إجراءات مشددة لمنع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة في مصر

تشمل الوزارات وقنوات التلفزيون الرسمية ومراكز الشباب في المحافظات

إجراءات مشددة لمنع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة في مصر
TT

إجراءات مشددة لمنع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة في مصر

إجراءات مشددة لمنع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة في مصر

اتخذت السلطات المصرية أمس إجراءات مشددة لمنع تدخل أجهزة الدولة في الدعاية لمرشحي الرئاسة التي انحصرت المنافسة فيها بين كل من قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، والقيادي الناصري حمدين صباحي، ومن بين الجهات التي لن يسمح لها بالاتصال المباشر أو المنفرد بالحملات الدعائية للمرشحين، مسؤولو الوزارات الحكومية ومبانيها ومقارها، وقنوات التلفزيون الرسمية، ومراكز الشباب في المدن والقرى المنتشرة في المحافظات.
وقالت مصادر في الحكومة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، شدد على ضرورة التزام الوزراء بالحياد التام في التعامل مع المرشحين للرئاسة، ومن ذلك منع حملات المرشحين من تعليق أي لافتات أو صور دعائية على المباني التابعة للحكومة والمؤسسات الرسمية التابعة للدولة، بما في ذلك الأسوار والأبواب والمنشآت الرسمية الموجود في المدن أو على الطرق السريعة، كلوحات الإعلانات الضخمة التي تمتلكها جهات تابعة للدولة.
ومن المقرر أن تبدأ الدعاية الانتخابية الرسمية للمرشحين في الثالث من الشهر المقبل، على أن تجري الانتخابات أواخر الشهر نفسه. وشددت وزارة الشباب والرياضة أمس على جميع مديرياتها بالمحافظات ضرورة التوجيه بحظر السماح باستخدام مراكز الشباب لأي من المرشحين لانتخابات الرئاسة أو عقد لقاءات للدعاية الانتخابية لأي منهما حتى انتهاء العملية الانتخابية.
وقال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات أمس إن الهدف من تلك التعليمات الحفاظ على الحيادية التامة من الوزارة تجاه المرشحين والعملية الانتخابية برمتها، وأضاف أن الوزارة يمكن أن تتلقى طلبات من المرشحين برغبتهما في عقد لقاءات مع الشباب، على أن يجري تنظيمها من خلال الوزارة بشكل حيادي ومنظم ومن دون توجيه الشباب لأي من المرشحين، ولكن لتنظيم لقاء حواري مع الشباب لطرح أفكارهم ورؤاهم.
ومن جانبها أصدرت الدكتور درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، أمس، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والإعلانية لانتخابات رئاسة الجمهورية. وتضم اللجنة التي يرأسها الدكتور عدلي رضا، مجموعة من أساتذة وخبراء الإعلام، بالإضافة إلى اثنين من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس قطاع المناطق الحرة وكيل أول وزارة هيئة الاستثمار وأربعة ممثلين عن القنوات الخاصة المصرية. ومن مهام هذه اللجنة رصد ومتابعة التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، والتأكد من مطابقتها للمبادئ والمعايير الإعلامية والموضوعة وتصحيح الدعاية الإعلامية والإعلانية للمرشحين بالشبكات الإذاعية والقنوات التلفزيونية.
وأكد عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أن الاتحاد سيقوم بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية والأجهزة المعاونة التي تحتاجها اللجنة للقيام بمهامها من أول أيام الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الأصلية وانتخابات الإعادة.
وفي العاصمة، التي تعد أكبر المحافظات المصرية سكانا، أكد محافظها الدكتور جلال مصطفى سعيد، أن المحافظة تقف على الحياد في انتخابات الرئاسة، وأن دورها سيقتصر على تقديم الدعم البشري والإداري الذي ستطلبه اللجنة العليا للانتخابات للتيسير على الناخبين، وأضاف خلال مؤتمر صحافي لمناقشة قضايا العاصمة، أمس: «دورنا في انتخابات الرئاسة تقديم التسهيلات التي تتطلبها لجنة الانتخابات، وتوفير المقار الانتخابية وأي دعم بشري تطلبه اللجنة، وتأمين تلك المقار وتجهيزها بالتجهيزات المناسبة بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم من كل الفئات، خاصة كبار السن والسيدات».
على صعيد متصل بتحركات المرشحين للرئاسة وأنشطتهما، التقى المشير السيسي، المهندس المصري الشهير هاني عازر خبير الأنفاق العالمي وكبير مستشاري السكك الحديدية الألمانية، وأحد أعضاء الهيئة الاستشارية لحملته الانتخابية. وقالت مصادر الحملة إن اللقاء يأتي في إطار حرص السيسي على الاستفادة من خبرات العلماء والكفاءات المصرية المتميزة في كل المجالات.
وعقدت الحملة الشعبية الموحدة لدعم المشير بالاشتراك مع حملة «كمل جميلك» مؤتمرا في غرب القاهرة لانتخاب السيسي. وأعلن المستشار رفاعي نصر الله، عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية، ورئيس حملة «كمل جميلك»، أن هناك نحو 25 ألف متطوع من شباب الحملات الشعبية سوف ينتشرون في جميع المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية المرحلة الحالية وانتخاب السيسي لرئاسة مصر.
ومن جانبه التقى وفد من قيادات حزب الدستور، المرشح صباحي وعددا من قيادات حملته، لبحث أشكال التنسيق مع الحملة في أعقاب قرار حزب الدستور دعم صباحي في انتخابات الرئاسة. وأكد الأمين العام للحزب، ياقوت السنوسي، اعتزازه بالمرشح «الناصري». وكان صباحي استقبل أول من أمس وفدا نسائيا، ضم شخصيات من الحزب المصري الديمقراطي وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.