القوى السياسية اللبنانية تدرس خياراتها قبل جولة الانتخابات الثانية

«14 آذار» قد تطرح مرشحا غير جعجع.. وعون «لن يخوض معركة تصادمية»

جانب من جلسة مجلس النواب اللبناني التي عقدت في بيروت أمس (إ.ب.أ)
جانب من جلسة مجلس النواب اللبناني التي عقدت في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

القوى السياسية اللبنانية تدرس خياراتها قبل جولة الانتخابات الثانية

جانب من جلسة مجلس النواب اللبناني التي عقدت في بيروت أمس (إ.ب.أ)
جانب من جلسة مجلس النواب اللبناني التي عقدت في بيروت أمس (إ.ب.أ)

أخفقت جولة الاقتراع الأولى في مجلس النواب اللبناني، أمس، في انتخابات رئيس جديد للبلاد، وانتهت بتحديد رئيس البرلمان نبيه بري الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء المقبل موعدا لدورة الانتخاب الثانية.
وأسفرت الجولة الأولى عن حصول رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع على 48 صوتا من قوى «14 آذار»، بينما حصل النائب هنري حلو، المرشح من قبل رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط والمدعوم من كتلته بـ16 صوتا، في حين اقترع 52 نائبا بأوراق بيضاء، هم نواب قوى «8 آذار». وفي حين انتخب أحد النواب لصالح رئيس حزب الكتائب اللبنانية، الرئيس اللبناني الأسبق، أمين الجميل، رغم عدم إعلان ترشحه رسميا للدورة الانتخابية الأولى، عدت سبعة أصوات أخرى ملغاة.
ويتوقع أن تنصرف القوى اللبنانية خلال الأيام المقبلة إلى تحليل حصيلة دورة الانتخابات الأولى، ومتابعة المشاورات داخل كل فريق من أجل الاتفاق على مرشح واحد، تمهيدا لتأمين أكبر عدد ممكن من الأصوات لمصلحته. وفي هذا الإطار، أوضح النائب ميشال عون، زعيم تكتل التغيير والإصلاح، بعد انسحابه من الجلسة أمس: «تبين أن لا إمكان للتوافق على أي من المرشحين في الدورة الثانية، لذلك نحن انسحبنا من القاعة على أمل أن نتوصل في الجلسة المقبلة إلى تشكيل نوع من الإجماع على مرشح». وعما إذا سيكون مرشحا في الجلسات المقبلة، أم سينتظر التوافق، أجاب: «حتى الساعة، لا نزال في انتظار التوافق».
في المقابل، رأت مصادر في قوى «14 آذار» لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد من إعادة درس الموقف بعد صدور نتائج الجولة الأولى لجهة ترشيح جعجع أو شخصية أخرى من (14 آذار) بعدما لم يوفق جعجع في الحصول على كامل أصوات قوى (14 آذار)، التي كان يفترض أن تكون أصوات مضمونة وأن ينال أصواتا من (الضفة الأخرى)».
وتوقعت هذه المصادر أن «يتقدم مرشحون آخرون إلى الأمام، من بينهم الرئيس الأسبق أمين الجميل الذي يعتقد الكتائبيون أن باستطاعته إحداث اختراق في أصوات الخصوم»، وقالت إنه «لو حصل جعجع على ما يقترب من 65 صوتا، لكان السير في ترشيحه في الدورة الثانية منطقيا، لكن هذا لم يحصل».
في المقابل، قال النائب الدكتور نبيل نقولا، عضو كتلة عون لـ«الشرق الأوسط» إن «قراءة العملية الديمقراطية التي شهدها البرلمان تفيد بأن أكثرية أعضاء المجلس النيابي لا تريد جعجع رئيسا، ويمكن القول إنه سقط عدديا ولم ينل إلا أصوات مسيحيي (14 آذار)». ورأى أن «على جعجع الاستفادة من الأمثولة التي حصلت والانطلاق منها»، عادا «إصراره على الترشح لدورة ثانية وعدم انسحابه يعني إصراره على إفشال الانتخابات الرئاسية».
وتابع نقولا أن عون «لن يخوض معركة تصادمية مع أحد، ولذلك لم يعد نفسه مرشحا ضد جعجع في الدورة الأولى».
وفي معرض تعليقه على حصيلة الدورة الأولى، وصف الدكتور جعجع ما جرى في مجلس النواب بأنه «انتصار كبير للديمقراطية ولو أن البعض حاول تشويهه من خلال تصرفات غير مسؤولة، ولكن هذا لا يمنع أننا قمنا بخطوة كبيرة نحو الأمام». وذكر «كيف كانت تجرى الانتخابات فيما مضى منذ ثلاثين أو أربعين سنة»، عادا «هذه المرة جعلت قوى (14 آذار) الانتخابات الرئاسية في لبنان تعود وتبدأ من جديد».
وتساءل جعجع، الذي نوه بما وصفه بـ«لبننة» الاستحقاق الرئاسي، عن «سبب عدم جهوز الفريق الآخر وإعلان مرشح خاص به»، وعزا هذا التصرف إلى أن «الفريق الآخر لا يريد انتخابات رئاسية، بل إنه قام بأعمال مقززة واستخدم أسماء شهداء أقامها من القبور لاستعمالها في معاركه، ليس محبة بهؤلاء الشهداء، بل لربح معركته». وأردف رئيس «القوات اللبنانية» قائلا إن انسحاب عدد من النواب «محاولة لتعطيل هذا الاستحقاق للعودة إلى ما كنا نراه في السابق، ولكن هذه المرة لن يحصل كما كان يحصل في العادة، بل ستجرى انتخابات رئاسية حقيقية، ونرفض اللجوء إلى بعض الدول الخارجية لتجتمع تحت تأثير موازين قوى معينة كما يجري في سوريا أو في العراق أو ما سواهما. فهذا الأمر غير وارد بالنسبة إلينا على الإطلاق». وفي السياق ذاته، توجهت زوجته النائبة ستريدا جعجع بالشكر إلى «الحلفاء في (14 آذار) على التزامهم». وقالت من المجلس النيابي: «كان الرهان أن نذهب موحدين إلى المجلس النيابي، وأشكر الرئيس سعد الحريري لوفائه لنا ولـ(14 آذار)، ولا يمكنني إلا أن أتذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس الشهيد بشير الجميل».
أما النائب هنري حلو مرشح كتلة جنبلاط للرئاسة، فقال ما شهده البرلمان بأنه «عملية ممتازة، وديمقراطية بكل معنى الكلمة». وقال: «حكي الكثير عن تطيير النصاب في بداية الجلسة، لكنها عقدت وكانت لبنانية بكل معنى الكلمة، من دون أي تدخل خارجي، وأعتقد أنها عملية مهمة بالنسبة إلى الأصوات الـ16 التي حصلنا عليها».
وأشار حلو، الذي قال عنه جنبلاط إنه «ليس لدينا مرشح آخر وسيبقى مرشحنا»، إلى الاصطفافات الموجودة في لبنان، معلقا: «هناك انقسام عمودي وتعطيل لكل المؤسسات، والاصطفاف نتيجة الفراغ، والحل الوحيد لا يكون إلا بالاعتدال ومشاركة الجميع في العملية الانتخابية، والوصول إلى مرشح يجمع الكل».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.