روحاني يرفض تجديد المفاوضات النووية ويرى تهديد ترامب «شعارات انتخابية»

«الخارجية» الإيرانية: انتخاب الرئيس الأميركي عرقل تعاوننا مع الشركات الأجنبية

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
TT

روحاني يرفض تجديد المفاوضات النووية ويرى تهديد ترامب «شعارات انتخابية»

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني أي إعادة للمفاوضات حول الاتفاق النووي، نافيا تأثر الاتفاق «الدولي» بمعارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
تزامن ذلك مع رابع تقرير حول الاتفاق النووي تقدمه وزارة الخارجية الإيرانية إلى البرلمان، الذي قالت فيه إن انتخاب ترامب أثر سلبا على توجه الشركات الأجنبية لإقامة علاقات اقتصادية مع طهران.
وأقام روحاني مؤتمرا صحافيا بمناسبة مرور عام على دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، وحاول روحاني في رده على أسئلة وسائل الإعلام الأجنبية والداخلية أن يوجه عدة رسائل سياسية لعدة أطراف؛ على رأسهم خصوم الاتفاق النووي في الداخل الإيراني، في وقت يحاول فيه تياره أن يستوعب زلزال وفاة زعيمه على أكبر هاشمي رفسنجاني قبل أشهر من خوض الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) 2017.
وفي حين رفض روحاني مرة أخرى الرد على سؤال حول ترشحه للانتخابات المقبلة، قال إنه من الصعب الرد عليه الآن. وبشأن احتمال عرقلة أهليته الترشح للانتخابات، قال إنه يملك علاقات جيدة مع «مجلس صيانة الدستور» المكلف النظر بأهلية المرشحين للانتخابات في إيران.
على الصعيد ذاته، استعبد روحاني تأثير وصول دونالد ترامب على الانتخابات الرئاسية الإيرانية، كما استبعد روحاني انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، عادًا كلامه عن الاتفاق النووي شعارات انتخابية. وأضاف روحاني ردا على سؤال حول إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي، أنه ليس اتفاقا ثنائيا، موضحا أن «إعادة التفاوض لا معنى له».
وقال روحاني إن «العودة والرجوع لا معنى له، ولا مجال لأي مفاوضات حول الاتفاق النووي، لأن المفاوضات جرت ووافق عليها مجلس الأمن وتحولت إلى وثيقة دولية، وهو اتفاق من عدة أطراف، وليس ثنائيا».
وعدّ روحاني رفع العقوبات الأميركية ضمن جملة وعود تراجعت عنها واشنطن في الاتفاق النووي. كذلك دافع عن مكاسب حكومته من الاتفاق النووي، نافيا في الوقت نفسه أن يكون دفاعه عن الاتفاق تحت تأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال مخاطبا خصومه في الداخل: «من ينتقدون الاتفاق عليهم أن يقولوا للشعب ماذا كان سيحصل لولا الاتفاق؟».
ويراهن روحاني على ثمار الاتفاق النووي من أجل ضمان تشجيع مناصريه على التصويت له ثانية في الانتخابات. وخلال عرضه حصاد العام الأول من تنفيذ الاتفاق، كرر روحاني الإحصاءات التي وردت على لسانه في خطابات سابقة. وعلى خلاف مختلف الإحصاءات التي تظهر تأزم البطالة، قال روحاني إن حكومته وفرت نحو 700 ألف فرصة عمل.
