مجلس الأمن يدعو لنشر قوة إقليمية جنوب السودان

مجلس الأمن يدعو لنشر قوة إقليمية جنوب السودان
TT

مجلس الأمن يدعو لنشر قوة إقليمية جنوب السودان

مجلس الأمن يدعو لنشر قوة إقليمية جنوب السودان

أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي في ختام مشاورات مغلقة، أمس (الاثنين)، إن المجلس جدد دعوته إلى «النشر السريع» لقوة عسكرية إقليمية بتفويض من المنظمة الدولية في جنوب السودان.
وبعد موجة عنف بين المتمردين والقوات الحكومية في يوليو (تموز) الماضي، أقر مجلس الأمن نشر أربعة آلاف جندي إضافي إلى جانب 13 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، الموجودة في جنوب السودان، في إطار البعثة الأممية في هذا البلد.
وقال السفير السويدي أولوف سكوغ الذي يرأس مجلس الأمن، إن الدول الأعضاء «طلبت من حكومة (جنوب السودان) العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة من أجل نشر سريع»، لتلك القوة الأفريقية التي وعدت رواندا وإثيوبيا خصوصًا بالمساهمة فيها.
وطالبت الدول الأعضاء أيضًا بوضع حد لـ«العراقيل» التي تواجه بعثة الأمم المتحدة.
واجتمع سفراء تلك الدول في هذه المناسبة بالوسيط الإقليمي في النزاع رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موجاي.
ودعا مجلس الأمن أيضًا إلى إحياء «عملية سياسية شاملة» سعيًا إلى إنهاء الحرب الأهلية المتواصلة منذ ثلاث سنوات، وطالب بإنهاء «الإفلات من العقاب» لمرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين.
وقال السفير السويدي إن «أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم العميق لاستمرار القتال في جميع أنحاء جنوب السودان، واستنكروا استمرار العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق كثيرة من البلاد يعاني فيها شعب جنوب السودان من العوز».
وخلص تقرير سري حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، الأسبوع الماضي، إلى أن الجهود الرامية إلى نشر قوة إقليمية للأمم المتحدة تصطدم بتأخير في منح التأشيرات وتخصيص أراض للقواعد والخلاف حول حماية مطار جوبا.
وأعربت رواندا وإثيوبيا عن استعدادهما لإرسال قوات لتكون جزءًا من القوة الأممية الجديدة، في حين أكدت كينيا أيضًا للأمم المتحدة استعدادها لمناقشة مشاركتها في هذه القوة.



360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
TT

360 صحافياً مسجونون في العالم... والصين وإسرائيل في صدارة القائمة السوداء

عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)
عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024 (أرشيفية)

أعلنت لجنة حماية الصحافيين، اليوم الخميس، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ 361 في نهاية عام 2024، مشيرة إلى أنّ إسرائيل احتلّت، للمرة الأولى في تاريخها، المرتبة الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين.

وقالت جودي غينسبيرغ رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية الأميركية المتخصصة في الدفاع عن حرية الصحافة، في بيان، إن هذا التقدير لعدد الصحافيين المسجونين هو الأعلى منذ عام 2022 الذي بلغ فيه عدد الصحافيين المسجونين في العالم 370 صحافياً. وأضافت أنّ هذا الأمر «ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار».

وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول)، كانت الصين تحتجز في سجونها 50 صحافياً، بينما كانت إسرائيل تحتجز 43 صحافياً، وميانمار 35 صحافياً، وفقاً للمنظمة التي عدّت هذه «الدول الثلاث هي الأكثر انتهاكاً لحقوق الصحافيين في العالم».

وأشارت لجنة حماية الصحافيين إلى أنّ «الرقابة الواسعة النطاق» في الصين تجعل من الصعب تقدير الأعداد بدقة في هذا البلد، لافتة إلى ارتفاع في عدد الصحافيين المسجونين في هونغ كونغ، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

أمّا إسرائيل التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً يضمّ أحزاباً متعدّدة، فزادت فيها بقوة أعداد الصحافيين المسجونين منذ بدأت الحرب بينها وبين حركة «حماس» في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأكّدت المنظمة غير الحكومية ومقرها في نيويورك أنّ «إسرائيل حلّت في المرتبة الثانية بسبب استهدافها التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية المحتلّة».

وأضافت اللجنة أنّ هذا الاستهداف «يشمل منع المراسلين الأجانب من دخول (غزة) ومنع شبكة الجزيرة القطرية من العمل في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة».

وتضاعف عدد الصحافيين المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال عام واحد. وأفادت المنظمة بأنّ إسرائيل التي تعتقل حالياً 43 صحافياً جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عدداً من الدول في هذا التصنيف؛ أبرزها ميانمار (35)، وبيلاروسيا (31)، وروسيا (30). وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول التي تتصدّر القائمة.

وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، قائلة إن «ارتفاع عدد الاعتداءات على الصحافيين يسبق دائماً الاعتداء على حريات أخرى: حرية النشر والوصول إلى المعلومات، وحرية التنقل والتجمع، وحرية التظاهر...».