توقعات بانتعاش قطاع العقارات في تركيا بعد قرار تجنيس المستثمرين

متوسط المبيعات السنوية استقر عند 5 مليارات دولار لمدة 5 سنوات

مبيعات العقارات في تركيا لم تحقق التطلعات خلال العام الماضي نتيجة العوامل الجيوسياسية (رويترز)

تصاعدت توقعات خبراء العقارات بأن يؤدي قرار الحكومة التركية بمنح الأجانب الجنسية التركية في حال شرائهم عقارات بقيمة مليون دولار على الأقل، والاحتفاظ بملكيتها لثلاث سنوات، إلى إنعاش سوق العقارات في عام 2017.
ودخلت الأربعاء الماضي تعديلات جديدة على لوائح قانون الجنسية حيز التنفيذ، يتم بموجبها منح الجنسية التركية للمستثمر الأجنبي، الذي يشتري عقارًا بقيمة مليون دولار أميركي على ألا يبيعه لمدة 3 سنوات، والمستثمر الأجنبي الذي يقوم باستثمارات ثابتة بقيمة مليوني دولار. وكذلك المستثمر الذي يقوم بإيداع 3 ملايين دولار لمدة 3 سنوات في البنوك والمصارف التركية، كما سيتم منحها لمن يشتري من خلال أدوات اقتراض الدولة لمدة 3 سنوات بقيمة المبلغ نفسها، والمستثمر الأجنبي الذي يوفر فرصة عمل لـ100 مواطن تركي.
ومن المنتظر، بحسب الخبراء، أن تسهم هذه القرارات في زيادة مبيعات العقارات للأجانب بنسبة تصل إلى ضعف مستواها السابق على الأقل، إذ يبلغ متوسط مبيعات العقارات للأجانب خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 5 مليارات دولار سنويًا.
وقال إينانج قبضاي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة إيجه» للإنشاءات، إن مثل القرار سار في عدد من الدول مثل بريطانيا وإسبانيا والبرتغال والمجر، وهو يسهم في زيادة مبيعات العقارات بشكل بارز في تلك الدول، معربًا عن اعتقاده بأن هذا القرار سينعكس إيجابيًا على قطاع الاستثمار في تركيا، وخصوصًا قطاعي البنوك والأملاك غير المنقولة.
وأضاف أن هذا التعديل سيزيد من معدلات العمالة والعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه يجب رفع سقف أهداف تركيا في ظل هذا التعديل القانوني والتطلع لتحقيق مبيعات في مجال العقارات بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا، أي مضاعفة متوسط العائدات السنوية خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. كما أشار إلى أن القرار يهدف إلى زيادة التوظيف وودائع العملات الأجنبية.
وبدوره، قال نظمي دورباكيم، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب العقارات في إسطنبول، إن قرار منح الجنسية التركية للمستثمرين يعد من أهم الخطوات المتخذة في دفع عجلة الاستثمار في البلاد، وإن هذا الإجراء متبع في كثير من الدول المتقدمة حول العالم.
وأشار الخبير العقاري مليح تاوكجو أوغلو إلى أن مبيعات العقارات خلال العام الماضي 2016 لم تحقق التطلعات، موضحًا أن إصدار قرار منح الجنسية من شأنه أن يسرع من حركة مبيعات العقارات ويزيد من تدفق العملات الأجنبية في السوق التركية.
وتراجعت مبيعات العقارات في تركيا خلال العام الماضي بسبب الأحداث التي شهدتها تركيا، من محاولة الانقلاب الفاشلة إلى العمليات الإرهابية المتكررة. وأحجم كثير من المستثمرين عن ضخ أموالهم في تركيا أو اتخذوا قرارات بتأجيلها، كما فقدت الليرة التركية نحو 25 في المائة من قيمتها بسبب هذه العوامل، إضافة إلى مؤثرات خارجية.
وقال إرجان أويان، رئيس مجلس إدارة ماكرو للمقاولات، إن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي مقابل الليرة التركية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، يعد فرصة مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وإن التعديل الأخير بخصوص منح الجنسية من الممكن أن يزيد من مبيعات العقارات نحو 50 في المائة على الأقل قياسًا بعام 2016.
كما اعتبر الخبير العقاري محمد ألتن يلماز أن القرار الخاص بالجنسية سيتيح لتركيا إمكانية التحول إلى مركز لجذب المستثمرين الأجانب، وأن هذا التعديل سيعطي دفعة قوية للبلاد التي مرت بصعوبات كبيرة خلال الفترات الأخيرة، كما أنه يلبي تطلعات كثير من المستثمرين الأجانب في اكتساب الجنسية التركية، مما سينعكس على مبيعات العقارات.
