«أحرار الشام» خارج «آستانة»... و25 عضوًا يمثلون المعارضة

تركيبة وفد النظام توحي بأن الاجتماع لبحث الحلّ السياسي

مع اقتراب موعد مؤتمر آستانة المزمع عقده بداية الأسبوع المقبل يزداد قلق المعارضة السورية مما قد تؤول إليه خفايا المباحثات في العاصمة الكازاخية، في حين اتخذ «حركة أحرار الشام» قرارا بعدم المشاركة في المفاوضات، مع تأكيدها على «دعم موقف الفصائل المشاركة أن توصلت إلى نتائج طيبة فيها مصلحة الأمة»، بحسب ما جاء في بيان لها. هذا في الوقت الذي قال فيه مصدر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد مكون من 25 أسما تم تثبيت حضور بعضهم.
وبررت الحركة قرارها، «لأسباب مرتبطة باستمرار خرق وقف إطلاق النار في وادي بردى بريف دمشق، وتسويق روسيا نفسها كضامن في الاتفاق في حين لا تزال طائراتها تقصف الشعب السوري».
ورأى الخبير في الحركات المتشددة عبد الرحمن الحاج، أنه لم يكن أمام «الأحرار» الكثير من الخيارات، موضحا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «موقفها الرافض كان خوفا من الانقسام داخل الحركة بفعل الاختلاف في وجهات النظر بين قيادييها بشأن المؤتمر وتفاديا أيضا للاصطدام مع جبهة فتح الشام (النصرة سابقا)».
وإضافة إلى الغموض الذي يلف جدول أعمال المؤتمر والمواقف المتضاربة بشأنه بين أبرز المعنيين به، جاء إعلان النظام يوم أمس، عن أسماء وفده الذي يرأسه سفيره في الأمم المتحدة بشار الجعفري، ليطرح علامة استفهام حول الهدف الأساسي من المؤتمر الذي تخشى المعارضة من أن يؤدي إلى اتفاق سياسي يبقي رئيس النظام بشار الأسد في السلطة. وكان لافتا إبقاء النظام على الوفد الذي شارك في مفاوضات جنيف، «ما يعطي انطباعا أن طاولة آستانة ستبحث في الحلّ السياسي وليس فقط في وقف إطلاق النار كما سبق لموسكو أن أعلنت وأكّدت أيضا أن وفد النظام سيكون عسكريا»، بحسب ما يقول مصدر في المعارضة السورية. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «منذ البداية، وبعد الإصرار على تجاوز الهيئة العليا التفاوضية والضغوط التي تعرضت لها الفصائل للمشاركة، كنا نشعر بالقلق من أي اتفاق على حساب المعارضة»، موضحا «الضغط على الفصائل أكبر وأسهل في الوقت عينه، خاصة من جهة تركيا، وقد ظهر ذلك من خلال التلويح بإيقاف خطوط الإمداد وإقفال الحدود إذا لم تقبل بحضور مؤتمر آستانة، وهو الأمر الذي قد يستمر في هذا الاجتماع حال وجود اتفاق جاهز بين تركيا وروسيا يتخطّى (اتفاق جنيف) وينص على خريطة طريق جديدة لاستمرار الأسد بالسلطة».
وعما إذا كان هناك اتفاق بين المعارضة السياسية والفصائل على عدم إقدام الأخيرة على التوقيع على أي اتفاق لحلّ سياسي، قال المصدر: «ما نجحنا به هو حضور المعارضة السياسية عبر مستشارين لها إنما لا أحد يمكنه التنبؤ بما قد يحصل في كازاخستان، ولا نعرف ما هي الضغوط التي قد تجد الفصائل نفسها أمامها، خاصة أنها لا تملك خبرة في العمل السياسي».
من جهته، أكد الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الإله فهد «إن مطلب رحيل الأسد هو من مطالب الثورة الأساسية وليس من حق أحد أن يتنازل عنه، ومن يريد ذلك فهو يضيع حق السوريين وحق نصف مليون شهيد والآلاف من المعتقلين، فهو ليس خيارًا للمساومة». ووصف فهد ما سيجري في آستانة بأنه «مفاوضات عسكرية معنية بتثبيت وقف إطلاق النار، وبعض الأمور الأخرى التي تتعلق بالجوانب اللوجستية على الأرض، وليس له علاقة بالمفاوضات السياسية»، مضيفًا: «إن الملف السياسي سيبقى في جنيف، ولا يمكن أن يكون التمثيل إلا للهيئة العليا للمفاوضات».
ولم يتم لغاية الآن الإعلان عن قائمة نهائية وبشكل رسمي عن المشاركين من قبل المعارضة، في حين قال القيادي في «تجمع استقم كما أمرت» زكريا ملاحفجي، إن وفد المعارضة سيضم 25 شخصا بين ممثلي الفصائل والمستشارين السياسيين، وذكر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بعض الأسماء التي بات حضورها مؤكدا، وهي إضافة إلى محمد علوش، من «جيش الإسلام» لرئاسة الوفد، نذير الحكيم وياسر عبد الرحمن من «فيلق الشام»، أحمد سعود من «جيش إدلب الحر» وعز الدين سالم من «تجمع استقم كما أمرت»، وأيمن فهمي وأسامة أبو زيد وخالد شهاب الدين ويحي العريضي، كمستشارين.
وكانت صحيفة «الوطن» السورية التابعة للنظام السوري ذكرت يوم أمس، أن جدول أعمال المؤتمر سيرتكز على بندين أساسيين، هما، «وقف إطلاق نار شامل بين الفصائل الموقعة على الاتفاقية والجيش والبحث في مبادئ الحل السياسي». وأعلنت عن قائمة أسماء وفدها إلى آستانة، التي ضمّت إضافة إلى الجعفري، مستشار وزير الخارجية أحمد عرنوس وسفير النظام في موسكو رياض حداد وعضو مجلس الشعب أحمد كزبري والدبلوماسي حيدر علي أحمد وأسامة علي من مكتب وزير الخارجية وأمجد عيسى إضافة إلى ضابط أمن وضابطين يمثلان المؤسسة العسكرية.