بريطانيا تضحي بـ«السوق الموحدة» لاستعادة سيطرتها على الهجرة

الاسترليني يرتفع أمام الدولار لأعلى مستوى منذ 2008

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتحدث حول الخروج من الاتحاد الأوربي في لانكستر هاوس في لندن أمس (رويترز)

رغم كثرة المخاوف التي تنتاب قطاع الأعمال حول مستقبل الاقتصاد البريطاني عقب الانفصال الرسمي عن الاتحاد الأوروبي، وما سببه الغموض حول ذلك من انحدار لسعر الإسترليني ومؤشرات الأسواق خلال الفترة الماضية، فإن خطاب رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، أمس، بخطوطه «الحادة الواضحة» كان كفيلاً بتحسن فوري للأسواق والعملة البريطانية، رغم ما حمله من خطوات «صعبة».
وقد رسمت ماي، في خطابها عن تحديد علاقات بريطانيا مع جيرانها لعقود مقبلة، مسارًا نحو «قطيعة» مع الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من 4 عقود من التكامل في القارة. وأكدت ماي على إصرار بلادها على استعادة السيطرة على الهجرة من الاتحاد الأوروبي، رافضة سيادة محكمة العدل الأوروبية، رغم خطر فقدان الوصول غير المشروط إلى سوق واحدة يحركها ما يقرب من 500 مليون مستهلك.
لكن في المقابل، فإن خطوة ماي تضمنت زيادة الجمارك على السلع الواردة، ووضعًا تنافسيًا بارزًا للشركات من خارج بريطانيا عبر خفض الضرائب، ما من شأنه أن ينعش الاقتصاد.
«دعوني أكون واضحة؛ ما اقترحه لا يمكن أن يعني البقاء في السوق الموحدة»، هذا ما أكدته رئيسة الوزراء البريطانية، مضيفة من قصر «لانكستر هاوس» أن البريكست يعني «التحكم في أعداد الأشخاص القادمين من أوروبا... وهذا ما سنحققه».
كما أعلنت رئيسة الوزراء عن أن أي اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي يجب أن يخضع لموافقة البرلمان البريطاني بمجلسيه، وأن أمام بريطانيا مهلة عامين من التفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي فور تفعيل ماي المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تنظم رسميًا طريقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإلا فإنها تخاطر بالخروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق؛ وكل هذه الأمور دفعت إلى طمأنة كبيرة للأسواق.
ووعدت ماي بتفعيل المادة 50 بنهاية مارس (آذار) المقبل، وقالت إنها تعتقد أنه يمكن التفاوض على تسوية نهائية واتفاق تجارة بشكل متزامن في إطار عامين.
وأظهر الخطاب الذي طال انتظاره تحولاً عما صرحت به رئيسة الوزراء مسبقًا حول «طلاق سلمي» للطرفين، فقد أوضحت ماي الخطوط العريضة لطريقة انتهاجها للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها رفضت الإفصاح علنًا عن «كيف ستترك بريطانيا الاتحاد؟».
وأكدت أنها تسعى إلى شراكة جديدة مع أوروبا، قائلة: «إننا نترك الاتحاد الأوروبي، ولكننا لن نترك أوروبا»، موضحة أن السيطرة على الحدود، ووضع القوانين الخاصة، كانت الأولوية بالنسبة لبريطانيا.
وقالت رئيسة الوزراء إن بلادها لا يمكنها البقاء عضوًا كامل العضوية في الاتحاد الجمركي بالاتحاد الأوروبي، لكنها ستسعى لتجارة معفاة من التعريفة الجمركية مع الاتحاد بعد الانفصال عنه، مشيرة إلى أن العضوية الكاملة حالت دون أن تبرم بريطانيا اتفاقيات تجارية خاصة بها، لكنها أوضحت أنها تريد اتفاقًا جمركيًا مع الاتحاد الأوروبي لضمان تدفق التجارة عبر الحدود مع أوروبا «بسلاسة قدر المستطاع».
وأضافت: «أريد أن أزيل الحدود أمام التجارة قدر المستطاع، وأريد لبريطانيا أن تكون حرة لتحديد جداول رسومها الجمركية في منظمة التجارة العالمية، وهو ما يعني أن بإمكاننا التوصل إلى اتفاقات تجارة جديدة، ليس فقط مع الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا مع أصدقاء قدامي وحلفاء جدد من خارج أوروبا».
