مندوبة واشنطن المرشحة لدى الأمم المتحدة تدعم نقل سفارة بلدها للقدس

الضفة تتظاهر اليوم ضد المشروع وعباس يلوح برد ديبلوماسي

مندوبة واشنطن المرشحة لدى الأمم المتحدة تدعم نقل سفارة بلدها للقدس
TT

مندوبة واشنطن المرشحة لدى الأمم المتحدة تدعم نقل سفارة بلدها للقدس

مندوبة واشنطن المرشحة لدى الأمم المتحدة تدعم نقل سفارة بلدها للقدس

انتقدت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية، التي عينها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب سفيرة لواشنطن في الأمم المتحدة هيلي قرار مجلس الأمن الأخير الذي أدان إسرائيل ومستوطناتها، واعتبرت أن قرار إدارة الرئيس أوباما في عدم استخدام «الفيتو» كان خطأ، مضيفة جلسة استجواب بمجلس الشيوخ: «لم يكن فشل الأمم المتحدة أكثر اتساقا وأكثر فاحشة في انحيازها ضد حليفنا الحميم، إسرائيل، أكثر من الشهر الماضي، عند صدور القرار الدولي رقم 2334 الذي كان خطأ فادحا، مما يجعل التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين صعب التحقيق». ووصفت القرار بأنه «ركلة في معدة الجميع».
وأيدت هيلي نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس المحتلة، علما بأن الأسرة الدولية لا تعترف بأن القدس، بشطريها، لا غربية ولا شرقية، عاصمة لإسرائيل.
وأضافت هيلي أن مجلس الأمن الدولي لديه «هوس» مع إسرائيل، معربة عن استعدادها كي تكون - في حال وافق الكونغرس - خليفة سامانتا باور «صوتا قويا للمبادئ الأميركية والمصالح الأميركية، حتى لو كان هذا ليس هو ما يريد أن يسمعه ممثلو (الدول لدى) الأمم المتحدة» وأعلنت «لقد حان الوقت (لعودة) القوة الأميركية مرة أخرى».
يذكر أن اسم هيلي، البالغة من العمر (44 عاما) الأصلي هو نمراته راندهاوا من أبوين هنديين يتبعون ديانة السيخ إلا أنها اعتنقت المسيحية مؤخرا.
من جهة ثانية قرر الفلسطينيون نقل معركتهم مع مشروع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس إلى الشارع، وإطلاق مظاهرات شعبية حاشدة، تمهيدا لإجراءات أخرى مرتقبة، منها تعميم مقاطعة البضائع الأميركية في العالم العربي والإسلامي، ومظاهرات أوسع أمام السفارات. وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البولندي أنجيه دودا، عقد في بيت لحم، أمس، إنه «يتمسك بالسلام كخيار لا رجعة عنه». لكنه حذر من أن العام الحالي، يشكل الفرصة الأخيرة للعمل من أجل تطبيق حل الدولتين.
وطالب عباس، الرئيس الأميركي المنتخب، بالعمل على صنع السلام في المنطقة. وقال إنه على استعداد للعمل معه لتحقيق هذا الهدف.
وأعاد عباس التأكيد على أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، في هذا الوقت، سيدمر العملية السلمية. لكنه أوضح، أنه لم يسمع ردا أميركيا رسميا بعد، وينتظر وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وقال إن «هذا الإجراء (نقل السفارة) لو اتخذ، فإنه سيدمر عملية السلام، وهذا إجراء غير قانوني، لأن نقل السفارة سيكون الحادث الأول في التاريخ، حيث إن سفارات جميع دول العالم التي تتبادل التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل، في تل أبيب، ونقل السفارة الأميركية للقدس، يجحف بالوضع النهائي للمفاوضات ويؤثر عليه. وهو يتماشى مع القرار غير الشرعي الذي اتخذته الحكومات الإسرائيلية بضم القدس الشرقية، وهي أرض احتلت عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين. وهذا ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 وغيره من القرارات. ونحن ندعو الرئيس ترامب ألا يقوم بهذه الخطوة، حتى لا يعطل مسيرة السلام، ونرجو أن يستمع لذلك».
وأضاف عباس: «لا نستعجل الأمور ولا نبحث عن توقعات. ومن الأفضل أن ننتظر حتى يدخل ترامب البيت الأبيض ونسمع منه مباشرة كرئيس للولايات المتحدة، وعند ذلك كل فعل سيكون له رد فعل، وإذا قرر نقل السفارة إلى القدس، فسيكون لنا رد فعل سياسي ودبلوماسي، ونأمل ألا يحصل هذا».
وجدد الرئيس الفلسطيني دعمه لكل الجهود المبذولة والمبادرات الدولية، التي كان آخرها مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد لقاء ثلاثي في موسكو. ودعا جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، إلى أن تقوم بذلك، مثل 138 دولة في العالم، التي كان آخرها الفاتيكان.
وطالب عباس، بضرورة البناء على مؤتمر باريس، بما يشتمل على «تشكيل آلية دولية لمواكبة أي عملية سياسية، وجدول زمني محدد وفق المرجعيات والقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرار مجلس الأمن 2334 وبيان باريس، ووفق حل الدولتين على حدود 1967 لتعيش دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطين في أمن وسلام وحسن جوار».
من جانبه، أكد الرئيس البولندي على موقف بلاده من حل الدولتين. وقال: «نعتبر أنه يجب أن تقوم هناك، بالنهاية، دولتان مستقلتان: فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب، وسط تعايش سلمي يمكن إنجازه عن طريق المفاوضات، وبناء على الشروط التي يقبلها الطرفان».
وتابع: «نأمل أن يكون عام 2017 انطلاقة جديدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، لأن كل الصراعات التي تجري في الشرق الأوسط تنعكس على معظم أنحاء العالم، وفلسطين أرض مقدسة لكل الديانات والحضارات، ولهذه الأرض مكانة خاصة في قلوبنا، وكلنا نريد أن نزور هذه الأماكن الخاصة، ونحن مهتمون بأن يعود السلام إلى المنطقة، ونتمنى أن تنجح عملية السلام في أسرع وقت ممكن لمصلحة فلسطين وإسرائيل».
وفيما لوح عباس برد دبلوماسي على ترامب، إذا نقل سفارته إلى القدس فعلا، تحرك فلسطينيون مبكرا وقرروا نقل المعركة إلى الشارع. وتنظم «اللجنة الوطنية الفلسطينية لمناهضة السياسة الأميركية»، مسيرات شعبية في مدن رام الله والخليل ونابلس، ضد نقل السفارة. وتضم اللجنة التي شكلت حديثا فصائل فلسطينية وفعاليات وطنية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.