الجيش اليمني يستولي على أسلحة بينها صواريخ «زلزال» شرق صنعاء

اغتيال قيادي حوثي بالعاصمة في «ظروف غامضة»

عناصر من المقاومة الموالية للشرعية في حالة تأهب في مواجهة الميليشيات الانقلابية على الجبهة الغربية لذوباب شمال باب المندب (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الموالية للشرعية في حالة تأهب في مواجهة الميليشيات الانقلابية على الجبهة الغربية لذوباب شمال باب المندب (أ.ف.ب)
TT

الجيش اليمني يستولي على أسلحة بينها صواريخ «زلزال» شرق صنعاء

عناصر من المقاومة الموالية للشرعية في حالة تأهب في مواجهة الميليشيات الانقلابية على الجبهة الغربية لذوباب شمال باب المندب (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة الموالية للشرعية في حالة تأهب في مواجهة الميليشيات الانقلابية على الجبهة الغربية لذوباب شمال باب المندب (أ.ف.ب)

تمكنت قوات الجيش اليمني، أمس، من السيطرة على مواقع جديدة واستولت على أسلحة وذخائر كثيرة، بينها صواريخ ما تسمى «زلزال»، في جبهة نهم بشرق صنعاء. وقال عبد الله الشندقي، المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء، في بيان تلقته «الشرق الأوسط» إن «الجيش الوطني وهو يواصل معركة التحرير مدعوما بالمقاومة الشعبية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، تمكن من السيطرة على أسلحة وعتاد كانت بحوزة الميليشيات وهي مجموعة صواريخ زلزال مع قاعدة إطلاق 4 أطقم كان على متنها 4 رشاشات ثقيلة عيار 23 وعربة BMB وكذلك 3 مخازن للذخيرة و10 قاذفات RBG و7 رشاشات 12 و8 معدلات ومخازن أدوية ومخازن تغذية وملابس وكذلك شيول (جرافة) كانت معدة لشق الطرق».
وأضاف الشندقي: «كل هذا خلفته الميليشيات أثناء فرارها أمام تقدم الجيش الوطني مدعوما بطيران التحالف العربي»، مؤكدا أن قوات الشرعية تتقدم «في ظل انهيار كبير لعناصر الميليشيات وفرارها باتجاه العاصمة صنعاء».
من جهة ثانية، اغتال مسلحون مجهولون القيادي في جماعة الحوثي، المسؤول عن التثقيف والإرشاد، عبد الله الوزير، في شارع الزراعة، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد الله الوزير، الذي يمتلك مؤسسة البلاغ الشيعية التي تمتلك صحيفة (البلاغ) منذ سنوات طويلة، قتل مع 4 من مرافقيه، في حادث يعيد إلى الأذهان حوادث الاغتيالات التي طالت قيادات مؤيدة لجماعة الحوثي قبل نحو عامين، دون أن تعلن الحركة الحوثية الانقلابية والمتمردة، التي تسيطر على العاصمة صنعاء عن الجهات المنفذة، حتى اللحظة».
وفي الوقت الذي لمحت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عملية الاغتيال تقف وراءها أجهزة أمنية في صنعاء، فإن مصادر أخرى قالت للصحيفة إن حركة الحوثيين «تشهد نوعا من تصفية الحسابات الداخلية، كلما اقتربت عملية الحسم العسكري، وفي ظل عمليات الفساد الكبرى التي تورطت فيها قيادات بارزة في الحركة، وباتت على ألسنة المواطنين في كل مكان، بعد أن اشترت قيادات حوثية عقارات بمئات الملايين من الريالات في صنعاء وغيرها من المدن التي تخضع لسيطرة الانقلابيين».
على صعيد آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء بأن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وأجهزته الأمنية التي كانت تتبع الحكومة اليمنية وبالتعاون مع الحوثيين، يحضرون لأعمال عنف وشغب واغتيالات في العاصمة صنعاء، مع اقتراب قوات الجيش اليمني من العاصمة، التي أصبحت شبه مسيطرة على منطقة نهم (خمس مديريات في شرق العاصمة صنعاء).
وكشفت المصادر عن تجهيز مخابرات المخلوع صالح والحوثي لكتائب عسكرية تتبع الحرس الجمهوري وما تسمى اللجان الشعبية للقيام بدور جماعات متشددة، تحت اسم تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة، كما هو الحال في جنوب البلاد، وبرايات سوداء، وشعارات وأعلام، يتزامن ظهورها مع اقتراب أو دخول قوات الشرعية إلى العاصمة صنعاء أو ضواحيها، وإلصاق التهمة.
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن عملية إعداد وتجهيز تلك المجاميع، تشمل عددا من المغرر بهم وتحويلهم إلى «انتحاريين»، وأن المخلوع صالح تكفلت أجهزته الخاصة، الأمنية والعسكرية التي يديرها أبناء أشقائه. (تحتفظ «الشرق الأوسط» بالأسماء).



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.