عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
ثقافة وفنون إعلام

إصدار بحثي يركز على أسباب صعود اليمين البديل في أميركا وكيفية التنبؤ بصدمات المستقبل

إصدار بحثي يركز على أسباب صعود اليمين البديل في أميركا وكيفية التنبؤ بصدمات المستقبل
TT
TT

إصدار بحثي يركز على أسباب صعود اليمين البديل في أميركا وكيفية التنبؤ بصدمات المستقبل

إصدار بحثي يركز على أسباب صعود اليمين البديل في أميركا وكيفية التنبؤ بصدمات المستقبل

ناقشت دورية «اتجاهات الأحداث» الصادرة عن مركز «المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة» بأبوظبي، في عددها الجديد لشهري يناير (كانون الثاني) - فبراير (شباط) 2017 عددًا من أهم القضايا الصاعدة والمثيرة للجدل إقليميًا وعالميًا، مثل النسق الفكري للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تسلمه رسميًا مهام منصبه كرئيس الولايات المتحدة رقم 45 وسياساته المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط، وناقشت الدورية تأثير صعود اليمين البديل في السياسة الأميركية وكيفية التنبؤ بالصدمات المفاجئة وملامح تجييش الميليشيات، وسياسات التضليل المتعمد في عصر الإعلام الرقمي.
وركزت الافتتاحية التي أعدها د. محمد عبد السلام مدير المركز على «البحث عن أساليب بديلة لتوقع الصدمات التالية عبر العالم» وضرورة تقييم ثوابت ونظريات العلوم السياسية لمواجهة التحولات المستقبلية، ومراجعة أفكار الرشادة والعقلانية لتفسير سلوك الأفراد، والتسليم بتعقيدات التحولات العالمية الراهنة.
وتضمن العدد الجديد عدة موضوعات تحليلية، حيث حاول د. ديفيد دي روش، الأستاذ بمركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية بجامعة الدفاع الوطني الأميركية، الإجابة عن تساؤل مفاده «كيف يفكر ترامب؟»، موضحًا العوامل التي أسهمت في تشكيل النسق الفكري للرئيس الأميركي دونالد ترامب وأهم ملامح توجهاته السياسية تجاه الشرق الأوسط، وقدم حسام إبراهيم تحليلاً لتأثير «اليمين البديل على السياسة الأميركية» في عهد ترامب.
وفي إطار محاولة تفسير إخفاق الخبراء في التنبؤ بالتحولات المفاجئة، تضمن العدد دراسة بعنوان «صدمات المستقبل... الإشكاليات الرئيسية للتنبؤ بالتحولات المفاجئة في العالم»، حيث سعت الدراسة لتفسير معضلة التنبؤ من خلال تحليل أزمة العلوم السياسية وتعقيدات التحولات العالمية والقصور الإدراكي لدى الخبراء والمتخصصين، بالإضافة إلى مناقشة آليات مواجهة واحتواء الصدمات المفاجئة.
كما قدم د. كريستيان كوخ، مدير مركز الخليج للأبحاث في جنيف، إجابة عن تساؤل آخر بعنوان «هل تنقذ ألمانيا الاتحاد الأوروبي؟»، عبر تحليل الدور الألماني المتصاعد في مواجهة تهديدات البقاء للاتحاد الأوروبي، خصوصًا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وصعود اليمين المتشدد في الداخل الألماني وتزايد الضغوط الشعبية على الحكومة الألمانية لتعديل سياساتها تجاه قضايا اللاجئين والهجرة.
أما جيفري باين، مدير الشؤون الأكاديمية بمركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الاستراتيجية بجامعة الدفاع الوطني بالولايات المتحدة الأميركية، فناقش موضوع «البحار المفتوحة: تداعيات الصراعات الإقليمية على أمن الممرات البحرية»، وركزت ليندسي جريفيث، المحاضرة في الجامعة الأميركية في الإمارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، على حالات التصويت الاحتجاجي في الاستفتاءات العامة في تحليل بعنوان «تمرد جماهيري: دلالات التصويت الرافض في الاستفتاءات العامة».
وجاء ملحق «تقرير المستقبل» تحت عنوان «إنذار: الملامح الخطرة لصفقات تاريخية قسمت أقاليم العالم 1494 - 1945»، حيث يتناول الملحق الاتفاقات الدولية التي أسهمت في تشكيل الملامح الأساسية لبعض أقاليم العالم وتداعياتها الممتدة على الاستقرار والأمن الإقليمي وبنية النظام الدولي بداية من «معاهدة توردسيلاس» التي قسمت دول أميركا الجنوبية، مرورًا بصلح وستفاليا، ومعاهدة سايكس - بيكو التي شكلت الملامح الأساسية للشرق الأوسط، وانتهاءً بتسويات الحربين العالميتين الأولى والثانية.
وتضمن ملحق «مفاهيم المستقبل» تحليلاً للمفاهيم والأطر النظرية المرتبطة بتصاعد «الاتجاه نحو الاستراتيجيات المركبة والهجينة في رسم السياسات الدفاعية» لدول العالم مثل استراتيجيات «التوازن عن بعد» و«الردع الاستراتيجي» و«الدفاع النشط» و«التحوط الاستراتيجي» التي تزايدت أهميتها في السياسات الدفاعية لدول العالم.

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون إعلام

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.