البرلمان التركي يختتم اليوم ماراثون التحول للنظام الرئاسي

الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجري في أبريل

يختتم البرلمان التركي، غدا (السبت)، التصويت النهائي على حزمة التعديلات الدستورية المقترحة من حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، التي تخضع لقراءة ثانية وأخيرة.
ووافق البرلمان في ساعة مبكرة أمس (الخميس) على المواد السبع الأولى من المقترح المكون من 18 مادة، الذي يحتاج إلى 330 صوتًا حتى ينتقل إلى الاستفتاء الشعبي.
ووافق البرلمان على المادة الأولى التي تتضمن تعديل عنوان «صلاحية القضاء في الدستور»، بأغلبية 345 صوتًا، ومعارضة 140، فيما صوت نائب واحد بورقة بيضاء.
ووفقًا للمادة، تستخدم صلاحية القضاء في البلاد من قبل محاكم «مستقلة وحيادية»، بدلاً من قبل محاكم مستقلة باسم الشعب التركي.
كما وافق البرلمان على المادة الثانية التي تتضمن زيادة عدد نوابه، بأغلبية 342 صوتًا، ومعارضة 139، بينما صوت 4 نواب بورقة بيضاء. وتنص هذه المادة على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.
وصوت البرلمان على المادة الثالثة، بأغلبية 342، ومعارضة 137، بينما صوت 3 نواب بورقة بيضاء. وتنص المادة على خفض سن الترشح إلى الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا، ويستثنى منهم من على صلة بالخدمة العسكرية.
كما وافق البرلمان على المادة الرابعة، بأغلبية 342 صوتًا، ومعارضة 138، فيما صوت 4 بورقة بيضاء، وامتنع نائب عن التصويت، وألغي صوت واحد. وتحمل المادة عنوان «الدورة الانتخابية للبرلمان»، لتصبح «الدورة الانتخابية للبرلمان والرئاسة»، وتغيير مدة إجراء الانتخابات البرلمانية من كل 4 سنوات إلى كل 5 سنوات، وستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اليوم نفسه. وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية على الأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية.
وصوت البرلمان على المادة الخامسة التي تتضمن مهام وصلاحيات البرلمان، بأغلبية 342 صوتًا، ومعارضة 140، فيما صوت 4 بورقة بيضاء.
ووافق البرلمان على المادة السادسة المتعلقة بتعديل الصلاحيات الرقابية للبرلمان. والمادة السابعة من المقترح المنظمة لـ«ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية» التي تشترط في الشخص المرشح لمنصب رئاسة البلاد أن يكون مواطنًا تركيًا، أتم الـ40 من عمره، حائزًا على شهادة في التعليم العالي، تتوافر فيه شروط المرشح للبرلمان. ولا يمكن اختيار شخص أكثر من مرتين لمنصب رئاسة البلاد، مدة كل ولاية منهما 5 سنوات. ويتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب. ويجري بموجب المقترح الجديد إلغاء البند الذي يشترط تقديم 20 نائبًا مقترحًا خطيًا حول ترشيح مرشح للرئاسة. والجولة الثانية للتصويت حاسمة ونهائية، وبعد الانتهاء من التصويت على مواد المقترح كل على حدة، سيتم التصويت على المقترح ككل.
وستعتبر كل مادة في المقترح ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتًا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، ثم عرضه لاستفتاء شعبي، كما سيعتبر المقترح ملغيًا بأكمله، بما فيها المواد التي تم إقرارها، في حال لم يحصل على 330 صوتًا.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض (39 مقعدًا)، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري، القوة الثانية في البرلمان (133 نائبًا)، وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد (59 مقعدًا).
ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور، ولذلك يحتاج إلى دعم من حزب آخر.
في السياق نفسه، رجّح نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش إجراء الاستفتاء الشعبي على التغييرات الدستورية في البلاد، بين 2 و9 أبريل (نيسان) المقبل.
وقال كورتولموش: «إذا انتهى التصويت على مقترحات التعديل الدستوري في البرلمان، قد تعرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي بداية أبريل، ويبدو أنها ستتم ما بين 2 و9 أبريل».
وأشار كورتولموش إلى أن تحديد يوم الاستفتاء الشعبي مرتبط بيوم توقيع رئيس الجمهورية على حزمة التعديلات بعد إقرارها من البرلمان، معربًا عن اعتقاده بأن غالبية المصوتين في الاستفتاء سيصوتون بـ«نعم» على التعديلات الدستورية.
وانتهت الجولة الأولى من التصويت في 16 يناير (كانون الثاني) الحالي، فيما بدأت الجولة الثانية أول من أمس الأربعاء، ويخطط حزب العدالة والتنمية الحاكم للانتهاء من التصويت اليوم.
ومن المخطط أيضًا أن تقدم حزمة التعديلات بعد موافقة البرلمان عليه إلى الرئيس رجب طيب إردوغان يوم الاثنين أو الثلاثاء، وعليه الموافقة عليها أو رفضها خلال 15 يومًا.
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين بـ(نعم) أكثر من 50 في المائة من الأصوات (50+1).
في الوقت نفسه، قال رئيس مجلس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنّ المرحلة المقبلة في تركيا قد تشهد تعيينًا لوزراء من حزب الحركة القومية (الذي دعم العدالة والتنمية في تعديل الدستور).
واعتبر يلدريم أن السبب الكامن وراء مصادقة حزب الحركة القومية على مقترح التعديل الدستوري هو أن زعيم الحزب دولت بهشلي يفكّر بالدولة التركية وبقائها، ولا يرغب في جعل قضية النظام الرئاسي موضوعًا للجدل.