مدير «بي بي سي» القاهرة: ليس لدينا توجه ضد مصر

أكرم شعبان يؤكد لـ «الشرق الأوسط» تبني القناة لغة حيادية قدر الإمكان

مدير «بي بي سي» القاهرة: ليس لدينا توجه ضد مصر
TT

مدير «بي بي سي» القاهرة: ليس لدينا توجه ضد مصر

مدير «بي بي سي» القاهرة: ليس لدينا توجه ضد مصر

استطاع المصري أكرم شعبان طوال سنوات عمله الـ18 مع مؤسسة «بي بي سي» البريطانية أن يتدرج في المناصب القيادية داخل مقر المؤسسة في لندن وصولاً إلى توليه مكتبها بالقاهرة.
وهو يقدم برنامجًا حواريًا أسبوعيًا (بتوقيت مصر) حقق نجاحًا كبيرًا في الشارع المصري، من خلال المقابلات الجريئة التي يجريها، والقضايا المصرية الحساسة التي يطرحها، لا سيما مقابلته مع السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة. وهو يقود العمل الإعلامي الإلكتروني والإذاعي والتلفزيوني في مكتب المؤسسة البريطانية في القاهرة، مع فريق مكون من 103 إعلاميين... وفيما يلي حوار معه عن تجربته مع «بي بي سي»:

