حلب الشرقية تنتظر عودة أبنائها بعد أن بات سكانها العجزة والأطفال

من تهجّر يعيش بحالة إنسانية صعبة... والتجنيد يشمل كل من هم بين الـ20 والـ50

سوري يسير وسط أحد شوارع حلب القديمة المدمرة بعد شهر من سيطرة قوات النظام والميليشيات الحليفة لها عليها بدعم جوي روسي (أ.ف.ب)
سوري يسير وسط أحد شوارع حلب القديمة المدمرة بعد شهر من سيطرة قوات النظام والميليشيات الحليفة لها عليها بدعم جوي روسي (أ.ف.ب)
TT

حلب الشرقية تنتظر عودة أبنائها بعد أن بات سكانها العجزة والأطفال

سوري يسير وسط أحد شوارع حلب القديمة المدمرة بعد شهر من سيطرة قوات النظام والميليشيات الحليفة لها عليها بدعم جوي روسي (أ.ف.ب)
سوري يسير وسط أحد شوارع حلب القديمة المدمرة بعد شهر من سيطرة قوات النظام والميليشيات الحليفة لها عليها بدعم جوي روسي (أ.ف.ب)

لا شيء يعوّض أبناء حلب الشرقية إلا العودة إلى منازلهم، حتى ما تحوّل منها إلى أنقاض. لكن هذا الأمل لا يبدو أنه قابل للتحقّق في المدى القصير في ظل الواقع الذي تعيشه المدينة السورية الجريح بعد دخول قوات النظام والميليشيات الموالية لها إليها.
ربّما كان بعضهم على يقين مسبقا أن العودة ستتحول إلى أمنية صعبة التحقّق فعمد إلى إحراق مقتنياته، بينما تمسّك البعض الآخر بأمل الرجوع وفضّل أن تبقى صورة منزله مكتملة في ذاكرته. لكن أمام ما بات يعرف بـ«عمليات التعفيش» أو اضطرار البعض إلى بيع منازلهم يبدو أن تحقيق حلم العودة لا يزال بعيدا.
«مئات العائلات فقط قرّرت الرجوع لتعيش بين ما تبقى من جدران منازلها في الأحياء الشرقية رغم انعدام مقومات الحياة فيها، بينما يعيش من تهجّر إلى الأحياء الغربية في أوضاع إنسانية صعبة لا سيّما أن الآلاف منهم يعيشون في مراكز إيواء غير مؤهلة، مع استمرار الوعود بتحسين أوضاعهم من قبل النظام»، بحسب ما يقول الناشط المدني في حلب عبد القادر علاّف.
علاّف قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خلال لقاء معه «يبقى وضع الشباب والرجال هو الأسوأ بعدما بات كل من يتراوح عمره بين الـ20 والـ50 سنة موضع مراقبة وعرضة للاعتقال والتجنيد الإجباري لضمّهم إلى بات يعرف بـ(فوج الاقتحام الخامس) الذي يقوم النظام بتشكيله»، مؤكدا أنه تم اعتقال معظم الشباب الذين لجأوا إلى حلب الغربية، وتم إعدام عدد كبير من معارضي النظام، أعدم آخرهم الأسبوع الماضي في منطقة الكلاسة.
وفي حين أصبحت معظم مناطق حلب الشرقية وأبنيتها ركامًا، فرض النظام والميليشيات الموالية له طوقًا أمنيًا على المناطق التي نجت من القصف ولا تزال صامدة، مانعا الأهالي من العودة إلى منازلهم. مع هذا تمكنت، بحسب علاّف، مئات العائلات من العودة إلى منازلها التي وجدتها فارغة من محتوياتها بعد «التعفيش» الذي تعرضت له، ولا سيما في أحياء الفردوس والشعار والصالحين وباب النيرب. وأردف: «هؤلاء اختاروا العودة إلى بيوتهم للحفاظ على ما ممتلكاتهم رغم غياب أي مقومات للحياة، خاصة الكهرباء والماء، رغم كل الوعود التي سبق أن أطلقها النظام قبل الدخول إلى المنطقة».
في المقابل، في حلب الغربية، حيث يعيش أكثر من مليون شخص، نحو مائة ألف منهم من الذين نزحوا من حلب الشرقية، قد يختلف المشهد قليلا، لكن الاكتظاظ السكاني صعّب الحياة اليومية للعائلات، إضافة إلى الخوف المستمر من عمليات الاعتقال التي يقوم بها النظام وتستهدف خاصة الشباب والرجال. وحسب علاّف: «هنا بات معظم السكان من الشيوخ والأطفال والنساء. حتى طلاب الجامعات السواد الأعظم منهم من الفتيات بعدما فضّل الشباب المغادرة سعيا وراء مستقبله وهربا من التجنيد الإجباري».
