ماتيس يباشر مهامه باجتماع مع قادة البنتاغون

الإدارة الأميركية الجديدة تشدد على زيادة حجم الجيش رغم التقيد بالميزانية

ماتيس (وسط) لدى اجتماعه مع القادة العسكريين في مقر البنتاغون بواشنطن (أ.ف.ب)

باشر الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس أمس مهام عمله رسميًا وزيرًا للدفاع في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب. وقد عقد ماتيس اجتماعا بمقر وزارة الدفاع (البنتاغون) في واشنطن مع كبار القيادات العسكرية أبرزها نائب وزير الدفاع بوب ورك، وقائد مشاة البحرية الجنرال جو دانفورد، وقائد سلاح الجو الجنرال بول جيه سيلفا.
وكان ماتيس قد أدى اليمين الدستورية لقيادة الوزارة بعد جلسة استماع خاصة في مجلس الشيوخ تحدث فيها عن خططه العملية. ودار نقاش حول ميزانية الدفاع، حيث أكد حرصه على أن كل دولار تنفقه الوزارة سيكون في المكان الصحيح. وقال في هذا الصدد: «أعتقد أننا سنسير وفق الميزانية الأساسية إلا إذا طرأ أمر لم نكن نتوقعه، وسوف نأتي إلى الكونغرس للحديث بشأن أي أمر متعلق بالميزانية، ومهم لدينا أن يكون لدى الكونغرس ثقة بأننا نصرف كل دولار من الميزانية في المكان الذي من المفترض أن يصرف فيه».
على صعيد متصل، توقع متابعون متخصصون في مهام الدفاع بأن ميزانية البنتاغون ستذهب لزيادة حجم الجيش الأميركي حسب ما وعد به الرئيس ترمب، حيث يتوقع زيادة عدد الجنود إلى 450 ألف جندي، بالإضافة لدعم الأسطول الجوي بما يقارب 1200 طائرة مقاتلة والأسطول البحري بـ350 قطعة بحرية وتوفير 36 كتيبة إضافية لمشاة البحرية.
من جانبه، توقع تود هاريسون محلل ميزانية الدفاع في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية بواشنطن أن الرئيس الجديد ترمب قادر على تحقيق وعوده فيما يتعلق بتطوير الجيش، وقال في لقاء تلفزيوني: «أعتقد أن لدى ترمب الكثير ليقدمه لدعم ميزانية الدفاع، ولكن سيكون هناك بعض العقبات أمامه؛ أهمها ما ذكره الجنرال ماتيس في جلسة الاستماع حول التحدي الكبير الذي يواجه زيادة الميزانية بسبب قانون مراقبة الميزانية الذي تم إصداره عام 2011». وأضاف هاريسون: «أعتقد أنه يتعين على الجمهوريين في مجلس الشيوخ عقد اتفاق مع الديمقراطيين لتسهيل مهمة إدارة ترمب فيما يتعلق بميزانية الدفاع، حيث إن أصوات الجمهوريين لا تكفي للموافقة على الميزانية، وهذا ما يجب فعله قبل الشروع في الحديث عن زيادة عدد الجنود أو السفن».
يذكر أن ميزانية وزارة الدفاع الأميركية للعام الحالي تبلغ 620 مليار دولار، ويعد مبلغ 544 مليار منها تقديريا. وخصصت ميزانية نحو 60 مليارا للعمليات الخارجية و8 مليارات دولار للحالات الطارئة.