التحقيق مع مسؤولين في «السعودية للكهرباء» بتهمة تبديد المال العام

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في السعودية، نتائج تحرياتها وتحقيقاتها بشأن مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية قام بها مسؤولون وموظفون في الشركة السعودية للكهرباء خلال إبرامهم 8 عقود بأكثر من 80 مليون ريال (21.3 مليون دولار)، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن بلاغا ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني من مواطن يفيد بوجود مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية في إجراءات تنفيذ برنامج إلكتروني بالشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية، لشراء مجموعة من التراخيص لتنفيذ برنامج إلكتروني لتوحيد أنظمة الشركة.
وأضافت أن التحرّي والتحقيق الميداني، بيّنا تورط عدد من المسؤولين؛ بينهم مسؤول سابق، ومجموعة من الموظفين بخيانة الأمانة وتبديد المال العام، وذلك في عقود بأكثر من 80 مليون ريال لأنظمة تراخيص إلكترونية، وتمثلت أبرز المخالفات في شراء رخص من دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ومن دون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج.
وأشارت إلى أن المخالفات شملت أيضا «استقطاب استشاريين أجانب في البرنامج على مهام وأعمال سبق إعدادها، مما يعني عدم الحاجة للتعاقد معهم، واحتساب مبالغ الخدمة قبل أن يتم التعاقد معهم»، إضافة إلى ارتكابهم مخالفات إدارية ومالية تمثلت في تعاقد بعضهم مع أقارب لهم، وتعديلات في نوع الرخص المتعلقة بالبرنامج من دون توضيح نوعها، وتغييرات عدة في قيمة نسبة الخصم، مما أدى إلى تعديل قيمة العقد أكثر من مرة، وبالتالي دفع الشركة مبالغ تفوق قيمة المستحق، فضلاً عن مخالفة بعضهم أنظمة الجوازات والإقامة والعمل في المملكة.
وأحالت «نزاهة» ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق في القضية، وإفادتها بما ينتهي إليه التحقيق.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقًا لطرق الإبلاغ التي وفرتها «نزاهة»، باعتبارهم شركاء مهمين في أداء مهامها.