله" اللبنانية، التقدم في بلدة عين الفيجة حيث توجد ينابيع مياه ومحطة ضخ تمد معظم دمشق بالمياه.
وأصبحت منطقة وادي بردى أخيرًا، أشرس ساحة للقتال في النزاع السوري.
وفي اشارة ربما لبعض الضغوط على النظام السوري، نقلت وكالة ريا نوفوستي للانباء أمس، عن مسؤول روسي كبير قوله، إنّه يشعر بالقلق لانتهاكات لوقف اطلاق النار في الآونة الاخيرة. وأضاف المصدر أنّ بعض زعماء النظام السوري تلقوا "توبيخا شديدًا" عن ضرورة الالتزام بوقف اطلاق النار.
وشنت جبهة فتح الشام التي كانت تعرف باسم جبهة النصرة، هجومًا وانتزعت بعض المواقع في شمال غربي سوريا من فصائل تابعة للجيش السوري الحر تشارك في محادثات كازاخستان؛ وذلك في خطوة قال دبلوماسيون إنّها ربما تستهدف اضعاف الموقف التفاوضي للمعارضة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.