وأعربت عن رغبتها في تجنب وقوع «نقلة عنيفة» للشركات حين تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، غير أنها تدعم إجراءات تعديلات تدريجية متعلقة بالهجرة والجمارك، وكذلك لوائح قطاعات مثل الخدمات المالية.
وقالت: «ليس من مصلحة أحد أن تحدث نقلة عنيفة للشركات، أو تهديد للاستقرار، في الوقت الذي نغير فيه علاقتنا القائمة إلى شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، لكنني بهذا لا أعني أننا سنسعى إلى شكل ما من أشكال الوضع الانتقالي غير المحدود، الذي نجد فيه أنفسنا عالقين إلى الأبد في أزمة سياسية دائمة». وتسعى ماي إلى التوصل لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بنهاية فترة المفاوضات البالغة عامين للخروج من الاتحاد.
وفي أعقاب الخطاب، ارتفع الجنيه مقابل الدولار، ليشهد أكبر ارتفاع له منذ الأزمة المالية العالمية. ووصف معارضو ماي خطتها للانسحاب من السوق الأوروبية الموحدة بأنها «متهورة ومدمرة».
وقفز الإسترليني بنحو 2.5 في المائة إلى 1.2347 دولار، بحلول الواحدة والثلث ظهرًا بتوقيت غرينتش، ليسترد بعضًا من خسائره المتكبدة في أعقاب تصريحات من الحكومة في عطلة الأسبوع الماضي حول «بريكست صعب»، لكنه لا يزال أقل بكثير من أعلى مستوى بلغه في 5 يناير (كانون الثاني) الحالي، المقدر بنحو 1.2431 دولار.
وفي مسعى لتهدئة المخاوف من حدوث صدمة في الاقتصاد في حال الخروج المفاجئ من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي إنها ستسعى إلى «عملية تنفيذ تدريجية» للخروج.
وسيلقى توجهها ترحيبًا من الراغبين في الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه سيثير مخاوف من تأثيره على الاقتصاد البريطاني.
وقد تلقت دول الاتحاد الأوروبي 44 في المائة من إجمالي الصادرات البريطانية من السلع والخدمات في 2015، وسجلت بريطانيا عجزًا تجاريًا قياسيًا مع الاتحاد الأوروبي في ذلك العام، بلغ 68.6 مليار جنيه إسترليني (82.7 مليار دولار).
وحذر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند من أن بريطانيا ستغير نموذجها الاقتصادي ليصبح أكثر تنافسية، في حال واجهت رفعًا للرسوم الجمركية إذا خرجت من السوق الموحدة.
في حين اتهم وزير المالية الفرنسي ميشال سابان حكومة ماي بأنها تقوم بصياغة سياستها التفاوضية ارتجاليًا، وأضاف: «لا أحد مستعد... تستطيعون أن تروا بوضوح أنهم يرتجلون، ويترددون ما بين المواقف التصالحية والمواقف الأكثر تشددًا».
وأثنى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واعتبر في مقابلات صحافية، الأحد الماضي، أن بريكست هو «أمر عظيم»، معلنًا عزمه إبرام اتفاق تجاري مع بريطانيا «سريعًا».
ولكن اتفاقًا كهذا يصعب تحقيقه سريعًا على أرض الواقع، إذ لا يسمح لبريطانيا بتوقيع اتفاقات تجارية مع طرف دولي ثالث قبل أن تخرج رسميًا من الاتحاد الأوروبي.
وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فإن فترة تفاوض أي دولة للخروج تمتد إلى عامين. وقد صرح كبير مفاوضي البريكست في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، بأنه يجب التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في 2019.
ولكن حتى لو حصلت خطة ماي على تأييد واسع، فإن الطعون القانونية يمكن أن تعرقل تنفيذها في إطار الموعد الزمني المحدد، ومن المقرر أن تصدر المحكمة البريطانية العليا حكمًا في وقت لاحق من هذا الشهر، حول ما إذا كان على ماي السعي للحصول على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة 50، وهو ما يمكن أن يؤخر بدء مفاوضات البريكست.