* كيف بدأت مسيرتك الإعلامية؟ وهل كانت في الصحافة أم التلفزيون؟
- تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة، شعبة إذاعة، عام 1994، وعملت في قناة المعلومات المرئية مترجمًا، ثم في قطاع إنتاج التلفزيون رقيبًا، ثم التحقت بإذاعة الشرق الأوسط مذيعًا عام 1996، ثم تقدمت للالتحاق بإذاعة «بي بي سي» عام 1999. وهناك، قدموا لي عرضًا للعمل في لندن، وما زلت حتى الآن في «بي بي سي»، وقد تدرجت من منتج أخبار إلى قائد فريق عمل إلى «Newsroom Editor» في الإذاعة، وعملت مذيعًا ومقدمًا للبرامج الإخبارية. وحينما فتحت وظيفة مدير مكتب «بي بي سي» بالقاهرة، وجدتها فرصة جيدة للعودة لمصر، وكان ذلك بعد أيام من عزل محمد مرسي. وبالفعل، منذ 3 سنوات ونصف السنة، أتولى المكتب، وأقدم برنامج «بتوقيت مصر» الأسبوعي منذ عامين ونصف العام، بالمشاركة مع زملاء آخرين.
*تدرجت إذن في جميع فروع العمل الإعلامي، فأي منها تعتبره الأقرب إليك؟
- أنا من عشاق الراديو لأن متعته تكمن في أن الإعلامي يعكف على كل مراحل إنتاج المادة؛ إعدادها وتحضيرها وترجمة التقرير وتحريرها وعمل المونتاج وكتابة مقدمة لها، ويكون الإعلامي متحكم في كل شيء في المنتج الإعلامي؛ إني اعتبر الراديو أو الإذاعة مدرسة كبيرة جدًا، وهو الأقرب إلى قلبي. أما التلفزيون، فهو عمل جماعي يكون الإعلامي فيه ترس من التروس التي تعد العمل على الهواء، والنجاح مرتبط بفريق العمل وكل عنصر فيه، ولكن أنا فخور بتجربتي بوصفي مقدم برامج، ونجاح البرنامج، وتفاعل الجمهور معه.
* هل تعتبر التفاعل المباشر مع الجمهور عبر الـ«سوشيال ميديا» أمر إيجابي أم عنصر ضغط؟
- هي وسيلة مهمة، وفرصة إضافية واسعة للتواصل مع فئة الشباب، لأنه نادرًا ما نجد شابًا يتصفح الجرائد أو يتابع الراديو، ونحن في «بي بي سي» لدينا كتاب أسلوب يحدد المعايير التي تحكم علاقة الصحافيين بها، وكان لنا السبق بين الوسائل الإعلامية في عمل صفحات لكل البرامج وجميع الفقرات للتواصل مع الجمهور، والتعرف على استفساراتهم، ولكي نصل لقطاع كبير من الشباب المستهلك للـ«سوشيال ميديا»، ونحن نحرص على نشر مقاطع من برنامج «بتوقيت مصر». وبشكل شخصي، أنا حريص جدًا على التواصل مع الجمهور بشكل مباشر، وأسعد بكل التعليقات الناقدة قبل المشيدة لكي أبني عليها، ولكي يمكن لفريق العمل أن يحسن المنتج الإعلامي.
* ما المحاذير التي حددتها «بي بي سي» لتعامل الصحافيين مع الـ«سوشيال ميديا»؟
- أولها، ألا يعلن الصحافي عن رأيه بشكل مباشر في القضايا الشائكة والخلافية، وعدم تبني وجهة نظر معينة عبر الـ«سوشيال ميديا» حتى لا تضر بمصداقيته عبر الشاشة، لأننا ملتزمون بفكرة الحيادية والموضوعية. وأيضًا، إلى جانب القواعد العامة، عدم التحريض على العنف أو الكراهية على أساس الجنس أو الدين أو اللون. وبالطبع، السب والقذف، وعدم نقل أو مشاركة خبر يحتوي على ذلك.
* هل ترى أن «صحافة المواطن» ساهمت في مزيد من المصداقية للمؤسسات الإعلامية أم العكس؟
- لدينا برنامج «أنا الشاهد»، وهو قائم بشكل أساسي على تصوير تقارير من قبل المواطنين في أي مكان في العالم، فأي إنسان حتى لو كان في مجاهل أفريقيا ومعه كاميرا موبايل، بإمكانه أن يكون مراسلاً عبر شاشتنا، ولكن «بي بي سي» من أعمدتها الأساسية الدقة والحيادية والموضوعية، ونتعامل بحذر كبير مع كل ما يرسل لنا قبل مجرد التفكير فيها، والتيقن من أن كل شيء يسير بشكل دقيق، لأنه في كثير من الأحيان تنتشر على الـ«سوشيال ميديا» أشياء ليس لها واقع على الأرض.
* ما القصة الإخبارية التي تعتز بها؟
- هذا سؤال صعب. ولكن أعتبر برنامج «بتوقيت مصر» جاء في توقيت مناسب جدًا، حيث كان في مصر استقطاب شديد جدًا في الإعلام المصري، وما زال، ما بين معسكر «25 يناير» و«30 يونيو» و«الإخوان». وقد استطعت في البرنامج تقديم مجموعة مقابلات حصرية ومختلفة، ولم يكن متاحًا لأي قناة سوى «بي بي سي» أن تقدمها، ومنها مقابلتي مع السفير الإسرائيلي السابق في مصر الذي دعاه النائب توفيق عكاشة لمنزله، التي أثارت ضجة كبرى وقتها. وحينما رفض عكاشة الحديث عن الواقعة، فكرنا لماذا لا نقابل السفير؟! أي مؤسسة إعلامية أخرى لم تكن تجرؤ على التواصل مع السفارة الإسرائيلية للتنسيق للمقابلة، وقد كان لهذه المقابلة أصداء واسعة. وأيضًا مقابلة هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، بعد قرار عزله، كان لها ردود فعل قوية جدًا، على مستوى الجمهور أو وسائل الإعلام العربية والعالمية، لأن الجميع يعرف أننا لا نعمل لحساب أحد، ولكن نعطي فرصة لكل الأطراف للتعبير عن وجهة نظرها.
* أحيانًا يلوم البعض على «بي بي سي» أن لها توجه ضد مصر... خصوصًا بعد «30 يونيو».
