مؤتمر اتحاد الشغل التونسي ينطلق دون حضور الأحزاب السياسية

بحجة ضمان الاستقلالية النقابية عن مكونات المشهد السياسي

يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، مؤتمره الـ23 تحت شعار «الولاء لتونس... الوفاء للشهداء والإخلاص للعمال»، في ظل تنافس شديد بين «قائمة الوفاق»، التي يترأسها النقابي نور الدين الطبوبي، وقائمة ثانية تتكون من مجموعة من المناضلين، يترأسها النقابي قاسم عفيّة.
ووجهت الدعوة لحضور هذا المؤتمر إلى نحو 10 آلاف نقابي، لكن تقرر عدم دعوة الأحزاب السياسية والرئاسات الثلاث، بحجة ضمان الاستقلالية النقابية عن مكونات المشهد السياسي.
وسيحدد نحو 547 نقابيا من المؤتمرين، تركيبة القيادة الجديدة لأكبر منظمة نقابية في تونس. وتضم القائمة الانتخابية للمرشح الطبوبي 9 أمناء عامين مساعدين، عملوا في المكتب التنفيذي و4 أعضاء جدد. فيما تضم قائمة قاسم عفية نقابات قطاعية، على غرار نقابة التعليم الأساسي والثانوي، وقطاع البريد والصحة، وبعض النقابيين من الجهات.
وفي هذا الشأن قال لسعد اليعقوبي، رئيس نقابة التعليم الثانوي (نقابة ذات ثقل نقابي في تونس)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض أعضاء المكتب التنفيذي المنسحب كانوا غائبين عن بعض المعارك الحاسمة التي خاضها اتحاد الشغل، مؤكدا أن الاستمرار في العمل النقابي سيؤدي إلى إرهاق المنظمة على حد قوله، ودعا في السياق ذاته إلى ضرورة توضيح عدة نقاط تتعلق باستقلالية المنظمة عن السلطة الحاكمة.
ووفق تصريحات متطابقة لعدد من النقابيين الذين نشطوا في اتحاد الشغل، كبرى المنظمات العمالية في البلاد، فإن المرشح نور الطبوبي ينال دعم حسين العباسي، رئيس الاتحاد المنسحب، وقد اتهمه خصومه بقربه من حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي، وهو ما نفاه الطبوبي، موضحا أن هذا الاتهام مجرد محاولة للتأثير على الناخبين لا غير.
وتؤكد قيادات نقابية منافسة للطبوبي أنه لعب دور التهدئة ومجاراة الأوضاع، وابتعد عن الصدام خلال تعامله مع الملفات النقابية الساخنة خلال فترة حكم الترويكا، بزعامة حركة النهضة، وهو ما يدفعها إلى دعمه في هذه المحطة الانتخابية المهمة، التي تتسم بصعوبة التعامل مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
وبخصوص الدور السياسي الذي لعبه اتحاد الشغل، خاصة بعد ثورة 2011، قال المؤرخ خالد عبيد، إن المنظمة العمالية مطالبة من جديد بتحديد العلاقة الفاصلة بين الجانب السياسي والاجتماعي، وأكد أن معظم المواطنين سيتابعون ما سيتمخض عنه المؤتمر، رغم خشيتهم من طغيان الجانب السياسي على الجوانب الاجتماعية والنقابية في عمل اتحاد الشغل وتدخلاته.
وأشار عبيد إلى العلاقة الوثيقة بين اتحاد الشغل والسلطة، وأنه لا يمكن تقييم مدى نجاحه إلا بالعودة إلى موازين القوى بينه وبين السلطة القائمة، وهو ما يفسر، على حد تعبيره، وجود تداخل بين الشق السياسي والاجتماعي في عمل المنظمة النقابية، التي أثرت كثيرا على المشهد السياسي بعد استقلال البلاد سنة 1956.
وأضاف عبيد أن اتحاد الشغل قد يكون في مرمى التجاذبات السياسية والأجندات الحزبية، وهو ما قد يعكر صفو علاقته مع الائتلاف الحاكم، ويخفض من منسوب استقلالية قراره عن الساحة السياسية.