ملتقى استثماري بحريني ـ صيني لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة

يتضمن عرض فرص استثمارية موجهة للقطاع الخاص

تنظم البحرين غدًا (الأربعاء) ملتقى الاستثمار البحريني الصيني الذي يجمع رجال أعمال ومستثمرين من البلدين، لبحث طرق دعم فرص استثمارية صناعية تتلاءم مع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة البحرينية.
ودعت غرفة تجارة وصناعة البحرين، رجال وسيدات الأعمال لحضور الملتقى الاستثماري، الذي سيوجد فيه السفير الصيني والملحق التجاري الصيني بالبحرين.
وتسعى البحرين إلى توسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع فرص الاستثمارات لدعم الناتج المحلي، إذ يحقق القطاع الصناعي نسبة من الناتج المحلي قدرت خلال الربع الأول من العام 2016 بـ15 في المائة لقطاع الصناعات من الناتج المحلي البحريني. وتخطط البحرين لتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي، فيما تعمل على تشجيع قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة على لعب دور أساسي في الاقتصاد، ومساعدتها عبر تقديم الدعم والاستشارات الإدارية والصناعية للاستمرار لتوليد فرص العمل وزيادة دور القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وذكر الدكتور عبد الله السادة، مدير إدارة الإعلام والتسويق في مبادرة تمكين لدعم القطاع الخاص البحريني، أن المبادرة قدمت نحو ملياري دولار لدعم القطاع الخاص البحريني، كما وقعت اتفاقية مع تسعة بنوك إسلامية لتمويل المشاريع التي تدعمها، ولديها اتفاقية مع بنكين لتمويل المشاريع متناهية الصغر.
إلى ذلك، ذكر عبد الحميد الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة البحرين للتجارة والصناعة، أن اللقاء يهدف إلى اقتراح فرص استثمارية صناعية تتلاءم مع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، إلى جانب التشجيع للاستفادة من الخبرات الصينية لتكون الصناعات البحرينية أكثر وجودًا في الأسواق العالمية من حيث الجودة والأسعار المناسبة والانتشار.
ودعا جميع المهتمين والمعنيين بالمجال الصناعية وبقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة إلى الحضور والمشاركة الفاعلة في الملتقى الاستثماري. وتعد الفعالية فرصة للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لاكتشاف مجالات استثمارية واعدة، كما سيتضمن الملتقى عرضًا لبعض فرص الاستثمارية الموجهة للقطاع الخاص البحريني. يشار إلى أن «تمكين» دعمت نحو 40 ألف مؤسسة ونحو 130 ألف مواطن بحريني يعملون في القطاع الخاص، وتقدم مبادرة تمكين خدمات تدريبية للموظف البحريني في القطاع الخاص وخدمات دعم المرتبات للموظفين البحرينيين، كما توفر خدمات التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة وحتى الشركات الكبيرة.