37 مليون دولار تحول «دافوس» إلى قلعة محصنة

الإجراءات الأمنية تشمل نشر القوات والقناصة و«إغلاق الجو»

37 مليون دولار تحول «دافوس» إلى قلعة محصنة
TT

37 مليون دولار تحول «دافوس» إلى قلعة محصنة

37 مليون دولار تحول «دافوس» إلى قلعة محصنة

في يناير (كانون الثاني) من كل سنة، تتحول بلدة دافوس إلى وجهة زعماء العالم وأثريائه وخيرة الأكاديميين والصحافيين. ومن 11 ألف نسمة، يصبح عدد ساكني هذا المنتجع الترفيهي أعلى جبال الألب السويسرية نحو 30 ألفًا لمدة أسبوع واحد بمناسبة المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يجمع قادة العالم وكبار مسؤوليه لعقد سلسلة من الاجتماعات والنقشات التي تتناول مشاريع تهدف إلى «جعل العالم مكانًا أفضل».
وبالإضافة إلى كونه وجهة حصرية ومختارة لنخبة العالم، فإن المنتدى الاقتصادي العالمي هو أحد أكثر التجمعات أمنًا في العالم. بهذا الصدد، أكد توماس أبيغلين، وهو متحدث باسم الحكومة السويسرية لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الفيدرالية، وسلطات مقاطعة غراوبندن، والشرطة والقوات المسلحة تنسق لضمان أمن المشاركين في المنتدى.
وسيكلف تأمين المنتدى السلطات السويسرية ودافعي الضرائب نحو 36.7 مليون دولار أميركي، تنقسم إلى جزئين؛ وفق المتحدث. الجزء الأول تتحمله السلطات السويسرية والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويصل إلى أكثر من 9 ملايين فرانك سويسري، أي نحو 8.7 مليون دولار. أما الجزء الثاني فتتحمله وزارة الدفاع، ويتعلق بكلفة نشر الجنود على الأرض في دافوس، والتي تصل إلى 28 مليون فرانك سويسري (27.9 مليون دولار).
أما عن حجم الإجراءات الأمنية المتخذة، فأوضح المتحدث أنها لا تختلف بشكل كبير عن السنتين الماضيتين، إذ إن السلطات السويسرية رفعت مستوى التأهب الأمني عام 2014، بعد اعتداء العاصمة الفرنسية باريس.
وتصبح بلدة «دافوس» في ظل هذه الإجراءات الأمنية المشددة أشبه بالقلعة المحصنة، حيث تبدو الأسلاك الشائكة محيطة بمداخلها، ومجالها الجوي مغلق، ورجال الأمن يكونون مسلحين ومنتشرين في شوارعها.
وبالإضافة إلى منع المرور في الشوارع الرئيسية ووضع نقاط تفتيش خارج كل قاعة اجتماع، فإنه يتعين على الحاضرين المرور من خلال بوابات إلكترونية، والخضوع للتفتيش من قبل حراس مسلحين، وتحت أعين قناصة محترفين قبل الدخول لقاعة المؤتمرات الرئيسية، وعند كل فندق يستضيف حفلات ودورات نقاش.
إلى ذلك، يلعب التنظيم دورًا أمنيًا بامتياز، إذ إن لون شارات المشاركين تتيح لهم - أو تمنعهم - من دخول مقار محددة.
في المقابل، فإن المنتدى الاقتصادي العالمي يدر أرباحًا قدرت في السنة المالية 2015 - 2016 بنحو 228 مليون فرنك سويسري. وفي عام 2015، فإن المنتدى خلق دخلاً يقدر بنحو 50 مليون فرانك لبلدة دافوس، و79 مليونًا لباقي البلاد.
ويعتمد الاجتماع السنوي على تقسيم نوعيات الحضور وفق لون الشارة التي يحملها كل شخص، والتي تشير إلى أهميته في المنتدى ومنصبه. فالشارات «البيضاء» مثلاً تعني أن حاملها مسموح له بحضور أي اجتماع رسمي واستخدام جميع مرافق المنتدى. في حين خصصت 500 شارة «برتقالية» اللون للصحافيين والمصورين المكلفين بتغطية الحدث، إلا أنه من غير المسموح لهم حضور بعض الحفلات، وهناك شارات بألوان أخرى مثل «الأرغواني»، وتعني أن حاملها من العاملين بالدعم الفني، لكن وجودهم مقتصر على أماكن محددة.
كما أن هناك تقسيمات أخرى أكثر تعقيدًا تضيفها الفنادق المحلية مثل فندق «بلفيدير»، و«إنتركونتيننتال» التي تبيع شاراتها الخاصة للمصرفيين والمستشارين الذين يتوافدون على دافوس لعقد الصفقات والحصول على زبائن من خلال المؤتمر؛ وإن كان من غير المسموح لهم حضور المؤتمر نفسه. وبالنسبة لتلك الفئة، فمكان إقامتهم هو تلك الفنادق، ويعملون على تأجير غرف فندقية لعقد الاجتماعات التجارية نهارا، والسهر ليلا.
أما عن المظاهرات التي تعتبر المنتدى فرصة ذهبية للدفع بقضيتها، فإن السلطات تسمح بها شريطة الحصول على ترخيص قبل 48 ساعة من انطلاق المنتدى. وفي السنوات الماضية، فقد كان المؤتمر هدفًا لمحتجين على صلة بحركة «أوكوباي»، وتعني احتلال؛ والتي ظهرت في وول ستريت. فيما ألقي القبض عام 2013، على أعضاء حركة «فيمين» النسائية الأوكرانية بعد قيامهن بعمل مسيرة عارية الصدر.
ولا يقتصر هذا الحدث السنوي الذي تعتبره المنابر الإعلامية أغلى اجتماعات العالم من حيث الكلفة، على الاجتماعات والمؤتمرات الرسمية، إذ تعقد سلسلة من اللقاءات على الهامش تشمل مفاوضات غير رسمية واحتفالات وحفلات عشاء ونزهات.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».