ثلاثة عوامل تحدد المزيج الأمثل للطاقة لكل دولة

جلسة نقاشية عن «مستقبل الطاقة» في دافوس

ثلاثة عوامل تحدد المزيج الأمثل للطاقة لكل دولة
TT

ثلاثة عوامل تحدد المزيج الأمثل للطاقة لكل دولة

ثلاثة عوامل تحدد المزيج الأمثل للطاقة لكل دولة

«من المتوقع أن يختلف المزيج الأمثل للطاقة، من البترول والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة المتجددة والوقود من دولة لأخرى، خلال الأعوام المقبلة، معتمدة في ذلك على ثلاثة عوامل رئيسية ستحدد المزيج الأمثل للطاقة بالنسبة لكل دولة: وهي كفاءة منظومة البنية الأساسية، وحداثة واستقرار البيئة التشريعية، بالإضافة إلى سياسات التسعير التي تعتمدها كل دولة على حدة».
بهذه التصورات أوضح رجل الأعمال المصري أحمد هيكل رؤيته عن مستقبل الطاقة في مؤتمر دافوس أمس الخميس، مؤكدًا أن ترشيد الطاقة يعد مطلبًا رئيسيًا في كافة أنحاء العالم، ولكنه لن يتحقق بكفاءة إلا من خلال التسعير المناسب للطاقة.
وقال هيكل الذي يرأس مجلس إدارة شركة القلعة المصرية، في جلسة نقاشية عن «مستقبل الطاقة» في دافوس بسويسرا، إن التقدم التكنولوجي سيلعب دورًا محوريًا في تذليل المعوقات أمام تطور منظومة الطاقة حتى تكون في متناول الجميع؛ «ومثال على ذلك وسط أفريقيا التي تشهد طفرة هائلة في مجال الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية التي أصبحت متاحة أمام جميع فئات المجتمع».
دارت الجلسة النقاشية، حول مستقبل منظومة الطاقة ودور مؤسسات القطاعين العام والخاص في التأكد من توفير حلول الطاقة المستدامة لتكون في متناول الجميع؛ ولعرض مستجدات المشهد الاستثماري وتسليط الضوء على معوقات الاستثمار والإصلاحات الواجب تطبيقها لتعزيز منظومة الطاقة، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر حول دور التكنولوجيا في تحقيق الطفرة المنشودة بقطاع الطاقة، ومسؤولية القطاعين العام والخاص عن تحديث وتطوير منظومة البنية الأساسية وآليات التوسع في حلول ومجالات الطاقة المستدامة، وذلك بمشاركة مايكل أوبنهايمر أستاذ العلوم السياسية بجامعة برنستون الأميركية وأحد أعضاء لجنة مكافحة التغير المناخي (ICCP) التي فازت بجائزة نوبل عام 2007. وفهد بن عبد المحسن الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وكيريل ديمتريف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.