محام مغربي يطالب «العدالة والتنمية» بتصحيح لبس بشأن ديانته اليهودية

قال إن المعارضة سعت لاستخدامه «رصاصة» ضد الحزب

إسحاق شارية المحامي المغربي خلال لقائه الصحافي في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
إسحاق شارية المحامي المغربي خلال لقائه الصحافي في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
TT

محام مغربي يطالب «العدالة والتنمية» بتصحيح لبس بشأن ديانته اليهودية

إسحاق شارية المحامي المغربي خلال لقائه الصحافي في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)
إسحاق شارية المحامي المغربي خلال لقائه الصحافي في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

بعد الضجة التي أثارها طلب انضمامه إلى حزب العدالة والتنمية المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، بسبب اعتقاد أنه يهودي الديانة، طالب إسحاق شارية، المحامي في هيئة الرباط، قيادات الحزب بتوضيح، عبر وسائل الإعلام، بشأن ما عده تشهيرا به، وتصحيح اللبس الذي وقع فيه الحزب بشأن ديانته، واتهمه بالاستغلال السياسي لهذا الأمر لفائدته.
وكان حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي، قد بادر الخميس الماضي إلى نشر رسالة على موقعه الإلكتروني وجهها شارية إلى عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، يطلب فيها الانضمام إلى «العدالة والتنمية»، ويشرح فيها أسباب طلبه رغم أنه ليبرالي التوجه ويختلف مع مرجعية الحزب ومواقفه.
وعلق الحزب على الطلب بأنه «موقف غير مسبوق في طلبات الانضمام إليه، بالنظر إلى الخلفية المرجعية لطالب العضوية»، كما نشر مقتطفات من الرسالة يسأل فيها شارية عن موقع اليهود المغاربة في حزب العدالة والتنمية. وهو ما دعا الحزب إلى اعتقاد أن شارية يهودي الديانة، فتناقلت المواقع الإلكترونية والصحف الخبر على أن يهوديا يطلب الانضمام إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي. وأحدث الخبر ضجة كبيرة.
وأوضح شارية أمس في لقاء صحافي عقده بمكتبه الأنيق المحاذي لمقر البرلمان في العاصمة الرباط، أن اسمه الشخصي «إسحاق» ربما هو ما أوحى بأنه يهودي، بيد أنه أكد أنه مسلم، واسمه الكامل هو إسحاق ابن الطيب محمد شارية. وأضاف أنه استاء من نشر حزب العدالة والتنمية رسالته على موقعه الإلكتروني من دون إذنه رغم أنها موجهة بشكل شخصي إلى ابن كيران، بيد أن النسخة التي وزعها أمس من الرسالة لا تحمل أي طابع خاص، إذ عنونها بـ«طلب عضوية مع رسالة مفتوحة إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ومن خلاله إلى كافة أعضاء المكتب السياسي». وعبر شارية أيضا عن استيائه من نشر صورة مع الخبر لشخص آخر غيره يرتدي بدلة المحاماة ولديه لحية، وهي صورة تحمل إيحاءات بنظره.
المحامي الشاب الذي يبلغ من العمر 31 سنة، ورغم الضجة التي أحدثها طلبه والتي بلغ مداها إلى منطقة الشرق الأوسط، كما قال، بدا متحمسا جدا للانضمام إلى الحزب، وقال إنه متفائل بهذا الشأن، وإن طلبه ما زال موضوعا فوق مكتب ابن كيران، ويتوقع أن يدخله من «الباب الكبير». ووصف حالته بأنه كمن يترقب النجاح في الامتحان. وأصر في الوقت ذاته على أن يوضح أحد قيادات الحزب للإعلام ما وقع من مغالطات بشأن ديانته، متهما الحزب بالاستغلال السياسي لهذه النقطة لصالحه، وهو ما بدا موقفا متناقضا وفتح عليه باب الكثير من الأسئلة. ومنها سؤال «الشرق الأوسط» حول ما إذا كان هو نفسه يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية من خلال انضمامه إلى الحزب، لكنه نفى ذلك. كما سئل أكثر من مرة عن جدوى الانضمام إلى حزب يختلف معه كليا في القناعات والتوجهات، ورد بأنه يرغب في «إدخال جرعة من الحداثة» إلى حزب العدالة والتنمية.
ووجه شارية الذي كان عضوا في «الحزب الليبرالي المغربي»، وهو حزب صغير يرأسه المحامي والوزير الأسبق محمد زيان، انتقادات لاذعة لجميع الأحزاب السياسية المغربية وعلى رأسها الأحزاب الليبرالية واليسارية، وقال إنها «سقطت في الانحطاط»و «تنعدم فيها الديمقراطية الداخلية»، وتقوم على «تأليه الأشخاص»، لذا فقد كان «مضطرا» إلى اللجوء إلى حزب إسلامي.
وكشف شارية عن أن أحزابا «تاريخية» في المعارضة، لم يسمها، سعت إلى استخدامه ضد «العدالة والتنمية»، وطلبت منه إعلان أن «العدالة والتنمية» رفض انضمامه إليه بسبب ديانته للتدليل على أنه حزب ديني بهدف المطالبة بحله لأن ذلك يتعارض مع الدستور. وأكد في المقابل أنه يرفض أن يستخدم «رصاصة في مسدس المعارضة». وبالإضافة إلى اسمه الشخصي الذي كان سببا في اعتقاد أنه يهودي، كشف شارية عن أن لديه علاقات مع اليهود المغاربة الذين يدافع عنهم في المحاكم المغربية لاسترداد حقوقهم المسلوبة، كما أن مكتبه متخصص في الدفاع وتقديم الاستشارة القانونية للكثير من الشركات الأجنبية المستثمرة في المغرب، وهو ما أكده أيضا في رسالته الموجهة للحزب.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.