مصير مطراني حلب «مبهم وغامض» بعد عام كامل على اختطافهما

المجلس الوطني يقول إنهما بقبضة النظام و«المرصد» يتهم المعارضة بتأمين غطاء للخاطفين

مصير مطراني حلب «مبهم وغامض» بعد عام كامل على اختطافهما
TT

مصير مطراني حلب «مبهم وغامض» بعد عام كامل على اختطافهما

مصير مطراني حلب «مبهم وغامض» بعد عام كامل على اختطافهما

لا يزال مصير المطرانين، بولس يازجي، مطران حلب للروم الأرثوذكس، ويوحنا إبراهيم، مطران حلب للسريان الأرثوذكس، مجهولا بعد عام كامل على اختطافهما في قرية «داعل» غرب مدينة حلب شمالي سوريا، فيما تتحدث مصادر كنسية في المدينة عن اتجاه الأمور يوما بعد يوم نحو مزيد من الغموض خاصة أن الجهة الخاطفة لم تعلن عن هويتها بعد.
وتتقاطع المعلومات حول أن الخاطفين هم من الشيشان، وهو ما يؤكده رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا، لافتا إلى أن آخر المعلومات التي وردت عن المطرانين تعود لنحو ستة أشهر، إذ سلما إلى النظام السوري في مدينة حلب. وقال صبرا لـ«الشرق الأوسط»: «لقد كانا بقبضة مجموعة شيشانية وهي عبارة عن فرقة مخابرات روسية تعمل باسم مجاهدي الشيشان، وسلمتهما قبل ستة أشهر للنظام السوري في مدينة حلب».
بدوره، أشار مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إلى أن «لا شيء واضحا وملموسا يؤكد بعد عام أن المطرانين على قيد الحياة».
وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «المعارضة السورية متهمة بتأمين الغطاء للخاطفين باعتبار أنها أصرت وبعد أيام على عملية الخطف على أن المخابرات الجوية السورية من اختطفتهما ما دفع الخاطفين بالاستمرار بجريمتهم».
ولفت إلى أن الكتائب الإسلامية التي تسيطر على ريف حلب الغربي مطالبة اليوم بإعطاء معلومات حول مصير المطرانين باعتبارهما اختطفا في تلك المنطقة.
ويجري المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم مساعي في هذا الملف خاصة أنّه كان نجح الشهر الماضي في قيادة وساطة أدّت لإطلاق سراح راهبات معلولا الـ13 وقبلهن بتحرير تسعة لبنانيين اختطفوا في مدينة اعزاز السورية شمال مدينة حلب.
وزار إبراهيم في الأشهر الماضية تركيا وقطر بمحاولة لتحديد مصيرهما، وهو اعتبر في حديث له الشهر الماضي أن ملف المطرانين المخطوفين «معقد أكثر من ملف راهبات دير معلولا ولكنه على الطريق الصحيح»، وقال: «أحتفظ بباقي المعلومات كي لا نفسد الجهود المبذولة، لكني أؤكد أننا نبذل قصارى جهدنا لحل هذا الملف الإنساني». وأكّد رئيس الكنيسة الإنجيلية في حلب القس إبراهيم نصير أن مصير المطرانين لا يزال «غامضا ومبهما». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك الكثير من الروايات والأقاويل لكن ما نؤكده أن لا شيء ملموسا يمكن البناء عليه غير أن السلطات السورية لا توفر جهدا لإطلاق سراحهما».
وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاختطافهما، رفعت مطرانيتا السريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس في حلب الصلوات لتحريرهما، وحثّ نصير كل المنظمات الدولية والإنسانية على بذل كل الجهود اللازمة لتحديد مصيرهما. وكان بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا اليازجي، وهو شقيق المطران بولس يازجي المخطوف، بحث قبل ثلاثة أشهر مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ملف المطرانين، وأكّد الأخير حينها أن بلاده تبذل جهودا مضنية من أجل الإفراج عنهما.
ونقلت معلومات صحافية الصيف الماضي عن مصادر عسكرية في المعارضة السورية، أن الخاطفين قتلوا أحد المطرانين بعد أيام من اختطافه، فيما قُتل الثاني في مايو (أيار) الماضي.
وبملف متصل، نقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء أول من أمس عن قيادي في الجيش السوري الحر أن الكاهن اليسوعي الأب باولو «حي وموجود في أحد سجون دولة العراق والشام (داعش)»، لافتا إلى غياب أي عملية تفاوض للإفراج عنه.
وكان الأب اليسوعي اختفى في مدينة الرقة أواخر يوليو (تموز) 2013، ورجح ناشطون اختطافه من قبل (داعش) باعتباره اشتهر بمعارضته للنظام السوري ومناصرته لقوى المعارضة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.