الجيش الليبي يعلن تحقيق انتصارات جديدة غرب بنغازي

الجزائر تستقبل وفدًا من مصراتة... وشكري يتوجه إلى تونس

الجيش الليبي يعلن تحقيق انتصارات جديدة غرب بنغازي
TT

الجيش الليبي يعلن تحقيق انتصارات جديدة غرب بنغازي

الجيش الليبي يعلن تحقيق انتصارات جديدة غرب بنغازي

أعلن الجيش الوطني الليبي أنه حقق أمس انتصارا جديدا ضد فلول الجماعات الإرهابية والمتطرفين في محاور القتال، بخاصة غرب مدينة بنغازي شرق البلاد.
وطبقا لما قاله مسؤول عسكري لـ«الشرق الأوسط» فإن قوات الجيش التي يقودها المشير خليفة حفتر، ما زالت تخوض معارك عنيفة ضد بقايا الإرهابيين المتحصنين في المنطقة الغربية من مدينة بنغازي، مشيرا إلى أن إعلان السيطرة الكاملة على بنغازي وتحريرها يحتاج إلى ما وصفه بـ«قليل من الوقت فقط»، دون تحديد أي موعد رسمي.
وقال مكتب إعلام الجيش إن حفتر اجتمع أمس بـ«غرفة عمليات الكرامة» وعدد من الضباط وضباط الصف والقادة الميدانيين، حيث أشرف على ما سماها «ترتيبات الخلاص النهائي من قبضة الميليشيات الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادا وقضت على الحرث والنسل».
وأوضح المكتب في بيان عززه بصور الاجتماع، أن حفتر وضع بنفسه خطة التقدم النهائي لتحرير منطقة قنفودة من بقايا تنظيم داعش الإرهابي و«مجلس شورى إرهاب بنغازي»، كما تابع السيطرة على مصيف الطيرة وتحرير عدد من الأسرى والأسر العالقة في قنفودة في غرب بنغازي.
وطبقا لما أكده العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، فإن وحدات الجيش في القاطع الرابع غرب منطقة قنفودة التحمت مع وحدات الجيش في القاطع الأول بشرق المنطقة نفسها، للمرة الأولى منذ انطلاق «عملية الكرامة» منذ عام 2014.
وقالت القوات الخاصة (الصاعقة والمظلات) التابعة للجيش إنه «تم تحرير مصيف الطيرة من المارقين ليصبح كل ساحل غرب بنغازي تحت سيطرة قوات الجيش».
إلى ذلك، بحث مجلس النواب الليبي في جلسة عقدها أمس بمقره في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية العام قبل الماضي، وتعديل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج والمدعومة من بعثة الأمم المتحدة. وأوضح المجلس، وفقا لبيان رسمي أصدره، أن الجلسة التي حضرها أكثر من 70 عضوًا، استهدفت بلورة لرؤية موحدة لكيفية تعديل اتفاق الصخيرات، وكذلك التصويت على تلك الآلية التي سيتفق عليها أعضاء المجلس.
ومن المقرر أن يبدأ اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة تستغرق يومين إلى تونس؛ حيث سيلتقي الرئيس الباجي قائد السبسي، ونظيره التونسي خميس الجيهناوي لبحث الأزمة الليبية. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان على لسان الناطق الرسمي باسمها، إن شكري سيترأس وفد مصر «في اجتماع آلية التشاور السياسي بين البلدين الذي سيعقد في تونس»، وسيلتقي الرئيس التونسي، ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر ونظيره الجيهناوي.
وأضافت أنه «من المتوقع أن تتطرق المشاورات المصرية - التونسية بقدر من التفصيل إلى تطورات الأزمة الليبية (...) باعتبار أن مصر وتونس من أكثر الدول تأثرا بتداعيات الوضع في هذا البلد الشقيق بحكم الجوار الجغرافي».
وعدّ البيان أن «العلاقات البناءة والوثيقة التي تربط» مصر وتونس «بمختلف الأطراف الليبية، تؤهلهما، مع باقي دول الجوار، للقيام بدور بناء من أجل التوصل إلى حل سلمي توافقي للأزمة الحالية يحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وأمنها واستقرارها».
إلى ذلك، قالت وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر إن وفدا يضم مسؤولين من مدينة مصراتة في غرب ليبيا التقى أمس وزير الدولة للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل بالجزائر العاصمة، مشيرة إلى أن الزيارة تندرج «في إطار التشاور حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا، وتأتي تبعا للزيارات الكثيرة التي قام بها مسؤولون سياسيون وبرلمانيون ليبيون للجزائر على ضوء جهود الجزائر من أجل الحوار بين الليبيين».
وجدد المسؤول الجزائري موقف بلاده «لصالح تسوية سياسية للأزمة الليبية، وجهودها الدؤوب بعيدا عن أي تدخل خارجي في ليبيا».
واستقبلت مصر والجزائر مؤخرا رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ورئيس برلمان طبرق الذي يدعم الحكومة المشكلة في الشرق عقيلة صالح، وكذلك المشير حفتر قائد الجيش.
وتتنازع السلطة في ليبيا 3 حكومات؛ هي: حكومة السراج التي تحظى بدعم دولي ومقرها طرابلس، وحكومة غريمه السياسي خليفة الغويل الموالية للبرلمان السابق في طرابلس أيضا، في مواجهة حكومة عبد الله الثني التي تسيطر على الشرق ويؤيدها البرلمان المنتخب ومقرها طبرق.
وميدانيا، تتصارع قوتان رئيسيتان؛ هما: فصائل مصراتة في الغرب التي تشكل المكون الرئيسي للقوات التي نجحت في إخراج تنظيم داعش من سرت تحت قيادة حكومة السراج، والجيش الوطني الليبي الذي يخوض منذ سنتين معارك مع الجماعات المتطرفة في شرق البلاد، لا سيما في بنغازي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.