5 قضايا تؤرق الاقتصاد العالمي في 2017

التكنولوجيا المتطورة والتعاون الدولي سبيل الانتعاش

في كل أرجاء العالم تظل البطالة من أكبر مؤرقات الاقتصاد خلال العام الحالي (غيتي)

أنهى الاقتصاد العالمي عامه السادس من الركود، وما زال الاقتصاد العالمي واقعًا في خضم عقد طويل من بيئة النمو البطيئة، والتي تتميز بأزمة وشيكة في نمو الإنتاجية. ويلوح في الأفق نقص في اليد العاملة في الاقتصادات الناضجة، وأوجه قصور في العمالة المهارة في الأسواق الناشئة، وإشكاليات الهجرة التي تمثل عامل قلق لدى كثير من الدول - خاصًة الأوروبية، وانتشار الأزمات السياسية في عدد كبير من دول العالم من غربها إلى شرقها، إضافة إلى المزيد من التحديات المحتملة التي تقوض النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
ويفتقر النمو الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن إلى قائدي الطلب الاستهلاكي والاستثماري؛ ومن ثم تكون النتيجة المُحتملة هي تقلص الإنتاجية في ظل عدم اليقين الآخذ في الارتفاع. وفي ظل التوقعات السابقة، تنشغل الأوساط المالية والاقتصادية العالمية بالإجابة على تساؤل رئيسي وهو «ما توقعات النمو للاقتصادات الرئيسية والمناطق الرئيسية في عام 2017؟»، وإجابة هذا السؤال ستؤخذ في الحسبان زيادة عدم اليقين السياسي وعوامل الخطر للاستثمار والنمو على المدى المتوسط والمدى الطويل في أجزاء مختلفة من العالم.
وعلى الجانب الإيجابي، هل يستطيع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحقيق نمو من شأنه إنقاذ الاقتصاد العالمي من التباطؤ في العقد المقبل؟
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النشاط الاقتصادي العالمي، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة ومجموعة من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في عامي 2017 و2018. وقال الصندوق في تقرير مستجدات الاقتصاد العالمي - الذي أصدره الأسبوع الماضي - إن هذه التوقعات تأتي وسط حالة الغموض وعدم اليقين المتعلقة بتوجهات السياسة المالية الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن هناك تحسنًا لتوقعات الاقتصادات المتقدمة في عامي 2017 و2018 على خلفية التحسن الذي شهدته في النصف الثاني من عام 2016. فضلاً عن التوقعات بالتوسع في تطبيق السياسات المالية التحفيزية في الولايات المتحدة. وعلى المدى القريب، يرى الصدوق أنه سيتم تعديل توقعات النمو بالنسبة للصين بسبب سياسة التحفيز المتوقعة. وتُشير التوقعات إلى ثبات أسعار النفط بعد اتفاق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وعدد من المنتجين الرئيسيين الآخرين على الحد من المعروض.
ورغم التوقعات المتفائلة لصندوق النقد، يرى الخبراء أن الاقتصاد العالمي سيظل عالقًا في حالة من النمو البطيء لفترة أطول، وأشاروا إلى أن النمو سيكون دون متوسط المستوى الذي سبق الأزمة المالية في 2007 - 2008؛ حيث نشهد منذ عام 2011 تراجعًا متواصلاً لدور التجارة العالمية في الناتج المحلي الإجمالي للعالم (ومن المتوقع أن تبلغ مساهمتها 22 في المائة عن 2016، مقارنًة بـ25 في المائة في 2008)، وهو ما يُعتبر بادرة تعكس تباطؤ النمو على المدى الطويل.
ويقول ستين جاكوبسن، رئيس الاقتصاديين ورئيس شؤون المعلومات في ساكسو بنك: «بعد مضي عام حافل من الأحداث التي تخطت بتأثيرها كل الاحتمالات المرجحة - خاصة الصدمة المتعلقة باستفتاء (بريكست) ونتائج انتخابات الرئاسة الأميركية - فإن الموضوع الرئيسي لتوقعاتنا الصارمة لعام 2017 سيتمحور حول الأوقات العصيبة التي تتطلب اتخاذ إجراءات صعبة».
