البحرين واليمن ردًا على روحاني: إيران هي من عليها تغيير سياساتها

البحرين واليمن ردًا على روحاني: إيران هي من عليها تغيير سياساتها
TT

البحرين واليمن ردًا على روحاني: إيران هي من عليها تغيير سياساتها

البحرين واليمن ردًا على روحاني: إيران هي من عليها تغيير سياساتها

شدّد مسؤولان في البحرين واليمن، على أن إيران هي من عليها تغيير سياساتها في المنطقة، مؤكدين أن دور السعودية كبير جدًا في محاربة الإرهاب.
جاء ذلك ردًا على تصريحات أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، طالب فيها السعودية بتغيير سياستها في المنطقة، وإنهاء ما وصفه بتدخلها العسكري في اليمن وفي الشؤون البحرينية. وقال علي الرميحي وزير شؤون الإعلام في البحرين لـ«الشرق الأوسط»: «جاء الوقت كي تغيّر إيران سياساتها في المنطقة ليتمكن الجميع من التعامل معها»، لافتًا إلى أن السعودية «لم تتدخل في يوم من الأيام في الشأن الداخلي البحريني، بل كانت الداعم والمساند لكل ما فيه خير البحرين واستقرارها».
وأضاف أن السعودية دولة مهمة وكبيرة في المنطقة وتسعى لخير العالمين العربي والإسلامي ولها بصمات بيضاء وواضحة تشهد بها الشعوب قبل الحكومات، فهي تقود سياسات رشيدة دعمت وساندت من خلالها الأمتين العربية والإسلامية، ولا يوجد دولة في العصر الحديث قدمت ما قدمته السعودية للأمتين العربية والإسلامية.
وأشار وزير الإعلام البحريني إلى أن السعودية تقود العالم في محاربة التطرف، ولها دور مهم وواضح في أمن واستقرار المنطقة والتصدي للإرهاب، عبر قيادتها التحالف الإسلامي للحرب على الإرهاب، مما يعطيها المكانة الدولية التي تليق بها. وتابع الرميحي: «حديث روحاني مردود عليه، فإيران هي من عليها أن تغير سياساتها حتى يستطيع الجميع التعامل معها».
إلى ذلك، أوضح راجح بادي الناطق باسم الحكومة اليمنية، أن إيران هي من أشعلت الحرب في اليمن، وأن تصريح روحاني، هو أكبر دليل على تورطها وإشعال الصراع في جنوب الجزيرة العربية، مؤكدًا أن السعودية لم تتدخل، بل ساندت الشرعية اليمنية، وحاربت الإرهاب.
وأضاف أن السعودية ساندت الشرعية اليمنية، ووقفت إلى جانبها، وقادت تحالفًا عربيًا لدعم اليمن، وأفشلت المشروع الإيراني الذي يتدخل في الشأن اليمني، باستخدام أدوات إيران من الحوثيين.
وقال بادي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «إيران وأدواتها من الميليشيات الحوثية وقوات صالح، تلقت هزائم خلال الفترة الأخيرة في اليمن، سواء في مأرب أو صعدة أو الساحل، وبالتالي هذا الضجيج الإيراني غير مستبعد، بعد أن كان لديهم مخطط لتحويل اليمن لساحة صراعات، وما ذكره روحاني في المؤتمر الصحافي، يكشف عن ألم حقيقي».
وتساءل الناطق باسم الحكومة اليمنية، عمّن بدأ الحرب في اليمن؟ مشيرًا إلى أن إيران إذا كانت تريد إيقاف الحرب في اليمن، فعليها إيقاف الميليشيات الحوثية وقوات صالح، اللذين شكلا تحالفًا برعاية إيرانية، داخل الأراضي اليمنية، خصوصًا أن هناك شواهد كثيرة معروفة لدى العالم أجمع عن تدخل إيران في اليمن.
يذكر أن قوات التحالف العربي، أحبطت عمليات تهريب أسلحة إيرانية إلى داخل اليمن، على متن سفينة «هوجان حوت»، تمثلت في صواريخ ومنصات مضادة للدبابات٬ مطابقة لما جرت مصادرته في سفينتي «جيهان-1» و«جيهان-2».
وبحسب الوثائق التي أعلنتها قوات التحالف، تحمل السفينة على متنها 18 قذيفة «كونكورس» مضادة للدروع٬ و54 قذيفة «BGM-17» مضادة للدبابات٬ و15 طقم بطارية للقذائف٬ و4 أنظمة توجيه للنيران٬ و5 بطاريات مناظير٬ و3 منصات إطلاق٬ وحامل منصة إطلاق٬ و3 بطاريات.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.