- إطلاقًا، لأنه مثلاً «بي بي سي» لا تقول عما حدث في مصر أنه «انقلاب»، ولا تقول عنه أنه «ثورة»، لأنه كان هناك خلاف، وكان لا بد أن نكون حياديين، فقلنا «مصر بعد 30 يونيو» أو «مصر بعد 3 يوليو». ومثلاً، في تغطية الأحداث في فلسطين، لا نقول عن عمليات الفصائل الفلسطينية «عمليات استشهادية» ولا «عمليات إرهابية»، ولكن نقول عليها «هجمات»؛ نحن نتبنى لغة حيادية قدر الإمكان. وهناك سوء فهم كبير جدًا فيما يخص عمل «بي بي سي» لأنها ممولة من الشعب البريطاني، وهو من يدفع ميزانية المؤسسة من خلال ضريبة التلفزيون، وكل بيت في بريطانيا يدفع ضريبة نحو 146 جنيهًا إسترلينيًا، وتنفق منها «بي بي سي» بهدف الإعلام والترفيه والتثقيف. بكل صراحة، أعمل 18 سنة في «بي بي سي»، ولم يتصل بي أحد ليملي ما يجب عليّ فعله، وإنما كلنا نسير وفق المعايير الإعلامية للمؤسسة، وبالتأكيد كل مؤسسة بها أخطاء من وقت لآخر، ولكن نحن نعتذر عن أي أخطاء نرتكبها، ونوجه الزميل الذي ارتكب الخطأ، وإذا كان بحاجة لتدريب نوفر له ذلك لأنه في النهاية هذا جهد بشري يحتمل الخطأ والصواب.
* هل تجد نفسك أحيانًا في صراع بين كونك مصريًا وتعمل لحساب مؤسسة أجنبية؟
- إطلاقًا، بل أصبح الحياد أو الموضوعية جزءًا من تكويني الشخصي حتى في أصعب اللحظات بعد ثورة 2011، وكانت المشاعر حينها مضطربة، وكنت في غرفة الأخبار الرئيسية في لندن، وكنا نعمل 24 ساعة لتغطية الأحداث المتتالية؛ كنا نحرص على الحديث لكل الأطراف من شباب في الميدان أو المقربين من نظام مبارك أو الإخوان بهدف توضيح الصورة والمعلومات أولاً بأول للناس، دون أي آراء شخصية. وكنا نسمع أن البلد تنهار، وأن هناك أناسًا تموت، ولكن كنا حريصين على أن نقدم عملنا بعيدًا عن أي مشاعر شخصية.
* هل تعتبر أن فترة ثورة يناير أصعب فترة مرت عليك في المجال الإعلامي؟
- أعتقد ذلك لأن الأمور كانت تتطور كل ساعة، وكانت الثورات مشتعلة في كل أنحاء العالم العربي؛ في تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن ضد الأنظمة والديكتاتوريات العربية، وخلق هذا ضغطًا رهيبًا جدًا على جميع غرف الأخبار في العالم، وكان لدينا عجز في فريق العمل، من حيث العدد في «بي بي سي»، ولكن تمكننا من نقل الصورة بكل دقة، وبأكبر قدر من الموضوعية.
* برأيك، لماذا لا توجد قناة مصرية تنافس القنوات الإخبارية العالمية أو العربية؟
- الإعلام المصري يعاني من أزمات كثيرة جدًا، ومن دخول عناصر ليست على مستوى المهنة، ويعاني من مشكلات مالية رهيبة، وهناك تداخل رهيب بين الإعلان والإعلام، وأصبح الإعلان هو الذي يقود الإعلام، ولا بد من وجود فصل تام، وأيضًا أن يكون هناك فصل بين الإدارة والملكية، فهو تداخل مخل أدى لوجود إعلام رجال أعمال له مواقف معينة، بعيدًا عن الموضوعية والقواعد والضوابط الحاكمة للعمل الإعلامي.
* بالنسبة لقانون تنظيم المؤسسات الإعلامية الجديد الذي سيتم صياغته، هل ترى أنه سيكون مفتاح الحل؟
- بحسب اللقاءات التي أجريتها مع عدد من الخبراء والمتخصصين، أعتقد أنه لا يوجد تفاؤل كبير، وهناك قلق كبير بخصوص إمكانية تقييد حرية الإعلام، ولكن ربما يجب الانتظار لرؤية كيفية تطبيق القانون ونتائجه على الأرض.
* هل لديك قدوة في مجال العمل الإعلامي؟
أعتقد أنني تأثرت جدًا بالمذيع جيمي ميتاكسمان، ومذيع في القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني يدعى جون سنو، وكنت من المتابعين لهما، وأُعجبت بالحرية التي يتمتعان بها في طرح الأسئلة. ولكن أعتقد أن كل فرد بتجربته ومشواره المهني يخلق بداخله معلمه الخاص لأنني في أثناء المسيرة وجدت أشخاصًا أخطأوا أخطاء كبيرة، ويمارسون انتهاكات صارخة في حق المهنة، ودائما أحمد الله على أنني لم أرتكبها.
* ما النصيحة التي توجهها للمراسلين البريطانيين في أثناء عملهم في مصر؟
بشكل عام، نحن نعمل بحرية تامة في مصر، ولا توجد علينا أي ضغوط، ونمارس عملنا بحرية تامة في إطار القواعد والضوابط الحاكمة لعملنا، ونقول ما نقول بكل دقة، وعلاقتنا بالسلطات المصرية علاقة جيدة جدًا. صحيح أننا نختلف معهم بين الحين والآخر، لكنهم يعرفون أننا نعرض الرأي والرأي الآخر. ودوما أقول للزميلة المراسلة الإنجليزية التي تغطي أحداث مصر أنه ما دمنا نؤدي عملنا بالمهنية والدقة والتوازن والحرفية المطلوبة، فإنه لا داعي للقلق.
* ما أهم قاعدة تنطلقون منها في عملكم؟
- أهم قاعدة لدينا «الصحافي أهم من السبق»، ودائمًا ما أحرص على الإنسان أو الصحافي، خصوصًا في مناطق الاشتباكات أو العنف أو المظاهرات، وألا يضع نفسه أبدًا في طريق الخطر، وألا يعرض نفسه أو فريقه لأي خطر من أجل السبق، لأن الأهم هو الإنسان.
* من خلال خبرتك الإعلامية، كيف كنت ستتصرف لو كنت في المؤتمر الصحافي الأول لترامب؟
- أعتقد أنه لا يوجد ما يمكن أن يمنع الصحافي من أداء عمله، وجميعنا نحاول أن نؤدي دورنا وسط ظروف صعبة حيثما كنا، وأينما كنا، وفقًا لما يمليه علينا ضميرنا، وخصوصًا في الوطن العربي حيث إن هناك أوضاعًا سيئة، ولكن في النهاية الصحافي يجب أن يؤدي دوره بغض النظر عن أي شيء.
* كيف توازن بين عملك الإعلامي بوصفك مدير مكتب ومقدم برنامج وحياتك الشخصية؟
أعمل من 8 إلى 10 ساعات في المكتب، ويومي يبدأ من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، ودائمًا ما أتابع العمل من المنزل، عبر نظام البريد الداخلي. ولديّ نحو 103 صحافيين من أفضل الصحافيين؛ على أعلى مستوى من الكفاءة. وكلنا مع فريق لندن نعزف في أوركسترا واحدة لتقديم أفضل منتج تلفزيوني وإلكتروني وإذاعي.