وفي وقت دافع فيه روحاني عن رفع العقوبات على إيران بعد الاتفاق النووي، قال ردا على سؤال حول تمديد العقوبات الأميركية «ايسا» لفترة 10 سنوات، إنه يقصد العقوبات المرتبطة بالملف النووي، وإن حكومته لم تفاوض لإزالة العقوبات الأخرى.
يذكر أن قانون العقوبات الأميركية «ايسا» أقر في زمن الرئيس الأميركي بيل كلينتون. ويمنع القانون استثمار أكثر من 20 مليون دولار في مجال الطاقة، مثل النفط والغاز. خلافا لذلك، قال روحاني إن بلاده لا تواجه مشكلة في مجالات النفط والغاز، وإنها على وشك توقيع عقود بقيمة 5 مليارات دولار.
في غضون ذلك، قدمت وزارة الخارجية الإيرانية أمس تقريرها الرابع عن الاتفاق النووي إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، ويتضمن التقرير تفاصيل عن تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران ودول «5+1» بما فيها رفع العقوبات الدولية في مجال الطاقة، والتحديات التي تواجه الاتفاق النووي.
وفق التقرير الجديد الذي تناقلته وكالات أنباء إيرانية، فإن الحكومة الإيرانية عدّت انتخاب الرئيس الأميركي الجديد من التحديات التي تواجه الاتفاق النووي، موضحا أن شعارات ترامب الانتخابية أثرت «نفسيا» على مسار الاتفاق النووي، وتسببت في ارتباك ومخاوف حول مستقبل الاتفاق النووي بين الشركات الأجنبية التي أعربت عن اهتمامها بإقامة تعاون اقتصادي مع إيران.
وقالت الخارجية الإيرانية في تقريرها إن بعض الدول تنتظر استراتيجية ترامب الرسمية تجاه التعامل مع إيران بعد بداية مهمته في البيت الأبيض قبل إقامة علاقات اقتصادية مع إيران. وشددت الخارجية على أن طهران تواصل «تنفيذ» تعهداتها الدولية قبل إصدار الأحكام المتسرعة على اتجاهات سياسة الرئيس الأميركي الجديد وفي الوقت نفسه تحافظ على جاهزيتها.
كذلك شمل التقرير مخاوف إيرانية من تمديد العقوبات الأميركية المعروفة بـ«ايسا»، كما أشار التقرير إلى حذر دولي في التعامل مع إيران الذي عدّته الخارجية الإيرانية يأتي تحت تأثير الترهيب من إيران.
من جانب آخر، علق روحاني في مؤتمره الصحافي على مفاوضات آستانة ودور بلاده في سوريا، بأن القضية السورية في المنطقة تحظى بأهمية، معربا عن رضا إيراني من وقف إطلاق النار بين فصائل الثورة السورية ونظام الأسد. وأوضح روحاني موقف بلاده من مفاوضات آستانة، ورأى روحاني أن المفاوضات بإمكانها أن تكون الخطوة الأولى لوضع نهاية للأزمة السورية، نظرا لأنها مفاوضات جدية وواقعية، بين الحكومة والفصائل الثورية السورية. واشترط روحاني تحقق الخطوة الأولى بالتوصل إلى اتفاق بين الفصائل السورية والحكومة.
وشدد روحاني على أن المفاوضات يجب أن تشمل حل قضية الأكراد والقوات الأجنبية، لكنه لم يقدم أي توضيح حول مستقبل القوات الإيرانية والميليشيا التي تحارب تحت لواء الحرس الثوري في سوريا.



ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
TT

ماكرون يرسم خطوطاً حمراء للتعاون مع دمشق

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)
الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً في إطار الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم في قصر الإليزيه الاثنين (رويترز)

احتلت ملفات الشرق الأوسط حيزاً واسعاً في الكلمة التي ألقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر الاثنين، في قصر الإليزيه، بحضور سفراء فرنسا عبر العالم وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وبالنظر للتطورات الجارية في سوريا، فقد حرص ماكرون على إبراز موقف واضح، مشدداً على أن بلاده «لم تصدق أبداً أن الديكتاتور (في إشارة إلى بشار الأسد) يمكن إعادة تأهيله».

إلا أنه في الوقت عينه، دعا إلى التزام الحذر «من خلال النظر إلى تغيير النظام في سوريا من دون سذاجة». وما حرص عليه ماكرون يكمن في رسم ما يمكن تسميته «خريطة طريق» لكيفية التعامل مع السلطات الجديدة في دمشق، وما تتوقعه باريس والعواصم الأوروبية الأخرى، من السلطة الجديدة، مع التذكير بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية أنالينا بايربوك مؤخراً إلى دمشق.

الأكراد «الحلفاء الأوفياء»

قوات من «قسد» في تدريب مشترك مع القوات الأميركية شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

وفيما تتصاعد المعارك في الشمال السوري بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، والقوات الحليفة لتركيا، حرص ماكرون على التأكيد بقوة على موقف بلاده من الأكراد الذين وصفهم بـ«الحلفاء الأوفياء» في محاربة تنظيم «داعش»، ملمحاً إلى أن بعض الدول كانت مستعدة للتخلي عنهم، في تلميح للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي كان مستعداً في عام 2018 لسحب القوات الأميركية لتسهيل سيطرة تركيا على المنطقة.

وقال ماكرون: «نحن نعي الدين الذي ندين به لمجمل (القوات الديمقراطية السورية) وللمقاتلين من أجل الحرية مثل الأكراد، الذين تحلوا بالشجاعة في محاربة المجموعات الإرهابية». وأضاف أن بلاده «لم تتخل عنهم أبداً، ولن نتخلى عنهم في المسار الجديد، ونحن متيقظون لعملية الانتقال السياسي» الجارية حالياً في سوريا.

وتابع: «ما تريده فرنسا هو قيام سوريا ذات سيادة وحرة وتحترم تعدديتها الإثنية والسياسية والطائفية». وشدد ماكرون على أهمية أن تضم العملية الانتقالية الديمقراطية «كل مكونات المعارضة» للنظام السابق، بالتوازي مع «توفير الأمن للاجئين للعودة إلى بلادهم ومواصلة محاربة الإرهاب بشكل واضح، وتدمير كل البنى المنتجة للسلاح الكيماوي وشبكات إنتاج وتهريب المخدرات».

ويرى ماكرون، في إشارة على الأرجح للبنان، أنه «يتعين على سوريا أن تشارك في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين»، مذكراً بـ«مؤتمر بغداد» في نسخته الثالثة التي ستعقد في الربيع القادم، دون أن يحدد مكان انعقادها، لعرض تنفيذ مشاريع إقليمية «لمصلحة الجميع ولتحقيق السلام والأمن».

وسبق لوزير الخارجية الفرنسي أن شدد، في حديث صحافي، الأحد، على ضرورة ألا تستغل أي قوة أجنبية سقوط حكم نظام الأسد لإضعاف سوريا، مشيراً إلى أن سوريا «تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتُضعفها بشكل إضافي».

وبحسب جان نويل بارو، فإن «مستقبل سوريا يعود إلى السوريين. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، فإن هدف السيادة الذي أظهرته السلطة الانتقالية وممثلو المجتمع المدني و(أفراد المجتمعات) الذين التقيناها كذلك هو أمر سليم». وكان بارو يلمح للدور المتعاظم الذي لعبته وتلعبه تركيا في العملية الانتقالية الجارية حالياً.

الدور الإيراني

قاآني يستقبل الرئيس مسعود بزشكيان خلال مراسم ذكرى قاسم سليماني في طهران الخميس الماضي (الرئاسة الإيرانية)

بيد أن أشد العبارات استخدمها ماكرون في الحديث عن إيران التي اعتبرها «التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي» في الشرق الأوسط. وجاء في حرفية كلام ماكرون أن إيران «تشكل التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير»، محذراً من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى حافة القطيعة».

وما يعنيه الرئيس الفرنسي أن طهران اقتربت كثيراً من الحصول السلاح النووي. واللافت أن ماكرون يعد أحد القادة الغربيين القلائل الذين يحافظون على خط تواصل دائم مع القيادة الإيرانية. لكن يبدو أن قرب عودة ترمب إلى البيت الأبيض يجعل الأوروبيين ومنهم فرنسا يلجأون إلى خطاب أكثر تشدداً إزاء طهران.

