600 طن مستلزمات طبية من السعودية إلى اليمنيين

يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

600 طن مستلزمات طبية من السعودية إلى اليمنيين
TT

600 طن مستلزمات طبية من السعودية إلى اليمنيين

600 طن مستلزمات طبية من السعودية إلى اليمنيين

أكد مسؤول سعودي إغاثي أن قوافل سعودية تحمل نحو 600 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية ستدخل الأراضي اليمنية الأسبوع المقبل بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة بالجانب اليمني.
وذكر الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن المركز سيطلق ظهر الأحد المقبل قافلة مساعدات تحمل أكثر من 600 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية لإغاثة الشعب اليمني، مشيرا إلى أن المناطق المستهدفة من برنامج المساعدات الإغاثية الطبية حددتها الجهات المختصة اليمنية.
وأشار إلى أن القافلة الطبية تأتي استكمالاً لبرنامج المساعدات الإغاثية الطبية لليمن ودعم القطاع الصحي هناك، خصوصًا أن مستشفيات ومراكز صحية بحاجة ماسة إلى مواد تضمن استمرار عملها.
ولفت الربيعة إلى أن المركز يواصل مع إطلاق تلك القافلة، استكمال البرامج الإغاثية الموجهة إلى الداخل اليمني، إذ نفّذ نحو 110 برامج بمشاركة 89 شريكًا شملت البرامج الغذائية والأمن الغذائي والرعاية الصحية بما فيها دعم 103 منشآت صحية، وعلاج مرضى ومصابين يمنيين، ودعم برامج الإيواء واللاجئين سواء كانوا في أماكن تواجدهم مثل جيبوتي والصومال، أو النازحين داخل اليمن.
وأضاف أن البرامج المقدمة للجانب اليمني شملت دعم قطاع التعليم، وبرامج دعم الأسر المحتاجة، إضافة إلى برامج توفير مياه الشرب والإصحاح البيئي.
يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نفذ مؤخرا ثلاثة برامج، تتمثل في برنامج الإغاثة العاجلة التي تشمل المواد الغذائية والمواد غير الغذائية والمأوى، وبرنامج آخر يشمل تقديم مساعدات طبية، وبرنامج يشمل مساعدات إنسانية بمجالات التعليم والحماية والزراعة. وفي آخر إحصائية رسمية للمركز فإن المستفيدين من تلك البرامج بلغ نحو 36.6 مليون مستفيد (بشكل متكرر)، ونفذ 66 برنامجا بالتعاون مع 62 شريكا دوليا وداخليا.
ويحتاج نحو 19.4 مليون شخص في اليمن للمساعدات لضمان حصولهم على مياه الشرب المأمونة ومرافق خدمات الصرف الصحي، ما يزيد العرضة للأمراض مثل حمى الضنك والملاريا والكوليرا، في حين أدى تدهور الخدمات الصحية إلى سعي 14.1 مليون شخص للحصول على الخدمات الصحية التي أصبحت نادرة، إذ إن غالبية المرافق الصحية تُعاني من نقص المواد الطبية، كما أن نحو مليوني طفل ونساء حوامل ومرضعات يعانون من سوء تغذية حاد وفي حاجة إلى العلاج، إضافة إلى مليون طفل آخرين يحتاجون إلى الخدمات الوقائية، ويعاني نحو 320 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، وهذا يعني أن احتمال وفاتهم أعلى تسع مرات مقارنة بنظرائهم من الأطفال.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.