«داعش» يتقدم نحو آخر معاقل النظام في دير الزور

قوات الأسد استقدمت تعزيزات عبر الجو إلى مطار المحافظة

«داعش» يتقدم نحو آخر معاقل النظام في دير الزور
TT

«داعش» يتقدم نحو آخر معاقل النظام في دير الزور

«داعش» يتقدم نحو آخر معاقل النظام في دير الزور

لم يفلح النظام السوري في الحدّ من خسائره في دير الزور، ووقف الانهيارات السريعة لخطوط دفاعاته أمام هجمات تنظيم «داعش». وعلى الرغم من التعزيزات العسكرية التي استقدمها جوًّا إلى مطار دير الزور العسكري، فإن التنظيم لا يزال يحكم الطوق حول المطار ويعزله عن محيطه ويتقدّم باتجاه الأحياء الخاضعة لسلطة النظام داخل المدينة، مما دفع بالأخير إلى الاستعانة بالمدنيين طالبًا منهم القتال إلى جانبه، فيما علقت الأمم المتحدة إلقاء المساعدات جوا إلى السكان المحاصرين.
وتقاطعت معلومات مصادر متعددة حول الوضع الميداني في دير الزور، حيث قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «قوات النظام استقدمت تعزيزات عسكرية جوا إلى مطار دير الزور، ودعت سكان المدينة إلى المشاركة في القتال على الجبهات الرئيسية ضد مقاتلي (داعش)، رغم أن بعضهم لم يخضع لأي تدريبات عسكرية».
ويعد المطار العسكري المتنفس الوحيد الذي كان متبقيًا لقوات النظام، وتحصل عبره على الإمدادات العسكرية والمستلزمات والمساعدات الغذائية، لعناصرها في مناطق سيطرتها في دير الزور.
وجرت معارك متقطعة بين «داعش» وقوات النظام على أطراف الأحياء التي تسيطر عليها الأخيرة داخل المدينة، وتزامنت مع غارات شنتها الطائرات الروسية وطائرات النظام السوري على مواقع التنظيم، وأفاد المرصد بأن «التنظيم يعتمد بشكل كبير على الانغماسيين في الهجمات التي يشنها في محاور القتال». وأحصى مقتل 116 شخصًا منذ بدء الهجوم يوم السبت الماضي، وهم 21 مدنيا، و37 عنصرًا من قوات النظام، و58 مقاتلا من «داعش»، قضوا جراء المعارك والغارات الجوية.
ودفعت المعارك الأمم المتحدة إلى تعليق إلقاء مساعدات جوا إلى السكان المحاصرين داخل المدينة. وقالت المتحدثة باسم «برنامج الأغذية العالمي» بتينا لوشر، للصحافيين في جنيف، أمس: «علقنا عملية إلقاء المساعدات جوًا في دير الزور لأسباب أمنية»، مشيرة إلى «معارك عنيفة مستمرة في منطقة إلقاء المساعدات ومحيطها». وأضافت: «من الخطر جدا أن نفعل ذلك»، مذكرة بأن «آخر مرة ألقيت فيها المساعدات كانت يوم السبت، الذي بدأ فيه التنظيم هجومه».
ويبدو أن معركة دير الزور لها مبرراتها، وفق ما أعلن الخبير العسكري والاستراتيجي السوري العميد أحمد رحال لـ«الشرق الأوسط»، الذي أوضح أن «(داعش) بدأ يخسر الموصل في العراق ومدينة الباب في سوريا، لذلك بات مضطرًا لتدعيم خطوطه الخلفية»، مشيرًا إلى أن «دير الزور كانت خط الدفاع الأخير لديه، أما الآن فباتت جبهته الأولى».
وقال رحال إن «أوراق النظام تعرّت في دير الزور، لأن التنظيمات الشيعية، مثل ميليشيا (حزب الله) والميليشيات العراقية، ترفض قتال (داعش)، فمهمتها محصورة بقتال فصائل الثورة المعتدلة»، مشددًا على أنه «في حال لم تصل تعزيزات عسكرية كافية، ولم يتدخل الطيران الروسي بشكل فعّال، فإن دير الزور ستصبح كلها تحت سيطرة (داعش) في غضون أسابيع قليلة». وأضاف رحال: «صحيح أن النظام مرتاح في الجبهات الأخرى، لكن سحب أي قوات ودفعها إلى دير الزور سيكشف ظهره»، عادًا أن النظام «قد يقبل بخسارة دير الزور، لكنه لن يقبل بخسارة جبهة حلب مجددًا أو جبهة الساحل».
ويسيطر تنظيم «داعش» منذ عام 2014 على أكثر من 60 في المائة من مدينة دير الزور، ويحاصرها بشكل مطبق منذ مطلع عام 2015، لتصبح بذلك المدينة الوحيدة التي تحاصر فيها قوات النظام.
أما على جبهة تدمر، فاستمرت الاشتباكات أمس، في المحور الشمالي لمطار «التيفور» العسكري القريب من المدينة الأثرية، بين مقاتلي «داعش»، وقوات النظام والمسلحين الموالين له.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.