استهداف إسرائيلي لكادر «الإخبارية السورية» أثناء تغطية سقوط مسيرة إيرانية

تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
TT

استهداف إسرائيلي لكادر «الإخبارية السورية» أثناء تغطية سقوط مسيرة إيرانية

تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)
تغطية إعلاميين سوريين في القنيطرة لتجمع الأهالي احتجاجاً على السياسات الإسرائيلية (مركز القنيطرة الإعلامي)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي كادر «الإخبارية السورية» وعدداً من الإعلاميين بشكل مباشر أثناء تغطيتهم سقوط مسيرة إيرانية بفعل الدفاعات الجوية، دون تسجيل إصابات.

وأوضح مراسل القناة، أنه نجا بأعجوبة من القصف الإسرائيلي بعد سقوط القذيفة المدفعية بجانبه وما ألحقته من تناثر الشظايا في المكان، إضافة لنجاة بقية الإعلاميين الذين كانوا موجودين في المنطقة المستهدفة.

وأضاف المراسل أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف هاون بين قرية الصمدانية الغربية وسدّ المنطرة في ريف القنيطرة الأوسط، دون ورود معلومات عن إصابات إضافية.

وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند أطراف مدخل قرية الصمدانية الشرقية، ضمن سلسلة انتهاكات مستمرة جنوب البلاد. وأقامت القوات وفق ما أفاد مراسل «الإخبارية» حاجزاً عند مفرق الصمدانية - العجرف مؤلفاً من ثلاث آليات عسكرية.

وتستمر قوات الاحتلال في اعتداءاتها وتوغلاتها داخل الأراضي السورية، ولا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا، وتنفذ اعتداءات بحق المدنيين واعتقالات وتخريب.

الباحث السوري نوار شعبان، وصف ما جرى في القنيطرة بأنه لا يمكن التعامل معه بوصفه حادثة عابرة، بل يمثل تطوراً خطيراً، لأنه لا يتعلق فقط باعتداء عسكري، بل باستهداف مباشر لعمل إعلامي وصحافي.

وأضاف في تغريدة على منصة «إكس»، أن الإعلاميين كانوا يقومون بعملهم الطبيعي في نقل ما يجري على الأرض، وهو عمل يفترض أن يكون محمياً وفق القوانين الدولية التي تحمي الصحافيين أثناء النزاعات. مشدداً على أن استهدافهم بهذا الشكل يفتح سؤالاً كبيراً حول سلامة العمل الإعلامي في الجنوب السوري، خاصة في ظل تكرار القصف والتوغلات الإسرائيلية في ريف القنيطرة خلال الفترة الأخيرة.

صورة للقصف الإسرائيلي على موقع تجمع الصحافيين السوريين في القنيطرة (متداولة)

وطالب شعيب وزارة الخارجية السورية بإصدار بيان رسمي واضح يدين هذا الاعتداء ويستنكره، ويضعه في إطاره الصحيح كونه استهدافاً لحرية العمل الإعلامي وسيادة الأراضي السورية، معتبراً أن ترك مثل هذه الحوادث دون موقف رسمي يعني تحويلها إلى أمر اعتيادي.

عناصر من قوات الأمم المتحدة تتفقد بقايا الصاروخ في قرية الحيران بريف القنيطرة (سانا)

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت، الثلاثاء، على الطريق الواصل بين قرية نبع الفوار في ريف القنيطرة الشمالي، وقرية حرفا في ريف دمشق الغربي.

