الحكومة اليمنية: الانقلابيون يحظرون تدفق الرسائل الإعلامية

وزارة الإعلام تطلق حملة لفضح ممارسات الإرهاب

الحكومة اليمنية: الانقلابيون يحظرون تدفق الرسائل الإعلامية
TT

الحكومة اليمنية: الانقلابيون يحظرون تدفق الرسائل الإعلامية

الحكومة اليمنية: الانقلابيون يحظرون تدفق الرسائل الإعلامية

ذكر معمر الأرياني، وزير الإعلام اليمني، أن لدى الوزارة خطة إعلامية تتعلق بتوصيل عدد من الرسائل بالوسائل التابعة للحكومة الشرعية، تؤكد أنها ماضية وجادة في مكافحة الإرهاب والتطرف في البلاد، وأن البرنامج يتزامن مع الجهود التي تقوم بها الحكومة لاستعادة أجهزة الدولة من القوى الانقلابية في اليمن.
وأوضح الأرياني، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن هدف الرسائل الإعلامية توعية أفراد المجتمع بخطر تصرفات تلك القوى الانقلابية، التي أفضت إلى إشاعة الإرهاب في البلاد، وتبيان الأضرار التي لحقت بأجهزة الدولة، والتأكيد على أن المجتمع المدني اليمني مجتمع وسطي، ملتزم بالوسطية والاعتدال والاستقرار والسكنية والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من قبل قيادة البلاد.
وشدد وزير الإعلام اليمني على أن عمل الوزارة يتركز على تثبيت دور مؤسسات الدولة في البلاد، وإعادة أصوات وسائل الإعلام اليمنية من جديد بعد أن سيطرت القوى الانقلابية عليها، على أن يتم إعادة بث قناة عدن الفضائية من جديد بشكل تدريجي، بعد أن وصل مستوى البث حاليًا إلى 30 في المائة، في حين سيصل البث الكامل من عدن خلال سبعة أشهر مقبلة، مؤكدًا أن جهود وزارة الإعلام ستمتد إلى إعادة بث قناة عدن الإذاعية من داخل البلاد، مع قيام الوزارة بتجديد الرسائل الإعلامية لكي تتواكب مع مستجدات الأحداث.
وأضاف: «نريد أن ننقل رسالة حب وسلام لكل أبناء اليمن، وأن الحكومة الشرعية اليمنية مهتمة بكل أبناء الوطن، وتدرك حجم المعاناة التي يعاني منها المواطنون جراء الانقلاب».
وأكد وزير الإعلام اليمني أن جهود الحكومة اليمنية ستتواصل تجاه صرف كل الرواتب لكل المواطنين لأن الدولة مسؤولة عن كل المواطنين، ومسؤولة عن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، على عكس ما تقوم به القوى الانقلابية من تحويل الرواتب إلى المجهود العسكري.
وحول مواصلة القوى الانقلابية لقرصنة أجهزة الإعلام في اليمن، والحظر المستمر للرسائل الإعلامية، قال الوزير اليمني إن القوى الانقلابية تواصل فرص قرصنتها على أجهزة الإعلام، والترويج لرسائل مضللة غير صحيحة، مع مواصلة حظر المواقع الإلكترونية التي تقوم بإيصال الرسائل الإعلامية الصحيحة، والتي تعمل على إيضاح الحقائق أمام الرأي العام.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».