ورأى الخبير العقاري تامر إردان أن التعديل الجديد على قانون الجنسية ستكون له انعكاسات مهمة للغاية، حيث سيسهم في زيادة اهتمام المستثمرين بالاستثمار في تركيا، الأمر الذي سينعكس على خفض العجز في الحساب الجاري.
ودعا إلى إصدار قرار آخر بمنح إقامة مدتها 5 سنوات للأجانب الذين يشترون عقارات في تركيا بقيمة 100 ألف دولار على الأقل، قائلاً إن مثل هذا القرار سيؤدي إلى تحقيق رقم قياسي في مبيعات العقارات للأجانب في تركيا.
وأوضح إردان أن منح إقامة طويلة الأمد لمشتري العقارات الأجانب سيشجعهم على البقاء في تركيا فترات طويلة، وبالتالي ضخ مزيد من الاستثمارات فيها، لافتًا إلى أن التجارب في سوق العقارات تقول إن الأجانب الذين يشترون عقارًا في تركيا يميلون إلى شراء عقار ثانٍٍ وثالث بعد فترة من الزمن، ومنحهم إقامة طويلة الأمد سيزيد من هذا التوجه.
ويعمل في قطاع العقارات في تركيا أكثر من مليوني شخص، ويأمل العاملون بالقطاع أن يؤدي التعديل الجديد إلى تحريكه بشكل كبير.
في الوقت نفسه اختارت مجلة «A place In the sun» المتخصصة في العقارات، التي تصدرها القناة الرابعة البريطانية، تركيا ضمن أفضل 10 أماكن لشراء العقارات في العالم عام 2017 للعام الثاني على التوالي. وقالت إن تركيا تتمسك بمكانها ضمن اختيارنا لأفضل 10 أماكن للشراء عام 2017، على الرغم من أنها مرت بعام مضطرب.
ولفتت إلى أن محاولة الانقلاب الفاشلة أدت إلى تراجع السوق التركية، لكن تقارير العملاء تشير إلى أن المبيعات عادت للارتفاع بقوة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي.
ورأت المجلة أن حوادث الإرهاب المتفرقة في أنحاء تركيا الشاسعة لم تردع سوى عدد قليل من الناس عن الشراء، وعاد الشعور بالاستقرار إلى الأسواق.
وكانت أرقام هيئة الإحصاء التركية كشفت عن ارتفاع بنسبة 41 في المائة من مبيعات المنازل في تركيا في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بشهر يوليو (تموز)، وزادت المبيعات للمشترين الأجانب وحدهم بنسبة 44 في المائة خلال الشهرين، على الرغم من تراجعها بنسبة 26 في المائة عن شهر يوليو عام 2015.
ورصد تقرير لهيئة الإحصاء التركية حركة المبيعات لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، لافتًا إلى أنه تم بيع 108 آلاف و918 وحدة عقارية في تركيا خلال سبتمبر بتراجع نسبته 5.1 في المائة عن معدلات البيع في أغسطس.
وسجلت مبيعات الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إجمالي مبيعات بلغ 936 ألف وحدة سكنية.
وتراجعت مبيعات العقارات للأجانب في يوليو 2016 بنسبة 48 في المائة، بينما بلغت هذه النسبة في شهر أغسطس 25 في المائة، في حين حقق شهر سبتمبر مبيعات عقارية للأجانب بلغت ألفًا و276 وحدة عقارية، بتراجع نسبته 27.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.
وبلغ إجمالي المبيعات العقارية للأجانب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 13 ألفًا و356 وحدة، بتراجع بلغ 17 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.
وتعد إسطنبول وفق الإحصائيات الرسمية هي المكان الأكثر شعبية بالنسبة لمشتريات الأجانب، ويمثل المشترون من دول الشرق الأوسط معظم مبيعات العقارات في المدينة العالمية، بينما تأتي أنطاليا في المرتبة الثانية من حيث مشتريات الأجانب. وتصدر العراقيون، يليهم السعوديون، فالكويتيون، مشتري العقارات في تركيا خلال عام 2016.
ورغم تفوق إسطنبول في عدد وحجم المشاريع من شقق وفيلات ظهرت منافسة أخرى من مدن تركية كثيرة، مثل بورصة، ويالوفا (شمال غرب)، وإزمير (غرب) وطرابزون (شمال شرق).
ولا تزال بلدة فتحية في محافظة موغلا جنوب غربي تركيا هي المفضلة لدى البريطانيين، كما تحظى بلدتا كالكان في الغرب من مدينة أنطاليا، وبودروم بشعبية كبيرة لدى البريطانيين.