ثلاثة عوامل تحدد المزيج الأمثل للطاقة لكل دولة

جلسة نقاشية عن «مستقبل الطاقة» في دافوس

ثلاثة عوامل تحدد المزيج الأمثل للطاقة لكل دولة
TT

ثلاثة عوامل تحدد المزيج الأمثل للطاقة لكل دولة

ثلاثة عوامل تحدد المزيج الأمثل للطاقة لكل دولة

«من المتوقع أن يختلف المزيج الأمثل للطاقة، من البترول والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة المتجددة والوقود من دولة لأخرى، خلال الأعوام المقبلة، معتمدة في ذلك على ثلاثة عوامل رئيسية ستحدد المزيج الأمثل للطاقة بالنسبة لكل دولة: وهي كفاءة منظومة البنية الأساسية، وحداثة واستقرار البيئة التشريعية، بالإضافة إلى سياسات التسعير التي تعتمدها كل دولة على حدة».
بهذه التصورات أوضح رجل الأعمال المصري أحمد هيكل رؤيته عن مستقبل الطاقة في مؤتمر دافوس أمس الخميس، مؤكدًا أن ترشيد الطاقة يعد مطلبًا رئيسيًا في كافة أنحاء العالم، ولكنه لن يتحقق بكفاءة إلا من خلال التسعير المناسب للطاقة.
وقال هيكل الذي يرأس مجلس إدارة شركة القلعة المصرية، في جلسة نقاشية عن «مستقبل الطاقة» في دافوس بسويسرا، إن التقدم التكنولوجي سيلعب دورًا محوريًا في تذليل المعوقات أمام تطور منظومة الطاقة حتى تكون في متناول الجميع؛ «ومثال على ذلك وسط أفريقيا التي تشهد طفرة هائلة في مجال الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية التي أصبحت متاحة أمام جميع فئات المجتمع».
دارت الجلسة النقاشية، حول مستقبل منظومة الطاقة ودور مؤسسات القطاعين العام والخاص في التأكد من توفير حلول الطاقة المستدامة لتكون في متناول الجميع؛ ولعرض مستجدات المشهد الاستثماري وتسليط الضوء على معوقات الاستثمار والإصلاحات الواجب تطبيقها لتعزيز منظومة الطاقة، وكذلك تبادل الرؤى ووجهات النظر حول دور التكنولوجيا في تحقيق الطفرة المنشودة بقطاع الطاقة، ومسؤولية القطاعين العام والخاص عن تحديث وتطوير منظومة البنية الأساسية وآليات التوسع في حلول ومجالات الطاقة المستدامة، وذلك بمشاركة مايكل أوبنهايمر أستاذ العلوم السياسية بجامعة برنستون الأميركية وأحد أعضاء لجنة مكافحة التغير المناخي (ICCP) التي فازت بجائزة نوبل عام 2007. وفهد بن عبد المحسن الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وكيريل ديمتريف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.