السودان وفلسطين يوقعان 18 اتفاقية استثمارية ومصرفية

شركات أميركية للمرة الأولى في معرض الخرطوم الدولي غدًا

وقع السودان ودولة فلسطين أمس في الخرطوم 18 اتفاقية اقتصادية، تتيح للمستثمرين الفلسطينيين داخل بلادهم والمهجر الاستفادة من الأجواء الإيجابية والمناخ الجذاب في السودان، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنه في السابع عشر من الشهر الحالي.
وتصدرت الاتفاقية بين محافظي البنك المركزي السوداني ومؤسسة النقد الفلسطينية، أبرز الاتفاقيات التي وقعها وزيرا خارجية البلدين في ختام مباحثات أمس، ونصت على التعاون المشترك لدعم وتنمية العلاقات المصرفية، وبخاصة في التمويلات والتسهيلات البنكية، وتبادل الخبرات والدعم الفني لما يخدم تنشيط التبادل التجاري بين البلدين. ووقع عن السودان حازم عبد القادر أحمد، محافظ البنك المركزي، والدكتور عزام الشوا، محافظ النقد الفلسطينية.
وأبلغ الدكتور عبد الرحمن بن عوف، مدير إعلام بنك السوداني المركزي، «الشرق الأوسط»، أمس، أن الاتفاقية المصرفية مع فلسطين، تأتي في إطار تحرك البنك المركزي لمرحلة ما بعد رفع الحظر على التعاملات المالية والبنكية، كما تأتي ضمن اتفاقيات كبري وقعت صباح أمس بالخرطوم خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتي كونت حديثا، وتم تنشيطها أمس بعد القرار الأميركي برفع الحظر.
وتضمنت الاتفاقيات الثماني عشرة، التي تعتبر الأولى بعد رفع الحظر، مجالات التعاون التجاري والدولي في مجال تشجيع والحماية المتبادلة في مجال الاستثمار، والتخطيط الاستراتيجي، وإلغاء متطلبات تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية. كما تضمنت الاتفاقيات مجالات مختلفة، مثل الإعلام والعدل والصحة والخدمة المدنية والتنمية الإدارية، والضمان الاجتماعي.
ويأتي الاتفاق السوداني الفلسطيني عشية إعلان الولايات المتحدة عبر سفارتها في الخرطوم، أنها طرحت على موقعها بالإنترنت الفرص الاستثمارية في السودان.
وعقب لقائه مع الدكتور بدر الدين محمود، وزير المالية والاقتصاد، لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد رفع الحظر، قال ستيفن كوسكي، القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم: إن الجانب الأميركي شرع في الترويج للاستثمار في السودان في القطاعات ذات الأولوية عبر موقع السفارة الأميركية بالخرطوم.
وتضمن الموقع وفقا لكوسكي، توجيهات للشركات والمستثمرين الأميركيين للدخول في مشروعات في السودان، وعرض للفرص المتاحة والجاهزة في جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد، معلنا أن هناك شركات أميركية أبدت فورا رغبة في الدخول إلى السودان، وزيارة مشروع الجزيرة الزراعي العملاق في وسط البلاد، الذي كان أكبر أعمدة الاقتصاد السوداني، وتتصدر منتجاته من القطن الأسواق العالمية، ويرفد للبلاد بعملات صعبة مقدرة تغطي نسبة عالية من ميزانية الدولة؛ إلا أنه شهد تدهورا رغم جهود الدولة لإحيائه من جديد.
من جهته، أوضح وزير المالية السوداني، أن لقاءه بالقائم بالأعمال الأميركي بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد قرار رفع الحظر، من ناحية كيفية توسيع التعاون في فتح المجال المالي والمصرفي لزيادة التبادل التجاري، وبخاصة الصادرات السودانية إلى الولايات المتحدة، وتيسير دخول المنتجات الأميركية إلى السودان، بجانب التعاون في مجال الطيران والسياحة والسكك الحديدية، التي تعطلت بالكامل خلال السنوات الخمس الماضية لعدم مقدرة البلاد على استجلاب قطع الغيار التي تقوم عليها السكك الحديدية في السودان.
إلى ذلك، أوضح وزير التجارة، السفير صلاح محمد الحسن، لـ«الشرق الأوسط» مشاركة الولايات المتحدة لأول مرة في معرض الخرطوم الدولي في دورته الـ34، الذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 30 يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك بعد قرار رفع الحظر عن السودان.
وأشار الوزير إلى أنه تم إبلاغ الشركات الأميركية والأوروبية الراغبة في المشاركة، بتأمين التأشيرة فورا، بجانب استثناءات لدخول البلاد قبل افتتاح المعرض، وتم بالفعل الحجز لشركة أميركية داخل المعرض، متوقعا أن يكون المعرض مختلفا بمشاركة دول أميركية وأوروبية عدة وتوفر التكنولوجيا الحديثة.
ووافق البنك الدولي، الخميس الماضي، خلال لقاء تم بالخرطوم بين اكسافير فيرتاتو، ممثل البنك، ووزير المالية والاقتصاد الدكتور بدر الدين محمود، على استقطاب وضخ أموال لمشروعات التنمية في السودان وتمويل القطاع الخاص.
وتشهد الخرطوم هذه الأيام حركة دؤوبة من القطاعات الاقتصادية كافة في البلاد، للاستعداد لمرحلة ما بعد رفع الحظر المضروب على البلاد منذ 1979. حيث يستضيف وينظم مركز البحوث بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية مساء اليوم (الأحد)، منتدى مصرفيا حول تداعيات قرار رفع الحظر الاقتصادي الأميركي على السودان، يتحدث فيها وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي، وصابر محمد الحسن، محافظ البنك المركزي الأسبق، ومساعد محمد أحمد، الأمين العام لاتحاد المصارف السودانية.
ومنذ الجمعة الماضية تشهد أروقة الأجهزة الحكومية السودانية والقطاع الخاص حالة استنفار قصوى لمرحلة ما بعد سريان فك الحظر الأميركي، تزامنت مع حركة دولية من قبل شركات أميركية وأوروبية وخليجية، أجرت اتصالات بمسؤولين ووزراء ورجال أعمال سودانيين لإعادة طرح مشروعاتهم التي عرضوها قبل سنين، ورغبتهم في العودة والدخول للسودان، بعد سريان فك الحظر.
كما تم خلال الحالة الاستنفارية، عقد اجتماعات وتكوين لجان في معظم الوزارات لإعادة ترتيب البيت من الداخل، كما أعلن مستثمرون عرب رغبتهم في مشروعات زراعية ونفطية.