وجاء لافتاً أن ماكرون أشار في كلامه، وفي إطار نظرته لما تمثله إيران، إلى «أنها ستكون، بلا شك، واحدة من القضايا الرئيسية في الحوار الذي سنقيمه مع الإدارة الأميركية الجديدة». ومن المرجح أن ينتهج الرئيس ترمب خطاً بالغ التشدد إزاء طهران، بحيث يذهب أبعد من التدابير التي اتخذها بحقها إبان ولايته الأولى. وثمة مراكز بحثية أميركية لا تتردد في الحديث عن اللجوء إلى ضربات عسكرية مشتركة إسرائيلية - أميركية ضد البرنامج النووي الإيراني.

حقيقة الأمر أن ماكرون أقام «مضبطة اتهام» بحق طهران وقادتها. وتشمل هذه المضبطة ما تعتبره باريس دوراً مزعزعاً للاستقرار في الشرق الأوسط وأبعد منه تقوم به طهران؛ في الإشارة إلى الدعم الذي تقدمه «للمجموعات التي تشكل خطراً في جميع مناطق المواجهة في الشرق الأوسط»؛ في إشارة إلى «حزب الله» و«حماس» و«المجموعات الميليشياوية في العراق»، فضلاً عن الحوثيين في اليمن.

غير أن أهم إعلان صدر عن ماكرون تناول إشارته إلى احتمال تفعيل الآلية المسماة «سناب باك» التي يعاد بفضلها الملف النووي إلى مجلس الأمن، ويمكن أن تعقبه إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وذهب ماكرون أبعد من ذلك، بإشارته إلى أن أمراً كهذا يمكن أن يحل في الخريف القادم. وقال ماكرون: «خلال الأشهر المقبلة، سيتعين أن نسأل أنفسنا ما إذا كان يتعين علينا استخدام... آلية إعادة فرض العقوبات على إيران»، مشيراً إلى أن أكتوبر (تشرين الأول) 2025، هو الموعد الذي تنتهي فيه اتفاقية 2015 رسمياً.

يأخذ الغربيون على إيران انخراطها في الحرب الروسية على أوكرانيا، كما أنهم يتخوفون من البرنامج الصاروخي - الباليستي الإيراني الذي يمكن أن يشكل تهديداً لأوروبا.

وتخطط باريس لأن يدور حوار واضح بينها وبين واشنطن حول سبل التعاطي مع إيران، التي تزايدت المخاوف الغربية منها بعد أن وصلت صواريخها إلى الأراضي الإسرائيلية. وخلال الاجتماعات الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت قرارات قوية بخصوص إيران. بيد أن الدول الغربية وعلى رأسها الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، امتنعت عن تفعيل آلية «سناب باك» لأسباب مختلفة ومتغيرة.

لكن يبدو أن الغربيين عازمون، أخيراً، على اجتياز خطوة مهمة فيما إيران أصيبت إقليمياً بالضعف بسبب حرب إسرائيل على «حماس» ولبنان وضرباتها ضد الأراضي الإيرانية نفسها وضد الحوثيين، ومؤخراً تدمير قدرات الجيش السوري العسكرية. لكن هذا التصعيد يترافق مع محاولات دبلوماسية للدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وبريطانيا وألمانيا - للبحث عن مخارج دبلوماسية للأزمة مع إيران، ومن ذلك الاجتماع المقرر في 13 الجاري. وآخر ما تشكو منه باريس هو محاولات إيران الانغراس في أفريقيا، التي ترى فيها فرنسا إضراراً بمصالحها.

لبنان

المبعوث الأميركي آموس هوكستين مجتمعاً مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (أ.ف.ب)

لم يأت الرئيس الفرنسي بجديد بالنسبة للبنان «حيث لفرنسا تاريخ طويل والكثير من المواطنين والأصدقاء». وما يسعى إليه ماكرون هو توفير الهدوء على طول «الخط الأزرق»، من خلال مشاركة وحدات فرنسية في قوة «اليونيفيل»، وتسهيل انتشار الجيش اللبناني «بشكل حاسم» جنوب نهر الليطاني وامتداداً حتى الحدود مع إسرائيل.

