البحرين: «سوليدارتي» تشتري 71.4 % من «الأهلية للتأمين»

في صفقة بلغت قيمتها 28 مليون دولار

خالد جناحي رئيس مجلس إدارة {سوليدارتي تكافل} يعلن في مؤتمر صحافي في البحرين أمس الاستحواذ على الشركة الأهلية للتأمين («الشرق الأوسط»)
خالد جناحي رئيس مجلس إدارة {سوليدارتي تكافل} يعلن في مؤتمر صحافي في البحرين أمس الاستحواذ على الشركة الأهلية للتأمين («الشرق الأوسط»)
TT

البحرين: «سوليدارتي» تشتري 71.4 % من «الأهلية للتأمين»

خالد جناحي رئيس مجلس إدارة {سوليدارتي تكافل} يعلن في مؤتمر صحافي في البحرين أمس الاستحواذ على الشركة الأهلية للتأمين («الشرق الأوسط»)
خالد جناحي رئيس مجلس إدارة {سوليدارتي تكافل} يعلن في مؤتمر صحافي في البحرين أمس الاستحواذ على الشركة الأهلية للتأمين («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة شركة «سوليدارتي» المتقدمة أنها استحوذت على 71.4 في المائة من أسهم الشركة الأهلية للتأمين في البحرين، في صفقة بلغت نحو 10.7 مليون دينار بحريني (28.38 مليون دولار).
وبهذا الاندماج ترسخ «سوليدارتي» موقعها كواحدة من بين أكبر ثلاث شركات للتأمين في البحرين، وهو القطاع الذي يمثل سوقًا واعدة يبلغ حجمها نحو 300 مليون دينار (795 مليون دولار).
وقال خالد جناحي، رئيس مجلس إدارة «سوليدارتي تكافل»، إن دمج المؤسستين العاملتين في حقل التأمين سيضيف قوة جديدة للسوق المحلية في البحرين، معربًا عن استعداد مجموعته للبحث عن فرص مماثلة في دول الخليج، وخاصة في السعودية.
وستمثل الشركة الناتجة عن عملية الدمج أكبر شركة تكافل في البحرين، وقال جناحي إن الاسم الجديد لهذه الشركة سيكون «سوليدارتي البحرين».
وأضاف: «يمثل الدمج فرصة سانحة وضرورية لتشكيل مؤسسات مالية أقوى قادرة على المنافسة ومواجهة التحديات وتقديم خدمات مميزة».
ومجموعة شركة سوليدارتي المتقدمة هي إحدى شركات التأمين التكافلي المساهمة المقفلة المملوكة لبنك الإثمار، وسبق لـ«سوليدارتي» أن استحوذت على شركة تأمين في الأردن، وضمتها لمجموعتها العاملة في التأمين التكافلي، ولديها أنشطة تجارية أخرى في السعودية وكان لها نشاط في ماليزيا.
وقبيل نهاية العام الماضي، أعطت الجمعية العمومية للشركة الأهلية للتأمين موافقتها على عملية بيع 71.4 في المائة من أسهمها لمجموعة سوليدارتي القابضة، أي ما يعادل 44.6 مليون سهم بقيمة 242 فلسًا للسهم، يتم تسديدها بصورة نقدية، لتبلغ قيمة الصفقة نحو 10.7 مليون دينار بحريني.
وقال جناحي إن فريق عمل متكامل من الشركتين يتولى إنهاء إجراءات الدمج، الذي لا بد أن يمرّ على المصرف المركزي البحريني وإدارة سوق المال، مضيفًا أن الشركة الجديدة سيتم إدراجها في البورصة البحرينية.
في حين قال أشرف بسيسو الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوليدارتي» إن عملية الدمج ستمر بمرحلتين. الأولى، تحويل شركة الأهلية للتأمين إلى شركة «تكافل» تعمل وفق الشريعة الإسلامية، وهو متطلب قانوني وشرعي، يتطلب كذلك موافقة المصرف المركزي، مضيفًا: «لدينا خطة واضحة ونتشاور مع البنك المركزي».
وأضاف أنه بعد التحول إلى شركة تكافلية تتم عملية الدمج بالمرحلة الثانية، وهي تتطلب إعادة تقييم الأصول وتحولها إلى شركة أخرى.
وشركة الأهلية للتأمين تأسست منذ أكثر من أربعين عامًا، وتعد إحدى أقدم وأكبر شركات التأمين الوطنية في البحرين التي تعمل في جميع مجالات صناعة التأمين، وهي مملوكة سابقًا لثلاثة من كبار المساهمين، وهم: «داماك للاستثمار» الإماراتية بنسبة 38.84 في المائة، ومستثمر عُماني هو مصطفى أحمد سلمان، بنسبة 8.58 في المائة، في حين يمتلك المستثمر البحريني تقي محمد البحارنة 5.75 في المائة.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».