وذكر مراسل «سانا» في القنيطرة، أن قوة للاحتلال مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت على الطريق الواصل بين القريتين، ونصبت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، وعمدت إلى تفتيش المارة، دون ورود أنباء عن أي حالات اعتقال.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته وخرقه اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في جنوب سوريا، والاعتداء على المواطنين بالمداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية.


خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)
TT

خطة أوروبية شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية

فون در لاين (تاس)
فون در لاين (تاس)

تنعم وسائل الإعلام في بلدان الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بدرجة عالية من الحرية والاستقلالية. وتنشط في أجواء تكاد تكون مثالية لممارسة مهنة الصحافة، التي تحميها «ترسانة» من التشريعات والقوانين المخصّصة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والحفاظ على حقوق الصحافيين، وسرّية المصادر التي يستقون منها معلوماتهم.

ولكن خلال السنوات الأخيرة، أصبح الإعلام الأوروبي أحد الأهداف المركزية لما يسمّى «الحرب الهجينة» التي تشنّها الأطراف الخارجية التي تسعى لتقويض «المشروع الأوروبي»، أو إبعاده عن مساره التأسيسي، أو التأثير في مجرى أحداثه السياسية والاجتماعية، خدمة لتوجّه جيوسياسي معيّن. وفي هذا السبيل، باتت تستعين - بشكل أساسي لتحقيق أهدافها - بالفرص اللامحدودة التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية، وما طرأ عليها من تطوّرات هائلة توّجها أخيراً الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ يُحدِث ثورة عميقة في النشاط الصحافي، وطرائق عمل وسائل التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقمية.

تدخلات واختراقات... روسية وأميركية

وحقاً، تفيد دراسات عدة، وضعتها أجهزة «الاتحاد الأوروبي» ومؤسّسات خاصة في الدول الأعضاء، بأن معظم البلدان الأوروبية تتعرّض منذ سنوات لاختراقات ممنهجة وموجهة عن طريق وسائل التواصل والمنصات الرقمية والمواقع الشبكية الوهمية. وتهدف هذه الاختراقات إلى نشر معلومات كاذبة وأخبار مزيّفة للتلاعب بنتائج الانتخابات، أو التحريض على اضطرابات، وأحياناً لزعزعة الأمن والاستقرار في الاتحاد الأوروبي.

أيضاً، تشير هذه الدراسات إلى أن روسيا، بمؤسساتها الرسمية وأجهزتها الاستخباراتية، تقف وراء قسم كبير من هذه التدخلات والاختراقات. وأيضاً تنشط منظمات وهيئات أميركية خاصة، تدور في فلك «المحافظين الجدد»، عن طريق التمويل المموّه لمؤسسات إعلامية ومنصّات رقمية، تملكها كلياً أو جزئياً.

ويستفاد من دراسةٍ وضعها «المركز الأوروبي لخدمات وسائل الإعلام» التابع لمفوضية «الاتحاد» أن التطورات الاجتماعية والسياسية المتسارعة التي تشهدها البلدان الأعضاء، وخاصة بعد الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 4 سنوات، والحرب في غزة، أحدثت تغييراً ملحوظاً في نمط استهلاك المعلومات عبر وسائل الإعلام التقليدية والرقمية على السواء. وكذلك، فإن «ظاهرة ترمب» باتت تلعب دوراً كبيراً في هذا التغيير، نظراً للحضور الإعلامي الطاغي للرئيس الأميركي دونالد ترمب على المنصات الرقمية، وتصريحاته اليومية المثيرة للجدل حول مسائل أمنية وسياسية واقتصادية على جانب كبير من الأهمية.

فيرهيين (آ ف ب)

صعود التطرف

ومع تفاقم المخاطر الناجمة عن التدخلات التي يتعرّض لها المشهد الإعلامي الأوروبي، مثل صعود الأحزاب والقوى اليمينية المتطرفة، ووقوف التيّار الذي يقوده الرئيس ترمب خصماً لـ«الاتحاد الأوروبي»، شرع «الاتحاد» في وضع خطة شاملة لتحصين المؤسسات الإعلامية في وجه التدخلات، وتعزيز شفافية مصادر تمويلها، وضمان صدقية المعلومات والأخبار التي تنشرها.

وبعد سلسلة من المشاورات المكثفة مع الدول الأعضاء، ومناقشات مديدة في البرلمان الأوروبي، دخلت الخطة حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي، تحت إشراف النائب الأول لرئيسة البرلمان الأوروبي الألمانية سابين فيرهيين، المكلفة مراقبة تطبيق «القانون الأوروبي لضمان حرية وسائل الإعلام».

