موافقة البرلمان شرط في خروج بريطانيا من «الأوروبي»

أعلنت الحكومة البريطانية أن قرار المحكمة العليا، اليوم (الثلاثاء)، إلزامها الحصول على موافقة البرلمان لإطلاق مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي، "لن يغير شيئا" في البرنامج الزمني لبريكست.
وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان "البريطانيون صوتوا من أجل مغادرة الاتحاد الاوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة 50 (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية مارس (آذار)، مثلما هو متوقع. والقرار (الصادر) اليوم، لن يغير شيئًا في ذلك". وكانت المحكمة البريطانية العليا قد أكّدت اليوم، أنّه سيكون على الحكومة مشاورة البرلمان لتفعيل المادة 50 التي ستطلق مفاوضات الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وأوضح رئيس المحكمة العليا القاضي ديفيد نوبرغر، التي أصدرت حكمها ضد الحكومة أنّ "عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية"، مشيرًا إلى أنّ ثمانية من أصل 11 قاضيًا في المحكمة صوتوا لصالح مشاورة البرلمان. وتابع، أنّ "الاستفتاء له أهمية سياسية كبيرة، ولكن قانون البرلمان الذي سمح به لم يوضح ما الذي يجب أن يحدث نتيجة لذلك". وأردف، "لذلك أي تغيير في القانون لتفعيل الاستفتاء يجب ألا يتم إلّا بالطريقة التي يسمح بها دستور المملكة المتحدة وخصوصًا من خلال قانون في البرلمان".
وسيدلي وزير بريكست ديفيد ديفيس ببيان أمام البرلمان الساعة (12:30 ت غ)، بشأن الخطوات المقبلة في حين تستعد الحكومة لادخال تشريع طارئ للموافقة على بدء بريكست.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة "نحترم قرار المحكمة العليا، وسنضع خطواتنا المقبلة في البرلمان في وقت قريب". موضحًا أنّه "من المهم أن نتذكر أن البرلمان أيد الاستفتاء (...) وأعطى بالفعل دعمه لبدء آلية بريكست وفقا للجدول الذي وضعناه".
وبتفعيل المادة 50، تبدأ آلية تستمر سنتين لخروج بريطانيا من الاتحاد تنفيذًا لنتيجة الاستفتاء الذي اجري في يونيو (حزيران).
من جهته، قال ديفيد غرين محامي الحلاق دير دوس سانتوس، أحد الذين تقدموا باعتراض لدى القضاء ضد رغبة الحكومة البريطانية بعدم مشاورة البرلمان، "إنه انتصار الديمقراطية ودولة القانون".
أمّا المدعي العام جيريمي رايت الذي يدافع عن مصالح الحكومة البريطانية، فعبر عن خيبة أمله لقرار المحكمة العليا، معتبرًا أنّه يشكل انتكاسة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي.
في المقابل، لن تكون الحكومة البريطانية ملزمة مشاورة برلمانات كل من اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز لتفعيل بريكست.
وقال نوبرغر إنّ "النواب البريطانيين ليسوا ملزمين قانونيا مشاورة" نواب تلك المناطق، في حين كانت اسكتلندا خصوصًا تريد اسماع كلمتها لأنّها صوتت ضد الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وعلى الحكومة البريطانية الآن أن تقدم سريعًا مشروع قانون يسمح بتفعيل المادة 50 قبل نهاية مارس (آذار).
وأفاد متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم، بأنّ بريطانيا ستنفذ العملية القانونية للانسحاب من الاتحاد الاوروبي بحلول نهاية مارس (اذار) رغم الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في بريطانيا اليوم، بضرورة حصول الحكومة على موافقة البرلمان قبل بدء الانسحاب من الاتحاد الاوروبي. قائلًا "الشعب البريطاني صوت لصالح الانسحاب من الاتحاد الاوروبي والحكومة ستنفذ حكمه مطبقة المادة 50، وفقا لما هو مقرر بحلول نهاية مارس. حكم اليوم لا يغير شيئا في ذلك. وتابع، "نحترم قرار المحكمة العليا وسنبدأ خطواتنا التالية في البرلمان قريبا".
من جهته، قال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن إنّه لن يحاول من الآن فصاعدًا عرقلة عملية التفعيل، لكنه سيقدم تعديلات على امكانية تحويل المملكة المتحدة إلى ملاذ ضريبي.
وكانت المحكمة العليا قضت في وقت سابق اليوم، بضرورة حصول ماي على موافقة البرلمان قبل بدء بريطانيا الانسحاب رسميا من الاتحاد الاوروبي.
ورفضت المحكمة حجة الحكومة بأنّه يمكن لماي ببساطة استخدام سلطات تنفيذية تٌعرف باسم "الامتياز الملكي"، لتنفيذ المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الاوروبي، وبدء محادثات للانسحاب من الاتحاد تستمر عامين.
ولكن المحكمة رفضت حججًا بأن البرلمانات في آيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز لا بد وأن تعطي موافقتها قبل تنفيذ المادة 50.
وقالت ماي مرارًا إنّها ستنفذ المادة 50 قبل نهاية مارس، ولكن يتعين عليها الآن السعى إلى الحصول على موافقة البرلمان أولا وربما يعني هذا أن خططها قد تٌعدل أو تؤجل على الرغم من أن حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب العمال قال إنّه لن يعطل جدولها الزمني.