نقابة العمال ترفض فتح مراكز لإيواء المهاجرين في تونس

نقابي سابق: من الضروري الفصل بين النضال النقابي والعمل السياسي

نقابة العمال ترفض فتح مراكز لإيواء المهاجرين في تونس
TT

نقابة العمال ترفض فتح مراكز لإيواء المهاجرين في تونس

نقابة العمال ترفض فتح مراكز لإيواء المهاجرين في تونس

عبر حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (رئيس نقابة العمال) المنتهية ولايته، خلال أشغال افتتاح المؤتمر الثالث والعشرين لكبرى نقابات العمال في تونس عن رفض المنظمة النقابية للعودة القسرية للمهاجرين إلى تونس، في إشارة إلى الطلب الألماني الملح بقبول مهاجرين على الأراضي التونسية.
وأكد العباسي رفض اتحاد الشغل فتح مراكز لإيواء المهاجرين في تونس، ودعا إلى التسريع بعقد المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب لمحاربة هذه الآفة ولاستبعاد كل مساعي التبرير أو التخفيف من خطورة ظاهرة الإرهاب.
وفي تقييمه للوضع السياسي في تونس، قال العباسي إن «البلاد، وبعد نحو خمس سنوات من التغيير ومن المد الثوري الجارف وقوى الشد التي تحن إلى الماضي، مرت بشرعية انتخابية لم تستكمل شروط نضجها وبشرعية شعبية حريصة على استكمال أهداف الثورة» على حد تعبيره. وأكد على أن المشهد العام ما زال مهددا بالانخرام الاجتماعي والسياسي.
وانطلقت يوم أمس بقصر الرياضة بالمنزه (العاصمة التونسية) أشغال المؤتمر الانتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل، تحت شعار «الولاء لتونس والوفاء لـ(الشهداء) والإخلاص للعمال». ومن المنتظر أن يفرز المؤتمر انتخاب قيادة جديدة وضبط برنامج عمله خلال الفترة المقبلة. وتتنافس قائمتان انتخابيتان للفوز بعضوية المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الشغل.
وحضر حفل الافتتاح الذي أراده النقابيون «مبهرا» نحو 7 آلاف نقابي، ونحو 120 من الضيوف القادمين من خارج تونس، من بينهم ممثلون للنقابات والمنظمات العمالية الدولية والإقليمية. كما شارك فيه بعض أبرز النقابيين الذين تقمصوا خطة الأمانة العامة لنقابة العمال في تونس، على غرار الطيب البكوش وعبد السلام جراد.
وحضر فعاليات افتتاح المؤتمر عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية ومقاومة الفساد، وهو قيادي نقابي سابق، وبعض الوجوه السياسية الأخرى على غرار القيادي بحركة نداء تونس أنس الحطاب، وخليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية السابق، فيما غابت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) التي لم توجه لها الدعوات للحضور حفاظا على تقليد أرسي منذ مؤتمر جربة 2001، حرصا على استقلالية نقابة العمال عن السلطة السياسية.
وعززت نقابة العمال إشعاعها النقابي ودورها الاجتماعي والسياسي بعد ثورة 2011، فكانت قوة ضغط واقتراح وتعديل لصالح طبقة العمال، واحتضنت مفاوضات التوافق السياسي سنة 2013 من خلال مشاركتها الفاعلة في الحوار الوطني بين الأحزاب والمنظمات، وهو ما رشحها لنيل جائزة نوبل للسلام.
وبشأن مآل العملية الانتخابية الحالية، قال بلقاسم حسن، نقابي سابق وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» إن النقابيين وعموم التونسيين ينتظرون من القيادة النقابية الجديدة الحفاظ على الروح النقابية والوطنية المميزة لنقابة العمال والتي شعارها «تونس أولا». وأضاف حسن أن تمسك الاتحاد بمطالب منخرطيه ودفاعه عن حقوق العمال هو جوهر اختصاصه، وأن حرصه على الدفاع عن الحق النقابي وعلى تنفيذ الاتفاقيات وضرورة التفاوض لمعالجة المشاكل يدخل في صميم دوره. ولكن ذلك لم يمنعه أبدا طول تاريخه من الدفاع عن المصالح الوطنية العليا وعن المطالب الشعبية الكبرى في الحرية والعدالة والديمقراطية.
ودعا حسن القيادة النقابية التي سيفرزها المؤتمر إلى ترجمة الاعتبارات العامة في المشاركة الفاعلة في مسار الانتقال الاقتصادي، والتشجيع على الاستثمار، ومحاربة الفساد والتهريب، ودعم مجهودات التشغيل والتنمية في الجهات الفقيرة، وإرساء المجلس التونسي للحوار الاجتماعي، ودعم الوحدة الوطنية ضد الإرهاب، وضد كل المؤامرات التي تطال أهداف الثورة والتجربة الديمقراطية الوليدة.
وأكد حسن على أنه من الطبيعي أن يكون للنقابيين آراء ومواقف سياسية بل ومن حقهم ذلك، غير أن الرأي والموقف والانتماء السياسي لا يمكن أن يبرر لهم ممارسة القناعات السياسية باسم منظمة العمال ولذلك من الضروري أن يخرج المؤتمر الجديد لنقابة العمال بدعوة إلى رفض التوظيف السياسي، للابتعاد عن الصراعات السياسية بين القواعد النقابية وأكد على أن اتحاد الشغل هو «بيت الجميع»، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، قال سامي الطاهري المتحدث السابق باسم نقابة العمال إن المؤتمر سيتواصل إلى غاية يوم الأربعاء المقبل وسيناقش التقرير الأدبي والتقرير العام والتقرير المالي للمكتب التنفيذي المتخلي ومشروع إعادة هيكلة الاتحاد.
وسيشهد كذلك نقاشا عاما حول مختلف القضايا النقابية وسيتم التصديق على التقارير الثلاثة ومشروع إعادة الهيكلة ولوائح المؤتمر في اليوم الثالث (الثلاثاء) ثم يتم إجراء انتخابات المكتب التنفيذي الجديد ولجنتي النظام الداخلي والمالية خلال نفس اليوم.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.