عون: أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد

قالها خلال استقباله ممثلي البعثات الدبلوماسية لتقديم التهاني بالسنة الجديدة

عون: أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد
TT

عون: أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد

عون: أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد

أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، أن أولى أولويات العهد الجديد تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لجميع شرائح المجتمع اللبناني، ما يوفر الاستقرار السياسي، معتبرا أن «تخوف بعض القوى من قانون نسبي هو في غير محله، لأن وحده النظام الذي يقوم على النسبية يؤمن صحة التمثيل وعدالته للجميع، باعتبار أن البعض قد يخسر عددا من مقاعده، لكننا نربح جميعا استقرار الوطن».
وأثنى عون، خلال استقباله ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان، لمناسبة تقديم التهاني إلى رئيس الجمهورية بالسنة الجديدة، وهو تقليد غاب في العامين الماضيين لشغور سدة الرئاسة، على «عودة المؤسسات الدستورية إلى مسارها الطبيعي خلال الأشهر الأخيرة»، لافتا إلى أنه «صار لدينا مجلس وزراء حائز على ثقة البرلمان على أساس بيان وزاري جامع، كما أن مجلس النواب باشر بدورته الاستثنائية في معالجة اقتراحات ومشاريع القوانين المتأخرة والملحة، وفي مقدمها الموازنة وقانون الانتخاب». وقال: «إرادتي، كرئيس لبنان، أن أكرس هذا الموقع حاضنا للصيغة اللبنانية الفريدة، القائمة على التعددية. إرادتي هي تأمين الاستقرار، الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي، وقد بدأنا بوضع الخطط لذلك، وبعضها صار على طريق التنفيذ». وأضاف: «إرادتي هي حماية سيادة الدولة وصيانة الوحدة الوطنية ومنع استجرار الفتن إلى ساحتنا الداخلية. إرادتي هي مؤسسات قادرة وفاعلة وشفافة تعيد ثقة المواطن بدولته، فيتعاون معها، وتكون له المرجع والسند».
وأكّد عون اتخاذ قرار بالتصدي للتدهور الذي يطال القطاعات الإنتاجية في لبنان بعدما تفاقمت في الآونة الأخيرة المشكلات الاقتصادية في لبنان، في ظل أزمات دولية واضطرابات إقليمية أدت إلى زيادة الحرمان وتوسع الفقر لدى شرائح كبيرة من المجتمع اللبناني، لكنّه أشار إلى أن «العقبات التي تعترض مسيرة نهضتنا الاقتصادية كثيرة، ومنها تداعيات الأزمة السورية، وأبرزها النزوح السوري الكثيف إلى لبنان». وقال: «لقد قدم لبنان ما يفوق طاقته في مجال مد يد العون إلى أشقائه، من سوريين وفلسطينيين. لكننا ننوء تحت وطأة استضافة نصف عدد سكاننا، فما من بلد في العالم يمكنه تحمل زيادة 50 في المائة من سكانه. إن الكثافة السكانية في لبنان أساسا مرتفعة، وكانت بمعدل 400 شخص في الكيلومتر المربع، وقد صارت اليوم 600. وهذا ما يجعلنا غير قادرين على استنهاض اقتصادنا كما نرجو، لا سيما أن ربع شباب لبنان بات عاطلا عن العمل». وشدّد عون على أنّه «لا يمكن للبنان أن يحمل وحده، هذا العبء، وناشد الدول المعنية وجوب تحمل مسؤولياتها كاملة، وأن تتحرك من دون إبطاء، حفاظا على مصالحكم ومصالح شعوبكم، لأن تداعيات موجات النزوح الكثيف غير المسبوقة في تاريخنا المعاصر تهدد وجود جميع الأوطان واستقرارها». وقال: «على المجتمع الدولي أن يعترف بخصوصية لبنان ويرفض أي فكرة لاندماجهم فيه، كما نطالب مؤازرة جهودنا للتوصل إلى الحل الوحيد المستدام لأزمة النازحين السوريين إلى بلدنا، وهو في عودتهم الآمنة إلى بلدهم».
واعتبر الرئيس اللبناني أن «السياسات الدولية هي التي أوصلت الوضع في منطقة الشرق الأوسط إلى ما هو عليه»، مشددا على أن «إطفاء الحرائق صار حاجة عملية ومصلحة في آن، لأن النيران بدأت تحرق أصابع من صنعها». وأضاف: «في السنوات الأخيرة، بدأ مشروع ما سمي (الفوضى الخلاقة) في منطقتنا، فاشتعلت الحروب الداخلية في الدول العربية، وسمي ذلك (الربيع العربي)، فماذا شهدنا من ذلك الربيع؟ هل الربيع يكون بإلغاء معالم الحضارات القديمة التي أسست لحضاراتنا اليوم؟ هل يكون بتهديم الكنائس والمساجد ودور العبادة، وبتحطيم الآثار؟ هل يكون بذبح الأبرياء وتدمير المدن؟ هذا يا سادة جحيم العرب وليس ربيعهم». وشدّد عون على أن «الإرهاب إرهاب أينما ضرب؛ فالسيارات المفخخة، والقتلة المتجولون، والانتحاريون المتفجرون بين الأبرياء، جميعهم من صنع الإرهاب، سواء ضربوا غربا أو شرقا، جنوبا أو شمالا». وختم قائلا: «لبنان ليس في عزلة عن محيطه، وانشغالنا في ترتيب بيتنا الداخلي لم ينسنا خطر النار المشتعلة حولنا. يخطئ كل من يظن أنه ما زال باستطاعة دولة ما، مهما كبر حجمها أو صغر، أن تبقى خارج دائرة الأزمات العالمية، وأن تحجز لنفسها مكان المتفرج. إما أن ننجو جميعا بفضل التعاون والحوار وإما أن نذهب جميعا ضحية ما يحصل».
من جهته، عبّر السفير البابوي وعميد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى لبنان، المطران غبريللي كاتشا، في كلمة ألقاها عن أمله في أن يكون «التوافق الواسع في لبنان، الذي أتاح تفاهما بين جميع المكونات والقوى السياسية، بداية مسيرة تشمل قريبا المنطقة بأسرها، من أجل التوصل، في أقرب وقت، إلى السلام الذي ينشده الجميع، وعلى وجه الخصوص الشعوب الأكثر معاناة».



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.