رئيس مجلس إدارة سامبا «الشخصية المصرفية العربية لعام 2017»

«اتحاد المصارف» اختار العيسى بالإجماع

عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»... («الشرق الأوسط»)
عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»... («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس مجلس إدارة سامبا «الشخصية المصرفية العربية لعام 2017»

عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»... («الشرق الأوسط»)
عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»... («الشرق الأوسط»)

أعلن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عن اختيار عيسى بن محمد العيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية، لجائزة «الشخصية المصرفية العربية لعام 2017» بالإجماع، التي تعد أرقى جائزة يقدّمها اتحاد المصارف العربية سنويًا لأكثر الشخصيات المصرفية العربية تميزًا وقيادة.
وأشار الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إلى أن اختيار العيسى لهذه الجائزة المرموقة قد تم خلال اجتماع مجلس الإدارة السنوي الـ102 لاتحاد المصارف العربية، الذي عقد مؤخرًا؛ حيث أجمع أعضاء المجلس الممثلون لـ20 دولة عربية، على استحقاق العيسى هذه الجائزة، «تقديرًا لجهوده المتواصلة وإدارته الحكيمة للمناصب القيادية التي اضطلع بها، وأسهمت في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي خلال مسيرته المهنية الطويلة، وما قدمه من جهود حثيثة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن دوره في تحقيق أفضل أداء مصرفي عربي عبر (مجموعة سامبا المالية) الرائدة التي يرأس مجلس إدارتها».
وأضاف الشيخ الصباح أنه من المزمع تسليم الجائزة خلال حفل التكريم الكبير الذي ينظمّه الاتحاد في شهر مايو (أيار) المقبل في العاصمة البريطانية لندن، تحت رعاية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، ونخبة من القيادات المصرفية والسياسية العربية والدولية، وذلك خلال أعمال القمة المصرفية العربية - الدولية.
وأوضح الشيخ الصباح أن المجتمع المصرفي العربي يضم نخبًا مصرفية رفيعة المستوى كالعيسى، «الذي يعد مفخرة للقطاع المصرفي، ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية، إنما على المستويين العربي والدولي».
من ناحيته، أعرب العيسى عن اعتزازه وفخره بالحصول على هذه الجائزة المرموقة من قبل اتحاد المصارف العربية، «الذي يعد من بين أعرق المنظمات العربية التي تُعنى بتوحيد جهود العمل المصرفي العربي، وتذليل التحديات التي تقف أمام نهوض الصناعة المصرفية والمالية العربية، وتضطلع بدور ريادي في تطوير آفاق هذه الصناعة الحيوية، وتبنّي أرفع المعايير التي من شأنها الارتقاء بالممارسات الاحترافية للمؤسسات المصرفية والمالية العربية، وتحفيز أدائها ورفع درجة تنافسيتها».



تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.