في أول تعليقات لها حول النقاش الذي دار في البرلمان الأوروبي حول القانون، قالت فيرهيين إنها شعرت بخيبة كبيرة لدى سماعها الحجج التي ساقتها بعض القوى السياسية، متجاهلة المخاطر المُحدقة التي تتعرّض لها المنظومة الإعلامية الأوروبية منذ سنوات، والوسائل التي يستخدمها خصوم المشروع الأوروبي من أجل الانقضاض عليه وتقويضه عبر المنصات الرقمية التي أصبحت المنافس الرئيسي لوسائل الإعلام على المداخيل الإعلانية. وانتقدت تعتيم هذه المنصات على بعض الأخبار التي لا تصبّ في مصلحة القوى والتيارات السياسية التي تقف وراءها.

من ناحية أخرى، قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون در لاين، خلال تقديمها مشروع القانون أمام البرلمان الأوروبي: «الهدف من هذا القانون، الذي يُعدّ التشريع الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي، هو الدفاع عن مهنة الصحافة وتعددية الوسائل الإعلامية، وتمكين المواطنين الأوروبيين من اتخاذ قراراتهم على بيّنة موضوعية من الوقائع والأحداث وأوضاع النظم الديمقراطية التي يعيشون في كنفها».

ما يذكر أن من المستجدات التشريعية التي يتضمنها هذا القانون الذي يسري على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد:

- تعزيز التدابير الرامية إلى حماية وسائل الإعلام من التدخل الخارجي.

- إلزامها الشفافية الكاملة حول ملكيتها الفعلية ومداخيلها الناجمة عن الإعلانات الرسمية.

- فرض رقابة صارمة على المنصّات الرقمية الكبرى في تعاطيها مع المواد التي تنتجها المؤسسات الإعلامية.

- حماية مهنة الصحافة من التهديدات الخارجية التي تؤثر على استقلاليتها.

- متابعة أداء الوسائل الرسمية في تغطيتها لأنشطة السلطة السياسية.

- حظر التجسس على الصحافيين أو أفراد عائلاتهم، وحماية مصادرهم.

بعض الدول الأعضاء في «الاتحاد الأوروبي»، في طليعتها المجر وتشيكيا، مدعومة من الأحزاب اليمينية المتطرفة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، أبدت اعتراضاً شديداً على عدد كبير من أحكام هذا القانون، وحاولت عرقلة إقراره في البرلمان. ومعروف عن هذه القوى أنها تقود حملة ممنهجة على ما تسميه «الصحافة التقليدية»، المكتوبة والمرئية، وتتّهمها بالكذب والتحيّز، وتدافع عن المنصات الرقمية التي تعتبرها مصدر الأخبار الموثوقة والموضوعية.

ومن جهة أخرى، يقول كارلوس آغيلار، رئيس اللجنة الأوروبية للخدمات الإعلامية، إن «المفترض بهذا القانون أن يكون خشبة الخلاص لوسائل الإعلام، التي ما زالت تجهد لتقديم مواد إخبارية وتحقيقات موثوقة، والتي تواجه صعوبات مالية تهدد استمراريتها بعد التراجع المطّرد في مداخيلها الإعلانية لحساب منصات التواصل الرقمية». ويلاحظ أن المناظرات السياسية والمناقشات الفكرية، التي كانت سمة رئيسية في مضامين وسائل الإعلام الأوروبية، تتراجع باستمرار أمام الإقبال الكبير على المنصّات الرقمية التي تروّج للآراء والمعلومات المجهّزة بعناية، من غير إتاحة المجال للنقاش أو الجدال.

خطر إدمان المحتويات

وينبّه آغيلار إلى أن الخطورة الأساسية للمنصات الرقمية تكمن في الإدمان على محتوياتها، التي تولدها خوارزميات متطورة جداً، وأنه من المستحيل في الوقت الراهن التصدي لها بسبب جهل هذه الخوارزميات أو تعذّر الحصول عليها، وهذا أمر يشكّل أحد محاور الجدل الكبرى بين بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تضغط على الأوروبيين، بفرض مزيد من الرسوم الجمركية والتهديد بعواقب أخرى، لمنعهم من إخضاع المنصات الرقمية الكبرى لضوابط الاتحاد وقواعده التجارية والأخلاقية.

في المقابل، أشدّ المدافعين عن هذا القانون الأوروبي الجديد كانت مجموعة دول الشمال، أي السويد وفنلندا والدنمارك، التي حذّرت من التأثير المتعاظم للمنصّات الرقمية في تشكيل الرأي العام الاجتماعي والسياسي، وفي نتائج الانتخابات التي تتراجع نسبة المشاركين فيها على امتداد بلدان «الاتحاد».

