أوبك تبدأ اليوم مراقبة التزام المنتجين بخفض الإنتاج

الفالح: مجموع ما تم سحبه من الأسواق منذ بداية يناير بلغ نحو 1.5 مليون برميل يوميا

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي في مؤتمر صحافي في فيينا على هامش اجتماعات أوبك (أ ب)

يجتمع اليوم في العاصمة النمساوية فيينا خمسة وزراء أعضاء في لجنة مراقبة إنتاج الدول الداخلة في الاتفاق العالمي لتخفيض الإنتاج من أجل تسريع عملية توازن السوق النفطية، وسيحضر اجتماع اللجنة كذلك وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بصفته رئيسًا للمؤتمر الوزاري لـ«أوبك» هذه السنة.
وستجتمع اللجنة التي تشمل في عضويتها كلا من الكويت وفنزويلا والجزائر وروسيا وعمان، وتترأسها الكويت، في نحو الساعة العاشرة صباحا في مبنى الأمانة العامة للمنظمة.
ولكن ما الذي تنوي اللجنة مناقشته؟ أوضح وزير النفط الكويتي ورئيس اللجنة عصام المرزوق، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية لحظة وصوله إلى فيينا، أن اللجنة سوف تناقش الآلية التي سيتم بها مراقبة الإنتاج.
وأكد المرزوق أهمية هذا الاجتماع الوزاري الذي يهدف إلى اعتماد آلية لتطبيق الاتفاق المبرم بين دول المنظمة والدول من خارجها، حيث تتمثل أهمية هذه الآلية الخاصة بمراقبة السوق في كونها ستبين مدى التزام الدول بالخفض المتفق عليه.
وبموجب الاتفاق، ستخفض الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين المستقلين خارجها، ومن بينهم روسيا، إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر في البداية. وهذا أول اتفاق عالمي لخفض الإنتاج منذ عام 2001.
وفيما يتعلق بإمكانية تمديد الخفض المتفق عليه لستة أشهر إضافية لدعم السوق النفطية العالمية، أفاد المرزوق بأن وزراء نفط المنظمة سيعقدون اجتماعهم الوزاري نصف السنوي في شهر مايو (أيار) القادم، وسينظرون حينها في مدى حاجة المنظمة إلى تمديد الاتفاق من عدمه.
وعن جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة المراقبة الوزارية، قال المرزوق إن الاجتماع سيلقي الضوء على تطورات السوق النفطية منذ الاتفاق الأخير، وذلك ضمن إطار متابعة الإشراف على إعلان التعاون المشترك، ويلي ذلك مداولات مغلقة بين أعضاء اللجنة الوزارية للخروج بخلاصة مشتركة.
وأعرب المرزوق عن تفاؤله بالتزام الدول من داخل وخارج أوبك بالقرارات التي تم التوصل إليها في اجتماع فيينا الشهر الماضي حول خفض الإنتاج، مشيرا إلى أن التصريحات الروسية الأخيرة أكدت التزام روسيا بالاتفاق، وهو ما يبعث على الاطمئنان. واعتبر أن وجود ممثلين عن الدول من خارج المنظمة في تركيبة اللجنة يؤكد مدى جدية المنتجين من خارج أوبك بالانخراط في هذه العملية، التي تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق التوازن في السوق النفطية العالمية.
ويشارك وزير الطاقة السعودي، المرزوق في تفاؤله، حيث صرح للصحافيين لدى وصوله إلى فيينا بالأمس أن الدول قدمت التزامات كبيرة، وبلغ مجموع النفط الذي تم سحبه من السوق نحو 1.5 مليون برميل يوميًا منذ بداية يناير (كانون الثاني) حتى الآن. في الأسبوع الماضي، قال الفالح في دافوس إن إنتاج السعودية نزل دون عشرة ملايين برميل يوميا، وهذا يعني أن السعودية خفضت الإنتاج بأكثر من 486 ألف برميل يوميا المتفق عليها بين المنتجين في أواخر العام الماضي. وفعلت الكويت والجزائر الأمر ذاته وخفضت هذه الدول أكثر من المتفق عليه. أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر في حوار مع بلومبيرغ في دافوس الأسبوع الماضي أن أرامكو قامت بتخفيض إنتاجها بطريقة متوازنة، بحيث يتوزع التخفيض على جميع المناطق الجغرافية الثلاث الرئيسية لعملائها، بحيث لا يتحمل الزبائن في منطقة ما غالبية التخفيض.
أما وزير الطاقة الروسي إلكساندر نوفاك، الذي حضر إلى فيينا بالأمس، فهو يرى كذلك أن أوبك جادة في خفض إنتاجها. وكانت روسيا قد التزمت بأنها ستخفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميًا بحلول أبريل (نيسان) أو مايو لمساعدة أوبك على إعادة الاستقرار للسوق.
أما فيما يتعلق بالتزام روسيا بالاتفاق، يؤكد نوفاك أن بلاده ملتزمة، فهي خفضت حتى الآن 100 ألف برميل يوميًا هذا الشهر، وكان من المفترض أن تحقق هذا الرقم في الشهر القادم... وهذا يدل على جدية المنتجين الروس.
وقال نوفاك إنه سيجتمع عند حضوره السبت على حدة بنظيره السعودي لمناقشة أمور أخرى، مثل نقل التقنية والتعاون في مجال الطاقة.
أما الوزير الجزائري نور الدين بوطرفة، فقد أوضح في حوار بالأمس مع وكالة بلومبيرغ أن بلاده تنتج حاليًا نحو 1.021 مليون برميل يوميًا من النفط بعد أن قامت بحصتها من الخفض، حيث قدمت مواعيد صيانة بعض الحقول.
ولا يرى بوطرفة حاجة لأن يقوم المنتجون في أوبك وخارجها بتجديد الاتفاق الحالي بعد نهايته في شهر يونيو (حزيران) القادم، نظرًا لأن العوامل كلها إيجابية الآن حيال تعافي السوق، خاصة إذا ما كانت نسبة الالتزام في الخفض تعادل 80 إلى 90 في المائة من الخفض المعلن.
وفيما يتعلق بآلية مراقبة السوق، يقول بوطرفة إن اللجنة ستناقش إمكانية مراقبة الصادرات النفطية كذلك إلى جانب الإنتاج بناء على المصادر الثانوية الستة التي تعتمدها منظمة أوبك في متابعة إنتاج دولها الأعضاء.
وقال بوطرفة إن اللجنة قد تجتمع الشهر القادم، ومن المرجع أن تعقد ثلاثة اجتماعات على مستوى الوزراء قبل موعد الاجتماع القادم لوزراء أوبك والمقرر في 25 مايو.
وختم بوطرفة حواره بتعليق على التصريح الذي أدلى به الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول من أمس لدى تنصيبه رئيسًا، والذي قال فيه إنه سيسعى إلى إنهاء اعتماد أميركا على نفط أوبك وتحقيق استقلاليتها النفطية.
وقال بوطرفة: «إن أوبك حاليًا تساعد الولايات المتحدة... وتحسن الأسعار يفيد الشركات الأميركية والصناعة الأميركية والاقتصاد الأميركي».