وستتعامل أسواق المال العالمية خلال عام 2017 مع تنامي قوة الدولار نتيجة السياسات المرتقبة كرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وعملية إعادة التدوير التي تجريها الدول النامية على فائضها من الدولار في السوق الأميركية؛ حيث يعتبر ازدياد قوة الدولار أبرز عوامل القلق بالنسبة للمستثمرين وصانعي القرار، لأنه يعني أن النمو الاقتصادي العالمي في طريقه نحو مزيد من التباطؤ.
ويُضيف جاكوبسن: «في ضوء التغييرات التي تطرأ دومًا في أوقات الأزمات، سيحمل عام 2017 في طياته نداء من أجل الصحوة، وسيترافق ذلك مع الابتعاد عن أسلوب العمل على النحو المعتاد، سواء بالنسبة للسياسات التوسعية للبنوك أو إجراءات التقشف الحكومية والتي اتسمت بها أزمة ما بعد عام 2009».
وأقر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بضرورة إحداث إصلاحات جوهرية للرأسمالية العالمية لمواجهة الغضب الشعبي، الذي أدى إلى هذه الفوضى السياسية حول العالم، مؤكدًا على أن تشجيع معدلات النمو الاقتصادي ليس الحل. ولطالما أبدى المنتدى الاقتصادي شعوره بالقلق إيذاء تصاعد النبرة الشعوبية في أوروبا وأميركا، الأمر الذي يقوض الجهود العالمية للعمل على هذه المشكلات.
* عدم اليقين السياسي في أوروبا
وفقًا لكارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين في «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، وهي شركة استشارات اقتصادية بأميركا، إذا كانت نتيجة التصويت المُفاجئة لـ«البريكست».
هي المشكلة الوحيدة في أوروبا، يمكن لصانعي السياسة وأصحاب المصلحة الأوروبيين أن يعبروا باقتصاد القارة إلى تحقيق النمو بطريقة سهلة. فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون أقل المخاوف، بالنسبة للاقتصاد الأوروبي. ويقول واينبرغ إن «الاستفتاء الأخير في إيطاليا أرسى مُجددًا قواعد ومكافحة التوحد الأوروبي، التي تبين مدى هشاشة المشروع الأوروبي برمته».
ورفض الإيطاليين في استفتاء شعبي خطة رئيس الحكومة (السابق) ماتيو رينتسي - بتعديل في الدستور يدعو إلى تقليص دور مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي - مما دفع الأخير إلى الاستقالة. وتوصف نتائج الاستفتاء بأنها مؤشر آخر على الرفض الشعبي للمؤسسات الحاكمة في أوروبا. ويخشى الاتحاد الأوروبي من زيادة الاضطرابات السياسية وحدوث مشكلات متزايدة للبنوك الإيطالية المتعثرة، ما قد يدفع منطقة اليورو إلى أزمة جديدة.
وليس من الواضح متى سيتم إجراء الانتخابات القادمة في إيطاليا (رُبما في فبراير (شباط) 2018)، ولكن تشير نتائج الاستفتاء الأخير إلى أن الأطراف الرئيسية التي تفضل استمرار وحدة أوروبا تفقد الدعم بشكل سريع. وكتب واينبرغ في مذكرة بحثية حديثة: «إذا تحركت إيطاليا للخروج من منطقة اليورو، وبعيدًا عن الاتحاد الأوروبي، ستتخلل الآثار الاقتصادية والمالية معظم الاقتصادات الأوروبية وتودي بها إلى حالة ركود»، مُعتبرًا أن عملية حل البنوك الإيطالية من التزاماتها لبقية دول الاتحاد الأوروبي قد يثير حالة من الذعر المالي.
* استدامة النمو في الصين
يبدأ الرئيس تشي جينبينغ عامه الأخير من ولايته الأولى في 2017 وسط كثير من التحديات التي تواجه إدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فالحكومة الصينية تهدف لمعدلات نمو 6.5 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، ولكن أثبتت التجربة الأخيرة أن تحقيق - أو حتى تجاوز هذه الأهداف - لن يؤدي بالاقتصاد الصيني إلى الاستقرار ما لم يتم التعامل مع هذه الأهداف بطريقة مستدامة.
