تقليص المصروفات العامل المشترك بين الشركات السعودية في 2016

«سابك» تربح 4.8 مليار دولار... و«STC» تحقق 2.2 مليار... و«موبايلي» تتخلص من 81 % من خسائرها

عاملان في مصنع {معادن} بمدينة راس الخير الصناعية أثناء عملهما في قسم الصهر لأنتاج الالومنيوم (غيتي)
عاملان في مصنع {معادن} بمدينة راس الخير الصناعية أثناء عملهما في قسم الصهر لأنتاج الالومنيوم (غيتي)
TT

تقليص المصروفات العامل المشترك بين الشركات السعودية في 2016

عاملان في مصنع {معادن} بمدينة راس الخير الصناعية أثناء عملهما في قسم الصهر لأنتاج الالومنيوم (غيتي)
عاملان في مصنع {معادن} بمدينة راس الخير الصناعية أثناء عملهما في قسم الصهر لأنتاج الالومنيوم (غيتي)

واصلت شركات سوق الأسهم السعودية الإعلان عن نتائجها المالية للعام المنصرم 2016، حيث أعلنت شركة «سابك» (إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات في العالم)، عن انخفاض الأرباح الصافية خلال العام الماضي بنسبة 4.5 في المائة، فيما أعلنت شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف المتنقل في البلاد)، عن انخفاض حجم الخسائر بنسبة 81.4 في المائة، في مؤشر على قرب الشركة من العودة إلى منطقة الربحية.
وفي هذا الشأن، أعلنت شركة الاتصالات السعودية «STC» (المشغل الأول للهاتف المتنقل في البلاد) عن تحقيق أرباح صافية خلال العام الماضي تبلغ قيمتها نحو 8.5 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تبلغ 8 في المائة، مقارنة بالأرباح التي تم تحقيقها خلال العام 2015، فيما قفزت أرباح الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2015.
وأمام هذه التطورات، حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أرباحًا صافية بلغت 17.9 مليار ريال (4.8 مليار دولار) خلال العام 2016، مقابل 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار) خلال العام 2015، بانخفاض تبلغ نسبته 4.5 في المائة، فيما بلغت الأرباح الصافية في الربع الأخير من عام 2016 نحو 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، مقابل 3.08 مليار ريال (821.3 مليون دولار) في نفس الفترة من العام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها 47.7 في المائة.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سابك» يوسف البنيان أن الشركة قدمت أداءً جيدًا خلال العام 2016، في مواجهة ظروف السوق غير العادية، وقال: «لدى الشركة قدرة مالية واستراتيجية قوية تؤهلها للاستفادة من الفرص التي تسنح خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، كما تحقق (سابك) النمو المستدام، عبر توسيع الطاقات الإنتاجية لمرافقها القائمة، والاستثمار في مرافق صناعية جديدة واعدة في مختلف أنحاء العالم».
وأوضح البنيان خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الشركة بالرياض أمس، أن الشركة نجحت في تعزيز الأداء، وزيادة الإنتاج وحجم المبيعات عامًا تلو عام رغم انخفاض هوامش الأرباح، مؤكدًا أن التصاعد الإنتاجي والتسويقي أمر مشجع نظرًا لأن كل زيادة تدريجية في الطلب العالمي تجلب معها تحسنًا فوريًا في الربحية.
وأشار البنيان إلى أن هيكل تكاليف الشركة لا يزال إحدى ميزاتها، بالإضافة إلى أن تطور هيكلها التنظيمي يركز أكثر على الأعمال وتفعيل العلاقات والعمل المشترك مع الزبائن، ما سيحقق المزيد من مزايا التكلفة مع استثمار الشركة لإمكاناتها في مجالات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة سلسلة الإمدادات، وأفضل الممارسات في عمليات الشركة العالمية لتصبح أكثر قدرة على المنافسة في جميع أنشطتها.
ولفت البنيان إلى أن أعمال شركة «سابك» العالمية تشهد الآن مرحلة توسعية نتيجة المشاريع المشتركة الجديدة الكبرى المتوقعة مع شركات ريادية، مثل «شركة أرامكو السعودية»، وشركة «إكسون موبيل» في الولايات المتحدة الأميركية، ومجموعة «شينهوا نينغشيا لصناعة الفحم» في الصين، وغيرها من المشاريع التي تستهدف إنجاز استراتيجية «سابك» التنموية، ومواصلة خدمة الزبائن عن قرب، ومشاركة التقنيات المتقدمة مع هؤلاء الشركاء الرياديين.
وفي قطاع الاتصالات، أعلنت شركة «موبايلي» يوم أمس عن انخفاض خسائر الشركة إلى 202.9 مليون ريال (54.1 مليون دولار) بنهاية عام 2016، مقارنة بخسائر 1.09 مليار ريال (290 مليون دولار)، تم تحقيقها خلال العام 2015.
وأرجعت شركة «موبايلي» هذا التطور الإيجابي في نتائجها المالية خلال العام المنصرم إلى عدة أسباب جوهرية ترتكز في انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والمصروفات الأخرى، بالإضافة إلى تحصيل بعض المستحقات، مشيرة إلى أنها نجحت في خفض المصروفات البيعية والتسويقية بمبلغ 169 مليون ريال (45 مليون دولار).
ويعتبر نجاح شركة «موبايلي» في خفض خسائرها بما نسبته 81.4 في المائة خلال العام 2016، مؤشرًا مهمًا على أن الشركة قد تخرج من منعطف الخسائر في النصف الثاني من العام الجاري، يأتي ذلك عقب أن واجهت الشركة في العامين الماضيين صعوبات كبرى على صعيد قوائمها المالية، نتيجة لتكبدّها خسائر حادة ومفاجئة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه قطاع الاتصالات السعودي يعيش حالة من التطور الملحوظ في عدد مستخدمي الإنترنت، إذ كشفت بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 89.5 في المائة، عما كانت عليه قبل نحو 5 سنوات.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الجانب أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية بلغت 68.5 في المائة، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 2015، مقابل 41 في المائة عام 2010. مما يعني زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، مع الاستخدام والارتباط الكبير بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدًا في السنوات القليلة الماضية.
وتوقعت هيئة الاتصالات السعودية أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت في البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة التوسع في التغطية الواسعة لشبكات الجيل الثالث والرابع لمختلف مناطق البلاد، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الذكية، وانخفاض أسعارها، وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.