حوار التعاون الآسيوي يدعو لتعزيز التجارة الحرة وتنمية الاستثمارات الإقليمية

34 دولة تجتمع في أبوظبي لدفع الطاقة المتجددة كأداة لتحقيق التنمية

دعا الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى حوار التعاون الآسيوي إلى ضرورة تعزيز الارتباط بين الدول الآسيوية في مجال الطاقة المتجددة، باعتبارها مصدرا تنافسيا وموثوقا للطاقة، وتعزيز دور الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة والتغير المناخي، والتأكيد على دورها كأداة رئيسية في استدامة النمو، وتشجيع الدول الأعضاء على تبني السياسات التي تسهل الاستثمارات الأجنبية في اقتصاديات بلدانها من خلال حماية حقوق المستثمرين القانونية والمالية.
كما طالب الاجتماع الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي على تشجيع الاستثمار في مجالات البحث والتطوير في قطاعات أمن الطاقة والغذاء والمياه، وأكد المشاركون التزام الدول الأعضاء بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الطاقة النظيفة، وضمان الوصول إلى الطاقة المستدامة،، وتشجيع الدول الأعضاء على نقل المعرفة والتكنولوجيا بينها ومواجهة الحاجة لخلق منصة مستمرة لنقل العلم والتكنولوجيا.
كما شدد المشاركون في الاجتماع والذين يمثلون نحو 34 دولة على أهمية مواجهة التحديات الحالية في سوق الطاقة ومواجهة الاتجاهات الناشئة، والتي من الممكن أن تؤثر على السياسات الوطنية، والاهتمامات والمصالح المشتركة.
وعقد الاجتماع الوزاري الخامس عشر تحت شعار «أبوظبي عاصمة الطاقة المستدامة» بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة، ويهدف إلى تعزيز التعاون والروابط بين الدول الآسيوية وتعزيز مكامن ومصادر القوة الآسيوية ودعم قوتها التنافسية من خلال تعزيز التنوع والمصادر الغنية في القارة الآسيوية.
ويقوم المنتدى على مجموعة من القيم الأساسية التي يسعى إلى تحقيقها، والتي تشتمل على التفكير الإيجابي والتطوع والانفتاح واحترام التنوع.
وافتتح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الذي ترأس الاجتماع الوزاري، الاجتماع بالترحيب بالوزراء ورؤساء الوفود في الإمارات، والذي يأتي في إطار التزام الإمارات بتفعيل دور هذا التجمع الآسيوي، وبشكل يتزامن مع انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2017 الذي يُعتبر منصة للحوار والتعاون الدولي لبحث أبرز القضايا والحلول العالمية في قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والبيئة والاستدامة.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد إن بلاده تؤمن بأن منتدى ورؤية حوار التعاون الآسيوي 2030 يسهم في تعزيز مكتسبات التعاون الدولي، وإن له دورا مهما في تعزيز الحوار الشامل بين الدول بشأن أهم القضايا والاتجاهات المطروحة على الأجندة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وأضاف: «نحن في الإمارات نتطلع إلى أن يكون تجمعنا خطوة واعدة نحو المستقبل المنشود الذي يحقق آمال شعوب القارة نحو مزيد من التقدم والتطور والازدهار».
وأضاف: «تلتزم الإمارات بالعمل على تحويل رؤية الشعوب المشتركة للتنمية الدولية إلى جهود ملموسة خلال تنفيذ (الأهداف الإنمائية المستدامة السبعة عشر) وتحقيق غاياتها ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030».
وأكد مواصلة بلاده بذل جهودها الحثيثة وتعاونها مع المجتمع الدولي وحوار التعاون الآسيوي، وقال: «يأتي إعلان أبوظبي الذي سيصدر عن اجتماعنا هذا، من أجل المساهمة الفاعلة في التصدي لتداعيات التغير المناخي وآثاره السلبية، وإننا نؤمن بأن الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وحلولها العملية يسهم في تحقيق هذا الهدف والأهداف المرتبطة بالنمو الاقتصادي وتوفير الطاقة المستدامة والمياه النظيفة، علاوة على آثارها الإيجابية على النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وفي هذا السياق، شدد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على ضرورة تعزيز التجارة الحرة وتنمية الاستثمارات الإقليمية، والتكامل الاقتصادي وتسهيل الأنشطة الاقتصادية المشتركة بما في ذلك اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والتعليم، وتشجيع المبادرات والابتكار والإبداع، بما يحقق الازدهار والنمو الاقتصادي المستدام للقارة الآسيوية.
من جانبه قال دون برامودويناي وزير الشؤون الخارجية في التايلاندي إن التعاون بين الدول الأعضاء أصبح أكثر تركيزا وأن رؤية المنتدى لعام 2030 هي القوة التي توجه وتقود عمله، مشيرًا إلى أن مهمة الدول الأعضاء هي صياغة خطط العمل وتطبيقها على أرض الواقع لتحقيق نتائج ملموسة تخدم بلدان وشعوب القارة الآسيوية.
من جانبه قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي في ختام الاجتماع الوزاري للمنتدى إن «خطة عمل الطاقة» والتي تعتبر أحد أهم مخرجات الاجتماع الوزاري من شأنها أن تساهم في التصدي لتداعيات التغير المناخي وآثاره السلبية وتعزز حلول الطاقة المتجددة.
وأعرب عن تطلعه من الدول الأعضاء المشاركة لدعم تنفيذ «خطة عمل الطاقة» والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الطاقة.
يذكر أن منتدى حوار التعاون الآسيوي تأسس في يونيو (حزيران) 2002 كمنتدى جامعٍ لكل الدول الآسيوية بمشاركة أربعة وثلاثين عضوا وتطور الحوار كمنظومة فعلية للتعاون الاستراتيجي ويسعى لتحقيق مهامه في تعزيز التنوع والتنافسية الآسيوية وإبراز الإمكانيات الآسيوية الهائلة.
ويتألف منتدى حوار التعاون الآسيوي حاليًا من 34 دولة هي السعودية والبحرين وبنغلاديش وبروناي دار السلام وبوتان وكمبوديا والصين والهند وإندونيسيا وإيران واليابان وكازاخستان وكوريا الجنوبية والكويت وقيرغيزستان ولاوس وماليزيا ومنغوليا وميانمار وباكستان والفلبين وعمان وقطر وروسيا وسنغافورة وسريلانكا وطاجيكستان وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفيتنام وأفغانستان وتركيا ونيبال.
ومنذ تأسيسه في عام 2002 في تايلاند، تطور المنتدى في مسارين اثنين هما منتدى حوار التعاون الآسيوي، حيث يلتقي الوزراء سنويا لمناقشة تطورات التعاون الإقليمي، وطرق تعزيز الوحدة الآسيوية، أما المسار الآخر فهو على مستوى المشاريع والذي يقوم على التعاون في مجالات الطاقة، والزراعة والسياحة ومكافحة الفقر، وتطوير تقنية المعلومات، التعليم الإلكتروني، والتعاون المالي.