من جانب آخر، يبقى المشترك بين الأحياء الشرقية والغربية حملة بيع المنازل بهدف التغيير الديموغرافي، بحسب علاّف، الذي أوضح: «تسجل عمليات بيع للمنازل والأراضي التي يجد الأهالي نفسهم مضطرين لبيعها لحاجتهم إلى المال، ويستفيد منها النظام وحلفاؤه لصالح الطائفة الشيعية، خاصة بعد خروج أهالي الفوعة وكفريا منها ونزوحهم إلى حلب». وهذا، مع أن مصدرًا معارضًا، من حلب أيضًا، قلل من أهمية بيع المنازل، موضحًا لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه «إن حصلت عمليات بيع لأسباب اقتصادية فسيبقى تأثيرها محدودًا، ولا يمكن القول إنها قد تؤثر على التغيير الديموغرافي في منطقة معروفة بطابعها الطائفي المعين، بحيث الوجود فيها يظل للطائفة السنّية».
في أي حال، لا يبدو أن واقع حلب الشرقية قابل للتغير ما لم تحسم القضية السورية بأكملها، وهو ما يشير إليه علاّف، معتبرا أن «بقاء المشهد في المدينة المدمرة وأسواقها القديمة ومحلاتها كما هو، رغم وعود النظام بالعمل على تحسينه، يهدف إلى تسول الأموال من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بحجة إعادة الأعمار».
تقول «أم خالد»، التي تتواصل مع أحد أقاربها هناك، لموقع «عنب بلدي» المعارض إن المناطق الشرقية لا تزال مناطق عسكرية، تنتشر فيها دوريات روسية وأخرى تابعة لميليشيات من إيران و«اللجان الشعبية»، وهم يضايقون المدنيين هناك، دون معرفة السبب. ولا يمكن حتى اليوم أن يصل أحد إلى بيته ومعرفة وضع ممتلكاتهم هناك.
وحقًا، تعيش هذه الأحياء منذ نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي تحت قبضة الميليشيات العسكرية النظامية والمتعددة الجنسيات، وخاصة الشيعية والإيرانية ومنها «لواء القدس»، إضافة إلى القوات الروسية. ويشير علاّف إلى أن اشتباكات سجّلت في الفترة الأولى من دخول هذه الميليشيات إلى حلب الشرقية، أدت إلى سقوط قتلى، وتحديدا بين حزب الله أو قوات النظام من جهة والروس من جهة أخرى. ويضيف: «حاول الروس تسيير دوريات لمراقبة ومنع قوات النظام التي تقوم بعمليات سرقة وتعفيش في المنازل إضافة إلى فرض سيطرتهم على المنطقة، ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين، ما أدى بالروس إلى الانسحاب إلى المطار الدولي على حدود المدينة الشرقية».
وفي هذا الإطار، كان موقع «آرا نيوز» للأخبار قد أشار الأسبوع الماضي إلى تجدد الاشتباكات بين مجموعات تابعة لفرق «الدفاع الوطني» (الميليشيات) الموالية لقوات النظام وبين الشرطة العسكرية الروسية في عدة مناطق شرقي حلب، شمالي سوريا. وقال الناشط الميداني، وائل محمد، من حلب للموقع إن «اشتباكات جديدة اندلعت بين مجموعات من ما يسمى «الدفاع الوطني» يعتقد أنها من «لواء الباقر» الموالي لقوات النظام وبين الشرطة العسكرية الروسية داخل حيي الشعار والميسر تبادل خلالها الطرفان القنص لتتطور إلى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وذلك على خلفية قيام الشرطة العسكرية الروسية بمنع هذه المجموعات من «الشبي» التي تعمل على تعفيش وسرقة ممتلكات المدنيين الذين تم تهجيرهم من أحياء حلب الشرقية نحو مدينة إدلب.
ولفت محمد إلى أن «الاشتباكات وقعت رغم انتشار قوات النظام وشنها عمليات دهم واعتقال في تلك الأحياء بحثًا عن المطلوبين الذين يهاجمون الشرطة الروسية».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.