لجنة أممية لفحص أسلحة ضبطتها فرنسا وأستراليا مصدرها إيران

تقرير: بيع الأسلحة الإيرانية لميليشيا حزب الله يخالف أحكام خطة العمل المشتركة

صورة ارشيفية

من المزمع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من اليوم (الاربعاء)، لمناقشة تقرير أعد بعهد الامين العام السابق بان كي مون (الحالي انطونيو غوتيريس)، بشأن تنفيذ القرار 2231، الذي اعتُمد في 20 يوليو (تموز) 2015، والذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، وسيستمع المجلس إلى إحاطة بشأن تنفيذ القرار من وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان.
يذكر ان أهم ما جاء في التقرير ان الامين العام للأمم المتحدة قال "إنّني لم أتلـق أي تقريـر بشـأن توريـد أصـناف متصـلة بالفقرة باء من إلى جمهورية إيران الإسلامية أو بشأن بيعها لهـا أو نقلـها لهـا أو تصـديرها إليهـا، خلافــــا لأحكــــام المرفــــق بــــاء للقــــرار 2231". مشيرًا إلى "أنّ إيران قدمت 5 مقترحات إضافية متصلة بالمجال النووي عـن طريـق آليـة الشـراء، ووافق مجلس الأمن بالفعـل علـى ثلاثـة مقترحات منـها. وجميـع الـروابط التشـغيلية اللازمـة بـين المجلس واللجنة المشتركة المنشأة في إطار خطـة العمـل الشـاملة المشـتركة قائمـة وتـؤدي كامـل مهامها من أجل تجهيز هذه المقترحات، مع إيلاء المراعاة الواجبة لأمن المعلومات وسريتها.
وجاء في التقرير أيضًا أنّه لم يُبلّغ الامين العام أو مجلس الأمن "بأي معلومـات بشأن أنشطة متصلة بالقـذائف التسـيارية أو بعمليـات نقـل متصـلة بالقـذائف التسـيارية نفّذتها إيران بما يخالف أحكام المرفق باء للقرار 2231.
وقال الامين العام "تلقيت تقريرًا جديدًا واحـًدا عـن عمليـة نقـل للأسـلحة "زعم أن مصـدرها كـان إيران وأنّها نفذت بمـا يخـالف أحكـام المرفـق بـاء"، مشيرًا إلى أنّه 5 يوليــو 2016، أبلغــت فرنســا مجلــس الأمــن وأبلغــتني بأنّها احتجــزت، في مارس (آذار) 2016، شـحنة أسـلحة في شمـال المحـيط الهنـدي. واسـتنتجت فرنسـا أنّ مصـدرها إيران مرجّحة توجهها إلى الصــومال أو الـيمن".
وعـلاوة علـى ذلـك، يقول التقرير إنّ الأمانـة العامـة زوّدت "بمعلومـات (مـن جانـب القـوات البحريـة المشـتركة وأسـتراليا)، عـن أسـلحة احتجزتها في فبراير (شـباط) 2016، البحريـة الملكيـة الأسترالية قبالة ساحل عمان، قـدرت الولايـات المتحـدة أنّ مصـدرها إيـران".
وفي هذا الصدد، طلبت الامم المتحدة "إتاحـة الفرصـة لها لفحص تلـك الأسلحة والأسلحة المحجوزة سـابقًا، بهدف إثبـات صـحة المعلومـات المقدمـة والتحقـق على نحو مستقل من مصدر تلك الشحنات".
وأشار التقرير إلى أنّ الأمــين العــام لما يسمى بميليشيا "حــزب الله"، حســن نصــر الله، أعلــن في 24 يونيــو 2016، في كلمة بثها التلفزيون أن الميليشيا تتلقـى أسـلحة وقـذائف مـن إيـران. وفي هذا الصدد قال الامين العام في تقريره "ســيكون أي نقــل للأســلحة مــن جانــب إيــران إلى حــزب الله، قــد نفذ بمــا يخــالف أحكــام المرفق باء للقرار2231، إن كان قد جرى بعد 16 يناير (كانون الثاني) 2016. وطالب جميع الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب القرار "بأن تمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة أو العتاد ذي الصلة مـن إيـران، باسـتثناء ما يقرره مسبقًا المجلس خلاف ذلك على أساس كل حالة على حدة".
