باكستان: اعتقال 7 مشتبه بهم بعد انفجار سوق بيشاور

فصيل طالباني يتبنى الهجوم

نقل ضحايا تفجير  بلدة باراشينار في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان بطائرات الهليكوبتر إلى المستشفيات القريبة  (إ.ب.أ)
نقل ضحايا تفجير بلدة باراشينار في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان بطائرات الهليكوبتر إلى المستشفيات القريبة (إ.ب.أ)
TT

باكستان: اعتقال 7 مشتبه بهم بعد انفجار سوق بيشاور

نقل ضحايا تفجير  بلدة باراشينار في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان بطائرات الهليكوبتر إلى المستشفيات القريبة  (إ.ب.أ)
نقل ضحايا تفجير بلدة باراشينار في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان بطائرات الهليكوبتر إلى المستشفيات القريبة (إ.ب.أ)

اعتقلت الشرطة الباكستانية سبعة مشتبه بهم في أعقاب عملية بحث بعد انفجار وقع في سوق في بلدة
باراشينار في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان وأسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين أمس السبت، طبقا لما ذكرته صحيفة «ديلي باكستان» أمس. وأكد شاهد علي خان، مساعد الممثل السياسي لبلدة باراشينار أمس أن الإدارة السياسية للبلدة اعتقلت سبعة مشتبه بهم وزار رئيس أركان الجيش، الجنرال قمر جواد باجوا أمس مستشفى بلدة باراشينار للتحقيق بشأن صحة هؤلاء الذين أصيبوا في انفجار باراشينار. وذكر إكرام الله خان، أحد كبار مسؤولي الحكومة في باراشينار أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، كانت مخبأة في صندوق خضراوات. وتم تفجير العبوة الناسفة عن بعد، طبقا لأحد مسؤولي المفرقعات. وفي رسالة نصية، تم إرسالها إلى الصحافيين، أعلنت جماعة «عسكر جنجوي» إلى جانب جماعة «طالبان الباكستانية»، مسؤوليتهما عن الهجوم.
وذكر بيان صادر عن هيئة العلاقات العامة، للخدمات الداخلية، الجناح الإعلامي للجيش أن انفجار العبوة الناسفة بدائية الصنع وقع في الساعة الثامنة و50 دقيقة صباح أمس (03:30 بتوقيت غرينتش). ووصلت قوات الرد السريع إلى الموقع وطوقت المنطقة وذكر الجيش أن مروحيات نقلت المصابين إلى المستشفيات. وأدان زعماء سياسيون الانفجار ومقتل أبرياء وأمر وزير الداخلية شودري نصار علي خان بإعداد تقرير تفصيلي حول الحادث. إلى ذلك، ارتفعت حصيلة اعتداء استهدف أول من أمس سوقا في منطقة ذات غالبية شيعية في شمال غربي باكستان إلى 24 قتيلا، بحسب ما أعلنت السلطات أمس.
وقال المسؤول المحلي نصير الله خان إن «عدد القتلى ارتفع إلى 24 بعد وفاة أربعة جرحى» مشيرا إلى أن عدد الجرحى بلغ 90 وكانت حصيلة سابقة أفادت عن سقوط 20 قتيلا و40 جريحا.
وأفاد المسؤول الكبير في المدينة إقبال ظافر جاغرا أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية الصنع كانت مخبأة في أحد صناديق الخضار. وفي اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية، تبنى فصيل حكيم الله محسود في حركة طالبان باكستان الهجوم. وقال قاري سيف الله الناطق باسم هذا الجناح إنه «انتقام لقتل شركائنا من قبل قوات الأمن ولتلقين الشيعة درسا بسبب دعمهم لبشار الأسد» رئيس النظام السوري. وكرام هو أحد سبعة أقاليم قبلية تتمتع بحكم ذاتي شبه كامل في شمال غربي باكستان. وقد شهد مواجهات بين المسلمين السنة والشيعة الذين يشكلون نحو 20 في المائة من سكان باكستان البالغ عددهم مائتي مليون نسمة.
وشهدت السوق ذاتها انفجار عبوة يدوية الصنع في ديسمبر (كانون الأول) 2015 أوقع 23 قتيلا وأكثر من ثلاثين جريحا. ويواجه الجيش الباكستاني حركة تمرد بدأت في 2004 بعد الغزو الأميركي لأفغانستان الذي طرد طالبان من السلطة ما أرغم ناشطي الحركة على الهرب عبر الحدود. وأطلق الجيش الباكستاني في يونيو (حزيران) 2014 عملية للقضاء على قواعد ناشطي الحركة في المنطقة الشمالية الغربية وإنهاء التمرد الذي أودى بحياة آلاف المدنيين منذ 2004.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.