37 مليون دولار تحول «دافوس» إلى قلعة محصنة

الإجراءات الأمنية تشمل نشر القوات والقناصة و«إغلاق الجو»

37 مليون دولار تحول «دافوس» إلى قلعة محصنة
TT

37 مليون دولار تحول «دافوس» إلى قلعة محصنة

37 مليون دولار تحول «دافوس» إلى قلعة محصنة

في يناير (كانون الثاني) من كل سنة، تتحول بلدة دافوس إلى وجهة زعماء العالم وأثريائه وخيرة الأكاديميين والصحافيين. ومن 11 ألف نسمة، يصبح عدد ساكني هذا المنتجع الترفيهي أعلى جبال الألب السويسرية نحو 30 ألفًا لمدة أسبوع واحد بمناسبة المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يجمع قادة العالم وكبار مسؤوليه لعقد سلسلة من الاجتماعات والنقشات التي تتناول مشاريع تهدف إلى «جعل العالم مكانًا أفضل».
وبالإضافة إلى كونه وجهة حصرية ومختارة لنخبة العالم، فإن المنتدى الاقتصادي العالمي هو أحد أكثر التجمعات أمنًا في العالم. بهذا الصدد، أكد توماس أبيغلين، وهو متحدث باسم الحكومة السويسرية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الفيدرالية، وسلطات مقاطعة غراوبندن، والشرطة والقوات المسلحة تنسق لضمان أمن المشاركين في المنتدى.
وسيكلف تأمين المنتدى السلطات السويسرية ودافعي الضرائب نحو 36.7 مليون دولار أميركي، تنقسم إلى جزئين؛ وفق المتحدث. الجزء الأول تتحمله السلطات السويسرية والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويصل إلى أكثر من 9 ملايين فرانك سويسري، أي نحو 8.7 مليون دولار. أما الجزء الثاني فتتحمله وزارة الدفاع، ويتعلق بكلفة نشر الجنود على الأرض في دافوس، والتي تصل إلى 28 مليون فرانك سويسري (27.9 مليون دولار).
أما عن حجم الإجراءات الأمنية المتخذة، فأوضح المتحدث أنها لا تختلف بشكل كبير عن السنتين الماضيتين، إذ إن السلطات السويسرية رفعت مستوى التأهب الأمني عام 2014، بعد اعتداء العاصمة الفرنسية باريس.
وتصبح بلدة «دافوس» في ظل هذه الإجراءات الأمنية المشددة أشبه بالقلعة المحصنة، حيث تبدو الأسلاك الشائكة محيطة بمداخلها، ومجالها الجوي مغلق، ورجال الأمن يكونون مسلحين ومنتشرين في شوارعها.
وبالإضافة إلى منع المرور في الشوارع الرئيسية ووضع نقاط تفتيش خارج كل قاعة اجتماع، فإنه يتعين على الحاضرين المرور من خلال بوابات إلكترونية، والخضوع للتفتيش من قبل حراس مسلحين، وتحت أعين قناصة محترفين قبل الدخول لقاعة المؤتمرات الرئيسية، وعند كل فندق يستضيف حفلات ودورات نقاش.
إلى ذلك، يلعب التنظيم دورًا أمنيًا بامتياز، إذ إن لون شارات المشاركين تتيح لهم - أو تمنعهم - من دخول مقار محددة.
في المقابل، فإن المنتدى الاقتصادي العالمي يدر أرباحًا قدرت في السنة المالية 2015 - 2016 بنحو 228 مليون فرنك سويسري. وفي عام 2015، فإن المنتدى خلق دخلاً يقدر بنحو 50 مليون فرانك لبلدة دافوس، و79 مليونًا لباقي البلاد.
ويعتمد الاجتماع السنوي على تقسيم نوعيات الحضور وفق لون الشارة التي يحملها كل شخص، والتي تشير إلى أهميته في المنتدى ومنصبه. فالشارات «البيضاء» مثلاً تعني أن حاملها مسموح له بحضور أي اجتماع رسمي واستخدام جميع مرافق المنتدى. في حين خصصت 500 شارة «برتقالية» اللون للصحافيين والمصورين المكلفين بتغطية الحدث، إلا أنه من غير المسموح لهم حضور بعض الحفلات، وهناك شارات بألوان أخرى مثل «الأرغواني»، وتعني أن حاملها من العاملين بالدعم الفني، لكن وجودهم مقتصر على أماكن محددة.
كما أن هناك تقسيمات أخرى أكثر تعقيدًا تضيفها الفنادق المحلية مثل فندق «بلفيدير»، و«إنتركونتيننتال» التي تبيع شاراتها الخاصة للمصرفيين والمستشارين الذين يتوافدون على دافوس لعقد الصفقات والحصول على زبائن من خلال المؤتمر؛ وإن كان من غير المسموح لهم حضور المؤتمر نفسه. وبالنسبة لتلك الفئة، فمكان إقامتهم هو تلك الفنادق، ويعملون على تأجير غرف فندقية لعقد الاجتماعات التجارية نهارا، والسهر ليلا.
أما عن المظاهرات التي تعتبر المنتدى فرصة ذهبية للدفع بقضيتها، فإن السلطات تسمح بها شريطة الحصول على ترخيص قبل 48 ساعة من انطلاق المنتدى. وفي السنوات الماضية، فقد كان المؤتمر هدفًا لمحتجين على صلة بحركة «أوكوباي»، وتعني احتلال؛ والتي ظهرت في وول ستريت. فيما ألقي القبض عام 2013، على أعضاء حركة «فيمين» النسائية الأوكرانية بعد قيامهن بعمل مسيرة عارية الصدر.
ولا يقتصر هذا الحدث السنوي الذي تعتبره المنابر الإعلامية أغلى اجتماعات العالم من حيث الكلفة، على الاجتماعات والمؤتمرات الرسمية، إذ تعقد سلسلة من اللقاءات على الهامش تشمل مفاوضات غير رسمية واحتفالات وحفلات عشاء ونزهات.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».