وأضاف الامين العام في تقريره أنّ المنافــذ الإعلاميــة أوردت "أن اللــواء قاســم ســليماني والعميـد محمــد رضــا نقـدي ســافرا إلى الخــارج" داعيا" جميـع الــدول الأعضــاء إلى اتخــاذ التـدابير اللازمـة لمنـع دخـول أراضـيها أو عبورهـا مـن جانـب الأفـراد المدرجـة أسمـاؤهم حاليـًا في القائمة المحتفظ بها عملا بالقرار" ذات الصلة.
وفيما يخصّ مشاركة كيانـات إيرانيـة في معـرض الـدفاع الخـامس في العـراق، وجه الامين العام سؤالًا لمجلس الامن بالقول "على الرغم من أنّ الأمانـة العامـة لـن تتخـذ أي إجـراءات أخـرى في مـا يتعلـق بهذه المسـألة، فـإني أود أن أكرر توصيتي بأن يوضح المجلس ما إذا كانـت أحكـام المرفـق بـاء للقـرار 2231 -- المتعلقة بعمليات النقـل المتصـلة بالأسـلحة إلى إيـران أو منـها، تسـري علـى كل عمليات توريـد الأسـلحة والعتاد ذات الصـلة أو بيعهـا أو نقلـها، بمـا في ذلـك عمليـات النقل المؤقتة، بصرف النظر عن تغيير الجهة المالكة؟
وتابع التقرير أنّ الامانة العامة اتصلت بالبعثـة الدائمـة لإيـران "مـن أجـل طلب توضيح بشأن ما قاله الأمين العام لحزب الله والأسفار الخارجيـة للـواء سـليماني والعميـد نقــدي"، إذ أكـّـدت إيــران أنّ "الإجــراءات الــتي اتخــذتها في مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب والتطـــرف المصـــحوب بـــالعنف في المنطقـــة، تتســـق مع مصالحها الأمنية الوطنية والتزاماتها الدولية".
وفي أكتوبر (تشـرين الأول) 2016، أبلغ الممثل الدائم للعراق، الأمانة العامـة، بأنـه "لا سـبيل لتأكيـد دخـول اللـواء سـليماني إلى أراضـي العـراق؛ فلـم يوجـه العـراق أي دعـوة إلى السـيد سـليماني لزيـارة العراق ولم يطلب أو تمنحه وزارة خارجية العراق أي تأشيرة دخول".
ومع ذلك أشار التقرير إلى أنباء تحدثت عن زياراته المتكررة للعراق ولقاء جمع بينه وبين رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، فضلا عن زياراته المتكررة إلى مناطق أخرى. وجاء في التقرير أيضًا أنّ العميد نقدي قد شوهد في سوريا وأنّ زياراته تكرّرت إلى الجولان ودمشق.
ويأتي الاجتماع بعد سنة واحدة على تنفيذ الخطة التي دخلت حيز التنفيذ في 16 يناير 2016. وفي ذلك اليوم، أنهيت جميع قرارات المجلس السابقة بشأن إيران وأُلغيت لجنة العقوبات ضد إيران المنشأة حسب القرار 1737، ودخل مكانهما القرار رقم 2231 الذي يشمل: أحكاما تتعلق باجراءات مراقبة ما يتصل بالانشطة النووية ونقلها والقيود المتعلقة ببرنامج إيران بشأن الصواريخ ذاتية الدفع وعمليات نقل الأسلحة التقليدية، وتدابير حظر السفر وتجميد الأصول.
كما يقدم السفير الايطالي، سيباستيانو كاردي الذي تولى دور ميّسر لجنة القرار 2231 من سفير اسبانيا، رومان أويارزون في بداية هذا العام بالاضافة إلى احاطة سيقدمها ممثل وفد الاتحاد الاوروبي السفير جواو دي ألميدا بصفته منسق لجنة الاطراف الثمانية.