لقاء تمهيدي إيراني ـ روسي ـ تركي لترتيبات آستانة

على خلفية تحذيرات برلمانية من تقديم تنازلات في الموضوع السوري

طفل سوري في أحد المباني المهدمة بالقامشلي  (أ.ف.ب)
طفل سوري في أحد المباني المهدمة بالقامشلي (أ.ف.ب)
TT

لقاء تمهيدي إيراني ـ روسي ـ تركي لترتيبات آستانة

طفل سوري في أحد المباني المهدمة بالقامشلي  (أ.ف.ب)
طفل سوري في أحد المباني المهدمة بالقامشلي (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أمس، في بيان صحافي، أن الوفد الدبلوماسي الإيراني إلى مفاوضات آستانة حول سوريا، بدأ مشاوراته «التمهيدية» مع الوفدين التركي والروسي لدى وصوله أمس إلى العاصمة الكازاخية. وقال حسين جابر أنصاري، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية ورئيس الوفد، إن طهران ستبحث «تثبيت الهدنة والحوار السوري السوري المتمثل بالنظام وفصائل المعارضة، تهميدا للوصول إلى مخرج سياسي في الأزمة السورية». بينما طالب نواب في البرلمان بالامتناع عن تقديم تنازلات لمن وصفوهم بـ«الإرهابيين»، مطالبين الوفد الإيراني بالانسحاب من طاولة المفاوضات في حال تعرّضت مصالح «محور المقاومة» للخطر.
كان الوفد الإيراني برئاسة أنصاري قد وصل في وقت متأخر من الجمعة إلى آلماتي - العاصمة الاقتصادية حاليًا والعاصمة السياسية القديمة لكازاخستان - قبل التوجه إلى آستانة. وقال أنصاري: «إن الوفد يمثل حكومة أعلنت منذ البداية ألا حل عسكريًا للأزمة في سوريا، بل يجب التوصل إلى مخرج بالطرق السلمية والمفاوضات السياسية الجادة»، موضحا أن الوفد الإيراني وصل آستانة مبكرًا بهدف إجراء مشاورات تمهيدية مع الوفدين التركي والإيراني.
إعلان الخارجية الإيرانية أمس، تزامن مع تصريحات لاثنين من أبرز أعضاء لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، كانت أكثر وضوحًا في توضيح ما تسعى طهران إلى تحقيقه في آستانة. إذ طالب حشمت الله فلاحت بيشه، عضو اللجنة، بعدم تقديم التنازلات، مشددًا على وجوب مواصلة سياسات طهران السابقة القاضية بخروج من وصفهم بـ«الإرهابيين» من سوريا، والإصلاح السياسي والانتخابات.
كذلك طالب بضرورة متابعة المفاوضات الدبلوماسية وفق «المعطيات الميدانية» بهدف «الوصول إلى نتائج مثمرة». واعتبر أن الأزمة السورية تقابل جبهتين: الأولى «غير صادقة» تضم أميركا وتحالفًا من 40 دولة «ساعد على تمدد الإرهاب» - حسب زعمه - والثانية بقيادة إيران و«حزب الله» وهي - حسب زعمه - «الجبهة الصادقة».
وتعليقا على ما تردد عن حضور أميركي في مفاوضات آستانة، ورفض طهران هذا الحضور، قال فلاحت بيشه لوكالة «مهر» الحكومية: «في ظل غموض موقف واشنطن من الوضع الميداني في سوريا، وكذلك سلوكها غير الصادق وقصف مواقع الجيش السوري، وهو ما تقوم به تركيا حاليًا، يبدو من المؤكد أن الحضور الأميركي غير مفيد».
ومن ثم، وجه فلاحت بيشه تحذيرات إلى موسكو، قائلا: «على الروس عدم التضحية بالمناخ الإقليمي من أجل علاقاتهم الدولية». وأضاف أن «الدعوة الروسية لترمب تهدف، على ما يبدو، إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين، وليس من أجل سوريا». وتابع عضو لجنة السياسة الخارجية الإيراني، أن «فريق ترمب ما زال في طور تسلم السلطة، ومواقف إدارته ليست واضحة بعد».
وفي موقف مشابه، حذر عضو آخر في لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي، هو مجتبى ذو النور، من «تقديم امتيازات» للطرف المقابل في اجتماع آستانة. ولفت إلى أن أميركا «تريد الحضور على طاولة المفاوضات للتأثير على النتائج»، متهمًا واشنطن - وفقا لوكالة «مهر» - بالسعي وراء إلحاق أضرار بـ«محور المقاومة وتحالف إيران وروسيا». ولمح ذو النور إلى احتمال انسحاب إيران من المفاوضات، مشددا على أن ذلك يتعلق بإدارة المفاوضات وقرار الوفد الإيراني. وتابع: «يجب ألا نغيب عن المفاوضات، لكن علينا أيضا أن نكون حذرين من تقديم امتيازات، وفي حال تعرضت مصالح محور المقاومة للخطر، عندها نترك طاولة المفاوضات». وفي هذا السياق طالب بضرورة أن تحافظ إيران على «اليد الأعلى في مفاوضات آستانة، وعدم التأثر بالأطراف المشاركة».
أما على صعيد الداخل الإيراني، فلقد شهدت إدارة الملف السوري تجاذبات بين الحكومة ومنتقدي سياستها الخارجية، بما فيها الأوساط المقربة من الحرس الثوري الضالع في الحرب السورية إلى جانب نظام بشار الأسد. وخلال الأيام الماضية أعلنت طهران رسميا رفضها مشاركة أميركا في مفاوضات آستانة، على لسان كل من الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، مع العلم بأن ظريف برر الحضور الأميركي بأن الدعوة وجهها البلد المستضيف، نافيا أن تكون الدعوة من الثلاثي الروسي والإيراني والتركي. وتدعي طهران أن معارضتها نابعة من عدم التزام أميركا بوعودها في سوريا، من دون تقديم تفاصيل عن مكان وزمان تلقي طهران لتلك الوعود، ولا طبيعة المفاوضات التي جرت بين طهران وواشنطن حول الملف السوري.
ومع أن طهران حاولت خلال الفترة الماضية توجيه رسالة مفادها ألا تباين بين موقفها والموقف الروسي بشأن توجيه الدعوة لأميركا في اجتماع آستانة، أوضحت صحيفة «وقايع اتفاقية»، المقربة من الخارجية الإيرانية، أمس، أن الرفض الإيراني القاطع يأتي نتيجة: أولاً، استنادًا إلى «انطباع إيراني بإمكانية تحقيق فوز دبلوماسي في مفاوضات آستانة، قبل أن تتمكن إدارة ترمب من الدخول على خط الأزمة السورية، وبذا تخرج إيران بمظهر المنتصر من المفاوضات، وزيادة ثقلها الدبلوماسي» بعد تحقق مطالبها. وثانيا أن «تهميش دور أميركا في المفاوضات واقتراب تركيا من المحور الإيراني - الروسي يجعلان طهران قاب قوسين أو أدني من تحقق هدفها الاستراتيجي بإضعاف الدور الأميركي في منطقة الشرق الأوسط».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.