«الشيخوخة السكانية»... الخطر المقبل على الاقتصاد العالمي

بعض الدول تواجهها برفع سن التقاعد أو الترحيب باللاجئين الشباب

تتجه الإنتاجية العالمية إلى التراجع بشكل كثيف في السنوات المقبلة مع تراجع عدد السكان ممن هم في سن العمل في جميع أنحاء العالم، وعلى النحو الآخر يرتفع عدد السكان المستمرين في العمل بعد بلوغ سن التقاعد. ودون وجود ما يكفي من العمال لإنتاج السلع وشراء أصول المتقاعدين، فلن يصبح المتقاعدون قادرين على تمويل تقاعدهم. وما زالت الحلول القائمة في كثير من الدول المتقدمة هي إما رفع سن التقاعد أو تشجيع العولمة والسماح للعمال الشباب من البلدان النامية بشراء أصول المتقاعدين، فضلاً عن أن بعض الدول الأوروبية ترحب باللاجئين لهذا الغرض.
وفي بحث أجراه مجموعة من الاقتصاديين في بنك مورغان ستانلي، يحمل عنوانًا فرعيًا باسم: «القوى العاملة العالمية في سن الشيخوخة هل يُمكن تعويض أثرها بزيادة الإنتاجية؟»، يقول اقتصاديو البنك شتن آية، إلجا بارتش، وجوناثان أشوورث، إنه في حين افترض البعض أن تعزيز الإنتاجية يمكن أن يساعد في تعويض أثر سكان العالم الشيخوخة، فذلك على الأرجح لن يتم، وذلك من شأنه أن يجعل النمو الاقتصادي العالمي ككل في حالة نضال خلال السنوات المُقبلة.
وبحسب تحليل مورغان ستانلي: «ضعف الاتجاهات الديموغرافية، سيكون لنمو الإنتاجية دور أكثر أهمية في دفع عجلة النتائج الإجمالية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ولكن المشكلة هي أن نمو الإنتاجية بالفعل ضعيف وفي الوقت نفسه تؤثر شيخوخة القوى العاملة بشكل سلبي على هذا النمو الضعيف».
وعلى مدى العقود الأربعة المقبلة، ستكون الشيخوخة السريعة للسكان واحدة من القوى التحويلية الأقوى تأثيرًا في المجتمع العالمي. وعلى الرغم من أن هذا التحول الديموغرافي بدأ لأول مرة في الاقتصادات المتقدمة، لكنه تحول بسرعة كبيرة ليصبح تحديا عالميا. وفي حين أن نسبة من هم فوق سن 65 عاما تصل حاليًا إلى 10 في المائة، فمن المتوقع أن تقفز هذه النسبة إلى 22 في المائة من نسبة السكان في جميع أنحاء العالم قبل عام 2050. وهذا سيكون له تأثير كبير في مجالات كثيرة مثل الرعاية الاجتماعية والصحة العامة والازدهار الاقتصادي العالمي.
وتُشير التقديرات بالنسبة للولايات المتحدة إلى أن الزيادة بنسبة 10 في المائة، في نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا فيما فوق يقلل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 5.5 في المائة. بينما في منطقة اليورو، فالزيادة في نسبة العمال كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 55 عامًا فيما فوق بنسبة واحد في المائة من شأنها أن تُقلص معدل نمو إنتاجية العمل بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.6 نقطة مئوية سنويًا.
وفي أوروبا، وفقًا للمعايير التاريخية، فإن الإنتاجية ضعيفة بالفعل، وخاصة في دول مثل إيطاليا واليونان، حيث الإنتاجية المتدنية تسببت سابقًا في خلق أزمات اقتصادية كبيرة. وفي الواقع، يعتبر نمو الإنتاجية الضعيف واحدا من أكبر العوامل في ركود الاقتصاد الإيطالي.
وأصبحت هناك ضرورة حتمية بأن تعي الجهات الفاعلة الرئيسية في العالم تلك التحولات الحالية والمقبلة، وكذلك لا بد من أن تتعرف على المخاطر والفرص المحتملة التي تجلبها تلك التحولات. وسيبدأ «مجلس الأجندة العالمي للشيخوخة» في تطوير ونشر الرسائل الرئيسية الخاصة بالفرص الإيجابية للمجتمعات المسنة للشركات والحكومات؛ كتحفيز إجراءات أصحاب المصلحة لتحسين حياة الأفراد الأكبر سنًا وجلهم يستفيدون بدرجة أكبر من التقنيات والشركات الناشئة في قطاعات مبتكرة لمعالجة التحديات الرئيسية لهذه المجموعة السكانية.
ويطرح اقتصاديو مورغان ستانلي ثلاثة اقتراحات في محاولة لتعويض الآثار الاقتصادية لنقص الإنتاجية، وشيخوخة القوى العاملة على الصعيد العالمي، حيث ينبغي للحكومات أن تنفق أكثر على أنشطة البحث والتطوير، وتعتمد التقنيات الجديدة بشكل أسرع، وتقوم في الوقت نفسه بتبني السياسات التي تشجع المواطنين على إعادة التدريب في وظائف جديدة. أما على المستوى الكلي، فيمكن لاتخاذ التدابير التي تعزز الابتكار التكنولوجي مثل الأتمتة «automation»، وتحفيز مشاركة عمالة القطاع الخاص بشكل أقوى وتحرير التجارة أن تكون مفيدة في دعم نمو الإنتاجية.