فمنذ الأزمة المالية، خطى صناع القرار نهج تحقيق النمو من خلال دعم قطاع الشركات بمزيد من «الائتمان الرخيص» للاستثمار في البنية التحتية وقطاع التصدير الهائل في الصين. ولكن هذا الائتمان تم ضخه على نحو متزايد إلى استثمارات أقل إنتاجية، مما أدى إلى ارتفاع الدين العام.
ووفقًا لتحليل حديث لصندوق النقد الدولي: «نما الائتمان في المتوسط بنحو 20 في المائة سنويًا، وهي نسبة أعلى بكثير من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي». وهذه ليست استراتيجية مستدامة للنمو الاقتصادي في المستقبل، ويجب على الرئيس جينبينغ بذل المزيد من الجهد لإعادة التوازن إلى الاقتصاد بالتوجه نحو زيادة الإنفاق الاستهلاكي في عام 2017 إذا كان يريد للاقتصاد الصيني الاستمرار في إحداث أثر إيجابي في النمو العالمي في المستقبل.
* ارتفاع البطالة العالمية
يظهر تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية، ارتفاع معدل البطالة العالمي من 5.7 في المائة إلى 5.8 في المائة في عام 2017، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3.4 مليون في عدد العاطلين عن العمل في دول العالم. ومن المتوقع وصول عدد العاطلين عن العمل على مستوى العالم في عام 2017 إلى أكثر من 201 مليون - مع ارتفاع إضافي بنحو 2.7 مليون المتوقع عام 2018 - وفقًا للاتجاهات المستقبلية لبرنامج التوظيف الخاص بمنظمة العمل الدولية 2017 (WESO).
ويقول المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر: «نحن نواجه تحديا مزدوجا من إصلاح الأضرار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية وخلق فرص عمل جيدة لعشرات الملايين من الداخلين الجدد إلى سوق العمل كل عام». مُضيفًا أن أداء النمو الاقتصادي ما زال مُخيبا للآمال - سواء من حيث مستويات أو درجة الاندماج، وهذا بدوره يرسم صورة مثيرة للقلق للاقتصاد العالمي وقدرتها على توليد فرص عمل كافية للداخلين الجُدد للأسواق.
ويقول ستيفن توبين، كبير الاقتصاديين بمنظمة العمل الدولية والمؤلف الرئيسي للتقرير، إن هناك استمرارا في ارتفاع مستويات الأشكال الضعيفة والمضطربة من العمالة، جنبًا إلى جنب مع نقص واضح في التقدم في نوعية الوظائف. ويبين التقرير أن الأشكال الضعيفة للعمالة - كالعمالة المنزلة والعاملين لحساباتهم الشخصية - من المتوقع أن تظل فوق 42 في المائة من إجمالي العمالة، وهو ما يمثل 1.4 مليار شخص في جميع أنحاء العالم في عام 2017.
* قدوم الرأسمالي ترمب
نُصب الرأسمالي «دونالد ترمب»- في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي - رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية - حاملاً مع حزمة من السياسات الاقتصادية التي تحمل مزيدًا من القلق للاقتصاد العالمي، وسط نيته في تطبيق خطط شاملة لخفض الضرائب والحوافز المالية في الولايات المتحدة، والتي تقود إلى النمو المتصاعد في الدولار، والذي يؤثر بدوره على أسواق النقط العالمية.
لكن تلك السياسات الاقتصادية المنتظرة ومنها قوة الدولار، ترغب فيها دول مثل البرازيل والصين التي تستفيد من المستهلكين في الولايات المتحدة واستثمارات الشركات التابعة لهما ومقرها أميركا. فلا تزال الولايات المتحدة أكبر سوق في العالم، وهو ما يمثل 22 في المائة من الناتج العالمي و10 في المائة من تدفقات التجارة العالمية، 20 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة.