ويلاحظ بيتر يورغنسن، عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي السويدي، أن دونالد ترمب فاز بولايته الرئاسية الثانية بعد حملة انتخابية لم يحصل خلالها سوى على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام التقليدية، لم تتجاوز 5 في المائة، فيما لم يكن يكفّ عن مهاجمة تلك الوسائل والصحافيين الذين يعملون فيها، ويصفهم بالكذبة والخونة وأعداء الوطن.

أيضاً، من أهم المستجدات في هذا القانون «سجلّ الشفافية» الذي يُلزم جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، والمنصّات والمواقع الرقمية، بالكشف عن هوية مالكيها ومداخيلها من الإعلانات الرسمية والخاصة. ويلحظ عقوبات مالية وتشغيلية في حق تلك التي تتخلّف عن ذلك، أو تتلاعب بالمعلومات التي تقدمها.

ومن الأدوات التي يستحدثها القانون «تشات يوروب» (Chat Europe)، وهي منصة رقمية جديدة مخصّصة لعرض الأحداث الأوروبية وشرحها بواسطة مواد صحافية تقليدية، و«تشات بوت» (chatbot) مولّد بالذكاء الاصطناعي، وقادر على الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها عليه المستخدمون. وتغذّي هذه المنصة تحقيقات وتحليلات وأشرطة فيديو تنتجها وسائل الإعلام المنضوية في هذا المشروع الذي تتولى تنسيقه وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، ويهدف إلى مساعدة المواطنين في بلدان الاتحاد على متابعة أنشطة المؤسسات والأجهزة الأوروبية ومعرفة طرائق عملها، وكيف تؤثر قراراتها على حياتهم اليومية.


«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
TT

«يوتيوب» تعيد تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين

شعار "يوتيوب" (د ب آيه)
شعار "يوتيوب" (د ب آيه)

أطلقت منصة «يوتيوب» أدوات جديدة تستهدف تنظيم العلاقة بين صُناع المحتوى والمعلنين، عن طريق تسهيل إبرام صفقات العلامات التجارية ودمج الطرفين في منصة واحدة، ما يسهل عملية اكتشاف فرص التعاون وبناء الروابط بين الطرفين.

وذكرت «يوتيوب» أن هذا المسار سيضمن حقوق الطرفين، ويعزز الوصول إلى المحتوى المناسب، وكذلك حماية المعلنين من التورط مع «محتوى مزيف أو عنيف» يضرّ بعلامتهم.

يذكر أن «يوتيوب» كانت قد أعلنت عبر بيان صحافي صادر عن الشركة المالكة - أي «غوغل» - بنهاية مارس (آذار) الحالي، عن تحديث شامل لبرنامج «شراكات منشئي المحتوى»، من خلال عرض فرص التعاون المحتملة على العلامات التجارية بناءً على مقاطع الفيديو ذات الصلة والمؤهلة التي ينشرها المنشئون، مؤسسات أو أفراد. وفي المقابل، يعمل «مركز شراكات المنشئين» على تجميع فرص المحتوى المدعوم كافة والمشاريع الجاري تنفيذها في منصة واحدة للمنشئ.

خبراء حاورتهم «الشرق الأوسط» رأوا أن المنصة تتيح فرصاً جديدة أمام الناشرين، من خلال تسهيل التواصل مع المعلنين الباحثين عن محتوى موثوق وقيم، كما أنها توفر فرصة للناشرين كمصدر مستدام وواضح للربح.

وأفاد حاتم الشولي، المشرف على تحرير الإعلام الرقمي في قناة «الشرق للأخبار»، قال إن «يوتيوب» بشكل عام، ومن قبل هذه الخطوة، تدعم المحتوى الطويل على حساب المحتوى السريع، وهي فرصة لصُناع المحتوى. وأضاف: «تعتمد سياسة يوتيوب الربحية على وقت المشاهدة، لكن فكرة (المحتوى الجاد) فهي موضوع نسبي، إذ لا يوجد لدى المنصة تعريف واضح. أما إذا تكلمنا عن المحتوى الإخباري، مثلاً، فـ(يوتيوب) تدعم بقوة المحتوى الذي يناقش الأخبار، أكثر من الأخبار ذاتها كونها آنية وتتغير مع الوقت، أي تميل إلى التحليلات والنقاشات المطولة نسبياً».

