موجز

موجز
TT

موجز

موجز

الاستخبارات الأميركية تحقق حول اتصالات مستشار ترمب بروسيا

واشنطن - «الشرق الأوسط»: أفادت تقارير إعلامية بأن الاستخبارات الأميركية تجري تحقيقات حول مستشار الأمن القومي للرئيس الجديد دونالد ترمب، بشأن اتصالات مع مسؤولين روس. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن تحقيقا يطال الجنرال المتقاعد مايكل فلين الذي عينه ترمب وأقسم اليمين الأحد (أول من أمس)، في إطار التحقيقات التي تجريها الاستخبارات في الاتصالات بين أعضاء في الحكومة الروسية وشخصيات من الدائرة الضيقة لترمب. وأضافت أن نتائج التحقيق الذي لم يعرف ما إذا كان مستمرا، لم تعرف بعد. وكان فلين قد أثار صدمة لتلقيه أموالا العام الماضي من قناة «روسيا اليوم» لحضور حفل في موسكو، حيث جلس على الطاولة نفسها مع الرئيس فلاديمير بوتين. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» ذكرت أن فلين اتصل مرارا بالسفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك قبل يوم من كشف الرئيس السابق باراك أوباما عن تدابير عقابية ضد موسكو بسبب أعمال القرصنة التي اتهمت بتنفيذها للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقال حينها المتحدث الجديد باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، إن فلين تحادث في الواقع مع السفير يوم عيد الميلاد، وبعث إليه برسالة نصية تمنى له فيها عيد ميلاد سعيدا وعاما مجيدا.

الكرملين: مكالمة هاتفية بين بوتين وترمب قريبًا

موسكو - «الشرق الأوسط»: قال الكرملين أمس، إنه يتوقع الاتفاق قريبا على موعد لأول مكالمة هاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب. لكن ليست لديه معلومات الآن بشأن موعد محتمل لأول اجتماع بين الزعيمين. وصرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين، بأن الاتصالات بين موسكو وواشنطن بشأن موعد أول مكالمة هاتفية تتم عن طريق وزارة الخارجية الروسية. وذكر أنه من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل أي تعاون محتمل بين روسيا والولايات المتحدة لمحاربة المتشددين. وكان ترمب قال إن هزيمة تنظيم داعش تمثل أولوية لإدارته. وبدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المجري بيتر زيغارتو أمس، إن رؤى الرئيسين بوتين وترمب تتطابق فيما يتعلق بكثير من أهداف السياسة الخارجية.

بكين تحث ترمب على إدراك أهمية سياسة «الصين الواحدة»

بكين - لندن - «الشرق الأوسط»: قالت الصين أمس إن على الإدارة الأميركية الجديدة أن تدرك تماما أهمية سياسة «الصين الواحدة»، وتقدر أن مسألة تايوان حساسة للغاية بالنسبة لحكومة بكين. وكان الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب الذي جرى تنصيبه يوم الجمعة الماضي قال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن الولايات المتحدة لا يتعين عليها بالضرورة الالتزام بموقفها بأن تايوان هي جزء من «الصين الواحدة». ووفقا لسياسة الصين الواحدة فإن تايوان والبر الرئيسي الصيني هما جزء لا يتجزأ من الصين الواحدة. وتعتبر بكين تايوان - التي تتمتع بالحكم الذاتي - إقليما منشقا يمكن استخدام القوة لإعادته إلى سيادة الصين إذا اقتضى الأمر.
وقالت هوا تشون يينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحافي اعتيادي في بكين أمس: «ندعو الإدارة الجديدة لتدرك تماما الحساسية الشديدة لمسألة تايوان وتواصل انتهاج سياسة الصين الواحدة». ووصفت هوا السياسة بأنها «ركيزة سياسية» للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين في المستقبل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».