البنوك العالمية تضغط بـ«ورقة» مغادرة «مدينة المال» بعد البريكست

فرنسا أول المستفيدين من ترك بريطانيا للسوق الموحدة

مخاوف بعد تلويح قطاع المال بورقة مغادرة العاصمة البريطانية لندن عقب انفصالها عن الاتحاد الأوروبي (أ.ف.ب)

في أعقاب خطاب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الذي أقلق السوق المالية، أول من أمس، أعلن أكبر بنك عالمي عن نيته ترك السوق البريطانية، حيث قال ستيوارت غاليفر، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» أمس الأربعاء، إن «البنك سينقل الموظفين المسؤولين عن تحقيق نحو 20 في المائة من إيرادات المعاملات المصرفية في بريطانيا إلى باريس، بعد الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي».
وقال غاليفر في مقابلة على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «لن ننتقل في العام الحالي، وربما ليس في العام المقبل أيضا»، مضيفا: «سننتقل خلال عامين تقريبا عندما يصبح الانفصال البريطاني فعليا». مشيرا إلى أن «إتش إس بي سي»، وهو أكبر بنوك أوروبا، يمتلك كل التراخيص التي يحتاجها لمثل هذا الانتقال، وأنه سيحتاج فقط لتأسيس ما يطلق عليه «شركة قابضة وسيطة» في فرنسا؛ وهي خطوة تستغرق شهورا فقط.
وحقق قسم الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في بنك «إتش إس بي سي»، الذي تنتمي له الوظائف التي سيتم نقلها، أرباحا بواقع 384 مليون دولار في بريطانيا في عام 2015؛ وفقا لبيانات للشركة.
وبالنظر إلى تصريحات غاليفر، يرى مراقبون أنه لا يمكن الحسم إذا ما كان القطاع المالي في بريطانيا يرى بالفعل أنه من الأفضل مغادرة البلاد من أجل الحفاظ على مصالحه، أم أنها ورقة ضغط للحصول على أفضل العروض من الحكومة البريطانية في مرحلة التفاوض للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، عبر تهديدات غير مباشرة للمملكة المتحدة بنزع تاجها بوصفها مركزا ماليا عالميا، حتى أن عاصمتها لندن لُقبت بـ«مدينة المال».
وكان غاليفر أحد أهم رؤساء البنوك على مستوى العالم الذين تحدثوا عن تداعيات التصويت لصالح انفصال بريطانيا، وقال في أعقاب إعلان نتيجة استفتاء يونيو (حزيران) الماضي، إن البنك قد ينقل نحو ألف وظيفة إلى باريس، بالتزامن مع خطط بريطانيا لترك سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة تحت ضغوط «البريكست».
وقال غاليفر: «إن الوظائف المراد نقلها تغطيها التشريعات الأوروبية التي سنحتاجها لإتمام عملية النقل، وفي حالتنا سنذهب إلى فرنسا»، وقد لمح غاليفر سابقا بهذا التحول، لكن التصريحات هذه المرة بدت «أكثر دقة» بأن فرنسا لها الأسبقية كمقر مستهدف على دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت المصرفية الفرنسية فلورينا آنوك، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «إتش إس بي سي» اشترى بنك «لو كريدي كومرسيال دو فرنس» (بنك الائتمان التجاري بفرنسا) في عام 2002، فأصبح لديهم بنكا عالميا متكاملا في باريس، لذلك كانت أنسب الاختيارات بالنسبة لـ«إتش إس بي سي».
وقال غاليفر تصريحاته بعد فترة وجيزة من إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، انسحاب المملكة المتحدة من السوق البريطانية الموحدة.
ويخشى القطاع المالي في المملكة المتحدة منذ فترة طويلة من فقدان «حقوق التنقل»، التي تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتنقل غير المشروط عبر الحدود، الأمر الذي سيقود إلى بوابة فعلية لوصول الشركات إلى باقي الكتلة الموحدة.
ويصعب بالخروج من السوق الموحدة الاحتفاظ بحقوق التنقل، لكن الخبراء يؤكدون أن بريطانيا ستسعى في جلسات التفاوض «إلى شكل ما» للوصول إلى أسواق الكتلة بشكل يسمح للموظفين أو الشركات بالوصول إلى الكتلة الموحدة والعكس.
ويأمل قطاع المال البريطاني في أن يكون للحكومة ترتيبات على اتفاق انتقالي، يمكّن الشركات من استمرارها في العمل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد لعدد من السنوات بعد البريكست.
وارتفع سهم «إتش إس بي سي» بزيادة قدرها 1.89 في المائة، بحلول الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش، مقابل انخفاض بنحو 0.45 في المائة في مؤشر البنوك الأوروبية الأوسع.
وحذرت جمعية المصرفيين البريطانيين في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، من أن المقرضين الدوليين سينقلون أنشطتهم خارج البلاد مع مطلع عام 2017. وفي نفس الشهر عرضت فرنسا في خطوة سابقة للاستفادة من قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، استضافة المنظمين المصرفيين للاتحاد الأوروبي والوكالة الأوروبية للأدوية، بمجرد إتمام البريكست. إضافة إلى تحذيرات شركات مالية كبرى لعدة أشهر قبل الاستفتاء من أنها ستنقل وظائف خارج البلاد إذا كان هناك تصويت على الرحيل، لكن لم يذكر آنذاك تفاصيل عن كم هذه الشركات أو كيف ستذهب أو إلى أين.
ومن المتوقع أن يعلن مزيد من البنوك عن خطط ملموسة في كيفية تكيفها مع البريكست خلال الأشهر المقبلة، بعد خطاب ماي أول من أمس الثلاثاء.
وقال غاليفر إن ظروف الاقتصاد الكلي الآن لا تسمح بتحقيق العائد المتوقع على حقوق المساهمين بنحو 12 إلى 13 في المائة، لذلك تم استهداف معدل 10 في المائة في ظل رياح معاكسة، كانخفاض أسعار الفائدة، والخروج البريطاني من الاتحاد، وتراجع معدلات النمو في أوروبا.
وفي سياق متصل، قال إندريا أوركل، رئيس بنك الاستثمار «يو بي إس»، إن البنك السويسري «سينقل بشكل قاطع بعض موظفيه من لندن إلى دولة داخل الاتحاد الأوروبي بعد الطلاق».
وتعد «يو بي إس» واحدة من أكبر الشركات العالمية في إدارة الثروات الخاصة. وأكد أوركل أنه من المرجح أن تشهد بريطانيا هجرة الوظائف المالية في أعقاب التصويت.
ويعد السؤال الوحيد والباقي الآن هو: «كيف سوف يتعين نقل كثير من الوظائف إلى خارج المملكة؟»، وقال أوركل في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ» على هامش منتدى دافوس، إن الشركات ستعتمد إلى حد كبير على الاتفاق بين المملكة والاتحاد، «نعم سيكون هناك نقل لوظائف مالية ومصرفية، هناك مرونة لتقرير مكان النقل، لكن سيكون بالتأكيد هناك تحرك».