مندوبة واشنطن المرشحة لدى الأمم المتحدة تدعم نقل سفارة بلدها للقدس

الضفة تتظاهر اليوم ضد المشروع وعباس يلوح برد ديبلوماسي

مندوبة واشنطن المرشحة لدى الأمم المتحدة تدعم نقل سفارة بلدها للقدس
TT

مندوبة واشنطن المرشحة لدى الأمم المتحدة تدعم نقل سفارة بلدها للقدس

مندوبة واشنطن المرشحة لدى الأمم المتحدة تدعم نقل سفارة بلدها للقدس

انتقدت حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية، التي عينها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب سفيرة لواشنطن في الأمم المتحدة هيلي قرار مجلس الأمن الأخير الذي أدان إسرائيل ومستوطناتها، واعتبرت أن قرار إدارة الرئيس أوباما في عدم استخدام «الفيتو» كان خطأ، مضيفة جلسة استجواب بمجلس الشيوخ: «لم يكن فشل الأمم المتحدة أكثر اتساقا وأكثر فاحشة في انحيازها ضد حليفنا الحميم، إسرائيل، أكثر من الشهر الماضي، عند صدور القرار الدولي رقم 2334 الذي كان خطأ فادحا، مما يجعل التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين صعب التحقيق». ووصفت القرار بأنه «ركلة في معدة الجميع».
وأيدت هيلي نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس المحتلة، علما بأن الأسرة الدولية لا تعترف بأن القدس، بشطريها، لا غربية ولا شرقية، عاصمة لإسرائيل.
وأضافت هيلي أن مجلس الأمن الدولي لديه «هوس» مع إسرائيل، معربة عن استعدادها كي تكون - في حال وافق الكونغرس - خليفة سامانتا باور «صوتا قويا للمبادئ الأميركية والمصالح الأميركية، حتى لو كان هذا ليس هو ما يريد أن يسمعه ممثلو (الدول لدى) الأمم المتحدة» وأعلنت «لقد حان الوقت (لعودة) القوة الأميركية مرة أخرى».
يذكر أن اسم هيلي، البالغة من العمر (44 عاما) الأصلي هو نمراته راندهاوا من أبوين هنديين يتبعون ديانة السيخ إلا أنها اعتنقت المسيحية مؤخرا.
من جهة ثانية قرر الفلسطينيون نقل معركتهم مع مشروع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس إلى الشارع، وإطلاق مظاهرات شعبية حاشدة، تمهيدا لإجراءات أخرى مرتقبة، منها تعميم مقاطعة البضائع الأميركية في العالم العربي والإسلامي، ومظاهرات أوسع أمام السفارات. وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البولندي أنجيه دودا، عقد في بيت لحم، أمس، إنه «يتمسك بالسلام كخيار لا رجعة عنه». لكنه حذر من أن العام الحالي، يشكل الفرصة الأخيرة للعمل من أجل تطبيق حل الدولتين.
وطالب عباس، الرئيس الأميركي المنتخب، بالعمل على صنع السلام في المنطقة. وقال إنه على استعداد للعمل معه لتحقيق هذا الهدف.
وأعاد عباس التأكيد على أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، في هذا الوقت، سيدمر العملية السلمية. لكنه أوضح، أنه لم يسمع ردا أميركيا رسميا بعد، وينتظر وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وقال إن «هذا الإجراء (نقل السفارة) لو اتخذ، فإنه سيدمر عملية السلام، وهذا إجراء غير قانوني، لأن نقل السفارة سيكون الحادث الأول في التاريخ، حيث إن سفارات جميع دول العالم التي تتبادل التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل، في تل أبيب، ونقل السفارة الأميركية للقدس، يجحف بالوضع النهائي للمفاوضات ويؤثر عليه. وهو يتماشى مع القرار غير الشرعي الذي اتخذته الحكومات الإسرائيلية بضم القدس الشرقية، وهي أرض احتلت عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين. وهذا ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 وغيره من القرارات. ونحن ندعو الرئيس ترامب ألا يقوم بهذه الخطوة، حتى لا يعطل مسيرة السلام، ونرجو أن يستمع لذلك».
وأضاف عباس: «لا نستعجل الأمور ولا نبحث عن توقعات. ومن الأفضل أن ننتظر حتى يدخل ترامب البيت الأبيض ونسمع منه مباشرة كرئيس للولايات المتحدة، وعند ذلك كل فعل سيكون له رد فعل، وإذا قرر نقل السفارة إلى القدس، فسيكون لنا رد فعل سياسي ودبلوماسي، ونأمل ألا يحصل هذا».
وجدد الرئيس الفلسطيني دعمه لكل الجهود المبذولة والمبادرات الدولية، التي كان آخرها مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد لقاء ثلاثي في موسكو. ودعا جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، إلى أن تقوم بذلك، مثل 138 دولة في العالم، التي كان آخرها الفاتيكان.
وطالب عباس، بضرورة البناء على مؤتمر باريس، بما يشتمل على «تشكيل آلية دولية لمواكبة أي عملية سياسية، وجدول زمني محدد وفق المرجعيات والقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرار مجلس الأمن 2334 وبيان باريس، ووفق حل الدولتين على حدود 1967 لتعيش دولة إسرائيل إلى جانب دولة فلسطين في أمن وسلام وحسن جوار».
من جانبه، أكد الرئيس البولندي على موقف بلاده من حل الدولتين. وقال: «نعتبر أنه يجب أن تقوم هناك، بالنهاية، دولتان مستقلتان: فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب، وسط تعايش سلمي يمكن إنجازه عن طريق المفاوضات، وبناء على الشروط التي يقبلها الطرفان».
وتابع: «نأمل أن يكون عام 2017 انطلاقة جديدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، لأن كل الصراعات التي تجري في الشرق الأوسط تنعكس على معظم أنحاء العالم، وفلسطين أرض مقدسة لكل الديانات والحضارات، ولهذه الأرض مكانة خاصة في قلوبنا، وكلنا نريد أن نزور هذه الأماكن الخاصة، ونحن مهتمون بأن يعود السلام إلى المنطقة، ونتمنى أن تنجح عملية السلام في أسرع وقت ممكن لمصلحة فلسطين وإسرائيل».
وفيما لوح عباس برد دبلوماسي على ترامب، إذا نقل سفارته إلى القدس فعلا، تحرك فلسطينيون مبكرا وقرروا نقل المعركة إلى الشارع. وتنظم «اللجنة الوطنية الفلسطينية لمناهضة السياسة الأميركية»، مسيرات شعبية في مدن رام الله والخليل ونابلس، ضد نقل السفارة. وتضم اللجنة التي شكلت حديثا فصائل فلسطينية وفعاليات وطنية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.