ووفقًا للبنك الدولي، فإن الزيادة بنسبة واحد في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الأميركي عام 2017 يترجم إلى معدل نمو 0.6 في المائة إضافية للأسواق الناشئة. والبرازيل، على سبيل المثال، سوف تكون محظوظة بأن تنمو بنسبة 0.5 في المائة في عام 2017 في ظل التقديرات الحالية.
وعلى الصعيد الأميركي، ارتفاع الدولار يُضعف القدرة التنافسية للقطاعات المُصنعة في الولايات المتحدة، وتلك القطاعات نفسها تعهد ترمب بتعزيزها. وهذا من المرجح أن يحول الأمر إلى حرب تجارية من شأنها أن تضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إضعاف الدولار عن طريق تأخير رفع أسعار.
* قضايا المناخ
من المتوقع أن تُسيء إدارة ترمب لقطاع الطاقة، لمعاهدات الحد من الانبعاثات الكربونية، وخاصًة إلى اتفاق باريس الأخير «COP21» والذي تعهدت خلاله الولايات المتحدة بزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة في خليط الطاقة لديها بما يضمن الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وما زالت سياسات ترمب نحو المناخ غير واضحة بعد، لكن فريقه الرئاسي تناول بالمناقشة دعم العمل في مناجم الفحم، وإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط، والسماح بالتنقيب عن النفط والفحم وغيرها من الموارد الطبيعية في المناطق البرية، ومنطقة القطب الشمالي.
لكن من الواضح أن المجتمع الدولي لن ينتظر ترمب - الذي من الواضح أنه سيتجه على نحو متزايد إلى التخلي عن التزامات الولايات المتحدة تجاه المناخ. فقد أصبحت الصين أكثر نشاطًا في قيادتها لقضايا المناخ، وسوف تبدأ الإدارة الصينية قريبًا في تنفيذ نظام للحد الأقصى والتجارة على الصعيد الوطني. وكذلك تُمهد كندا الطريق لفرض ضريبة على انبعاثات الكربون. وافتتحت الهند أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، ولا تخطط لبناء محطات جديدة تعمل بالفحم بعد عام 2022.
وعبر مزاد علني، في أغسطس (آب) الماضي، استطاعت تشيلي تقديم أدنى سعر للطاقة الشمسية من أي وقت مضى، من تفانيها في التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لتوفير الزخم الدبلوماسي لإجراء محادثات المناخ.
* تعزيز التعاون الدولي
ترتفع التوصيات المتعلقة بخلق جهد منسق وتعاون عالمي لتوفير الحوافز المالية وزيادة الاستثمارات العامة التي تأخذ في الاعتبار الحيز المالي في كل بلد، والذي من شأنه أن يوفر انطلاقة فورية للاقتصاد العالمي ويُحد من البطالة العالمية في 2018 بنحو مليوني شخص، على عكس التوقعات القائمة. وتعزيز النمو الاقتصادي بطريقة عادلة وشاملة يتطلب نهجا متعدد الأوجه يعالج الأسباب الكامنة وراء ركود العولمة، مثل عدم المساواة في الدخل، مع الأخذ في خصوصيات كل بلد على حدة.
وهناك إشارات إيجابية متواضعة على الخروج من السيناريو الأساسي للنمو - التباطؤ الاقتصادي - تُظهر بعض التعزيز في عوامل النمو النوعي، مثل التكنولوجيا أكثر تقدمًا، وتحسين مهارات القوى العاملة، وزيادة الإنتاجية. ولكن تلك العوامل المحتملة تتعرض لضغوط من عدم اليقين السياسي، والشكوك الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. وهذا يهدد بمزيد من الجمود الناجم عن الانتظار والترقب بين الشركات والحكومات.
فالشركات في حاجة للاستعداد لتحمل مزيد من الاضطرابات الناتجة عن التوترات الأمنية، وعدم اليقين السياسي، وتقلب الأسواق المالية، والتغيرات السريعة في التكنولوجيا، ولكنها تحتاج أيضًا إلى الاستمرار في التركيز على الاستفادة من المصادر النوعية للنمو مع الاستثمار في التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية، حتى في أوقات الركود.