في سياق متصل، وفقاً لبيان «يوتيوب» فإن المنصة ستعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي في طرح توصيات البرنامج، «وهذه التوصيات ستقدم للعلامات التجارية مقترحات عن المحتوى المناسب لها، وفي الوقت نفسه تضمن مدى ملاءمة المحتوى للعلامة، بحيث لا تقع في فخ التزييف أو المحتوى العنيف الذي قد يضر باسم الجهة المعلنة».وهنا تعليقاً على مدى نجاح الذكاء الاصطناعي بالتمييز بين المحتوى الأصلي والمزيف، قال الشولي إن «الذكاء الاصطناعي يُمكن أن يلعب دوراً في تنقيح المحتوى الملائم للعلامات التجارية، لكن لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل». وأوضح: «مثلاً يستطيع كشف المشاهد العنيفة وخطاب الكراهية والتزييف العميق إلى حد ما، لأنه الآن بات متاحاً من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي ذاتها التي تنتج المحتوى مثل (جيميني) من (غوغل)... فهو يصمم المحتوى بالذكاء الاصطناعي وأيضا يكشف كل ما هو بالذكاء الاصطناعي».

غير أن الشولي حذَّر من أن «هناك محتوى من الصعب تصنيفه، حتى مع المراجعة اليدوية الذاتية. وهذه معضلة تواجهها (يوتيوب) منذ سنوات، لا سيما وأن بعض الفيديوهات قد تتماشى مع طرف، بينما تختلف مع طرف آخر... وعليه من الصعب إيجاد قاعدة واضحة لتصنيف مقاطع الفيديو تحت تسميات مثل (الإرهاب) أو (خدش الحياء)، وهو ما تحاول (يوتيوب) دوماً عدم البت فيه، لترك مجال لصُناع المحتوى من جهة، وخيار التحكم بالمحتوى من جهة أخرى».

من جهة أخرى، عدّ الشولي أن «يوتيوب» تعد من أفضل الفرص لصُناع المحتوى القيم مثل المؤسسات الصحافية، وتابع: «على مدار السنوات وتغير المنصات، أثبتت (يوتيوب) أنها المنافس الأول في عالم الفيديوهات، فهي لا تدخل فقّاعات الترند إلا بحذر، فمع تصاعد نجم (سناب شات) ومن ثم (إنستغرام) وأخيراً (تيك توك)، بقيت (يوتيوب) في الصدارة ومع الوقت والسنوات الأخيرة عاد الجمهور إلى (يوتيوب) بكثافة أكبر، وهذا دليل على أهمية المحتوى الأصيل. ثم أن طول الفيديو، بحسب محتواه، أثبت أنه من عوامل نجاح القصص، ولهذا اعتقد أن استهلاك المحتوى سيبقى متصاعداً في (يوتيوب) ومُلهماً لصُناع المحتوى الأصيل والطويل معاً حتى يتغير شكل صناعة المحتوى الرقمي كلياً وننتقل مستقبلاً إلى الفيديوهات تحت الطلب VOD».

«يوتيوب» أوضحت من جانبها أن «المنصة الجديدة ستتضمن تحسين مطابقة الصفقات والتواصل، حيث سيتمكن المنشؤون المشاركون في برنامج (شركاء يوتيوب) من تلقي اتصالات مباشرة من العلامات التجارية بشأن فرص الصفقات المحتملة. كذلك سيتمكن المنشؤون من مشاركة بيانات القناة والجمهور مع المعلنين والعلامات التجارية ومنصات الطرف الثالث».

وفي هذا الجانب، قال فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، إن «منصات التواصل الاجتماعي باتت تتبنى استراتيجيات جديدة تتجاوز مجرد ملاحقة الترند... وأن الاعتماد الكلي على المحتوى الرائج لم يعد نموذجاً ربحياً مستداماً في الوقت الراهن».

واستشهد رمزي بتقرير معهد «رويترز» للصحافة والإعلام الرقمي لعام 2026، الذي كشف عن تحولات جذرية في توجهات غرف الأخبار العالمية، إذ «أظهرت دراسة أن 82 في المائة من غرف الأخبار تعتزم زيادة استثماراتها وتركيزها على (الصحافة التوضيحية) التي تقدّم تحليلاً لما وراء الأحداث، بينما يخطط 72 في المائة منها لتعزيز الاهتمام بـ(القصص الإنسانية)».

ووفق رمزي فإن «تحديثات (يوتيوب) الأخيرة تأتي لتعزز مفهوم صناعة (المحتوى العميق) وربطه مباشرة بالمعلنين، مما سيخلق بيئة تدعم المحتوى المتخصص والأصيل، الذي لا يندثر بانتهاء الموجات الرائجة». وأشار إلى أن «المنظومة الإعلامية هذا العام تشهد تكاملاً بين صُناع المحتوى، والمنصات التقنية نحو إنتاج محتوى رصين يحقق القيمة المهنية والاستدامة الاقتصادية في آن واحد».