ولم يتوقف ماكرون طويلاً عند العقبات التي يواجهها وقف إطلاق النار والشكاوى الكثيرة التي تقدم بها لبنان ضد الانتهاكات الإسرائيلية، التي لا تحترم الآلية التي توصلت إليها فرنسا بالتشارك مع الولايات المتحدة. كذلك بقي ماكرون عند العموميات فيما يخص موضوع الفراغ المؤسساتي وعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مذكراً بالحاجة لإنجاح المسار السياسي، ومشيراً إلى الجهود التي يبذلها ممثله الوزير السابق جان إيف لو دريان في هذا الخصوص.

وبحسب ماكرون، فإن انتخاب رئيس جديد «يمثل الخيار الحاسم الذي من شأنه توفير السيادة اللبنانية، ويفتح الطريق لتشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية».

الاعتراف بدولة فلسطين

الدمار والخراب في قطاع غزة بعد أكثر من عام من القصف الإسرائيلي المتواصل (أ.ف.ب)

كالعادة، ذكّر ماكرون بـ«الصداقة التاريخية» بين فرنسا وإسرائيل وتضامنه معها «في مواجهة الهمجية التي ظهرت في هجمات» «حماس» في 7 أكتوبر 2023، وضرورة إطلاق سراح الرهائن. كذلك أعرب ماكرون عن «تفهم بلاده لحاجة إسرائيل بألا تتكرر أمور كهذه وأن تضمن أمنها... ومما شدد عليه اعتباره أن الضربات الإسرائيلية (المستهدفة) في لبنان وسوريا وإسرائيل غيرت الوضع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ما يرتب علينا جميعاً استخلاص النتائج وفتح أفق لسلام صلب ودائم وآمن للجميع في المنطقة».

وبحسب ماكرون «لا يمكن بناء هذا النوع من السلام على الأمن وحده، إذ يجب أن ينطوي على العمل الإنساني والسياسي، وهو شرط أساسي مطلق، أولاً وقبل كل شيء في غزة». وأضاف ماكرون: «لا يوجد أي مبرر عسكري لاستمرار العمليات الإسرائيلية والعرقلة المتعمدة للمساعدات الإنسانية، ولاستمرار العوز الشديد وحالة الجوع التي وصل إليها السكان المدنيون» في القطاع، معتبراً أنه ينبغي على إسرائيل «أن تضع حداً للحرب دون مزيد من التأخير، وأن تعترف بأن لديها شركاء للسلام، وأن تلتزم بتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق مع جميع دول المنطقة بشأن غزة، والحفاظ على الأوضاع السياسية في الضفة الغربية وغزة».

ورغم سوداوية الوضع، يرى ماكرون أن «السلام ممكن، حيث إن المملكة العربية السعودية وشركاءنا العرب من ذوي النوايا الحسنة، (الأردن ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة) على وجه الخصوص، ملتزمون بذلك، وفرنسا قدمت ولا تزال تقدم دعمها الكامل».

وحث ماكرون الأوروبيين على العمل في هذا الاتجاه، وبالتنسيق مع الشركاء العرب، «من أجل حل الدولتين، مع احترام الاحتياجات الأمنية للإسرائيليين والتطلعات المشروعة للفلسطينيين».

ودعا الرئيس الفرنسي إلى «بناء إطار جديد للأمن والتعاون في الشرق الأوسط» مشيراً إلى أن «هذا هو هدف المؤتمر الدولي الذي بادرنا به مع المملكة العربية السعودية، والذي سيعقد في نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل. وسيكون علينا أن نجعل من هذا المؤتمر لحظة حاسمة». واختتم كلامه بالإشارة إلى أن فرنسا «يمكنها من هذا المنطلق التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين».