تونس تمدد الطوارئ شهرًا وتتجه لإعلان مناطق منكوبة

إيطاليا تؤكد دعمها للنظام التونسي حفاظاً على نهجه الديمقراطي

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مستقبلاً نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو في قصر قرطاج بتونس العاصمة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مستقبلاً نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو في قصر قرطاج بتونس العاصمة (أ.ف.ب)
TT

تونس تمدد الطوارئ شهرًا وتتجه لإعلان مناطق منكوبة

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مستقبلاً نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو في قصر قرطاج بتونس العاصمة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مستقبلاً نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو في قصر قرطاج بتونس العاصمة (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة التونسية، أمس، التمديد شهرا إضافيا في حالة الطوارئ، التي فرضتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، إثر اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إنه «بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي، وبخاصّة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة، قرر رئيس الجمهورية الإعلان مجددا عن حالة الطوارئ لمدة شهر، ابتداء من 17 يناير (كانون الثاني) 2017».
وفي 24 من نوفمبر عام 2015، قُتل 12 شخصا، وأصيب 20 من عناصر الأمن الرئاسي، في هجوم انتحاري على حافلتهم وسط العاصمة تونس، تبناه تنظيم داعش المتطرف. وفرضت الرئاسة حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، اعتبارا من 24 نوفمبر 2015، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر.
وتتيح حالة الطوارئ للسلطات حظر تجول الأفراد والسيارات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية، وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات، والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات متطرفة، قتلت حتى الآن أكثر من مائة عنصر من عناصر الأمن والجيش، ونحو 20 مدنيا و59 سائحا أجنبيا.
من جهة ثانية، أعلن وزير تونسي أمس أن الحكومة تستعد لإعلان مناطق منكوبة غرب البلاد وحالة الطوارئ فيها، عقب موجات البرد والثلوج القاسية.
وصرح المهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، ردا على أسئلة وسائل الإعلام المحلية أمس، بأن «الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون طوارئ للإعلان عن مناطق منكوبة وإقرار حالة طوارئ فيها»، موضحا أن الحكومة تعمل على وضع مخططات واعتمادات خاصة لتلك المناطق، وإجراءات لإنقاذها من الأزمات.
وتساقطت الثلوج بكميات كبيرة في مدن الشمال الغربي منذ نحو أسبوع، ما أدى إلى انقطاع الطرق وتعطل حركة السير، وعزل كثير من المناطق في ظل نقص التموين ووسائل التدفئة. وتضررت ولايات جندوبة والكاف وباجة وسليانة والقصرين من العواصف الثلجية، بينما فاق ارتفاع الثلوج في عدد من الجهات المتر.
وأخفت المشاهد الثلجية الرائعة، التي اجتذبت آلاف السياح، أزمة حقيقية في الجهة، ونقصا حادا في البنية التحتية والتجهيزات، ما فجر احتجاجات الأهالي، وهي احتجاجات تتكرر كل عام تقريبا، بسبب موجات البرد وتأخر السلطة المركزية في تحسين البنية التحتية في الجهة.
وبحسب أرقام حكومية، تمكنت وحدات الحماية المدنية والجيش والأمن يومي الأحد والاثنين الماضيين، من إجلاء 1300 سيارة، و5800 مواطن، بينهم أطفال عالقون، وإيواء 2000 شخص في مدينة عين دراهم التابعة لولاية جندوبة.
وعلى صعيد غير متصل، أكد وزير الشؤون الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، التزام بلاده تقديم الدعم اللازم لتونس للحفاظ على نهجها الديمقراطي بقوله: «ديمقراطيتكم كنز لا بد من حمايته».
وصرح وزير الخارجية الإيطالي، عقب لقائه بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس بقصر قرطاج، بأن تونس تخوض معركة للمحافظة على ديمقراطيتها الناشئة، وحربا ضد الإرهاب، الذي يمثل تهديدا للانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى عزم إيطاليا توطيد علاقات الصداقة مع تونس، التي اعتبرها أساس كل تعاون، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات). وحول الزيارة الرسمية التي سوف يقوم بها السبسي إلى إيطاليا يومي 8 و9 فبراير (شباط) المقبل، أكد وزير الشؤون الخارجية على أهمية هذه الزيارة «التي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات التونسية - الإيطالية والتعاون الثنائي».
من جانبه، أكّد الرئيس السبسي على أهمية ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع تونس وإيطاليا، معربا عن ثقته في أن تواصل إيطاليا دعم تونس والوقوف إلى جانبها لرفع التحديات الأمنية، ودفع نسق التنمية الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع، التي ستترأسها إيطاليا خلال السنة الحالية، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
كما تمّ التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك على غرار مقاومة الإرهاب والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل إيجاد حل سياسي توافقي وشامل يُعجّل بإنهاء الأزمة الليبية، وفق البيان.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».