«داعش» يقطع الماء عن حلب... وحرب المياه تتوسع

عاصمتا النظام السياسية والاقتصادية بلا مياه

«داعش» يقطع الماء عن حلب... وحرب المياه تتوسع
TT

«داعش» يقطع الماء عن حلب... وحرب المياه تتوسع

«داعش» يقطع الماء عن حلب... وحرب المياه تتوسع

رفع سكان مدينة حلب أمس الصوت بوجه النظام السوري، إثر انقطاع المياه عن المدينة بعدما أوقف تنظيم داعش ضخ المياه من محطتي الفرات والخفسة الواقعتين على نهر الفرات، واللتين تغذيان محطات التكرير في مدينة حلب بمياه الشفة.
ودخلت الأزمة إلى حلب، ثاني أكبر المدن السورية، بعد 25 يومًا من انقطاع المياه في مدينة دمشق، إثر استهداف النظام لمحطات الضخ في منطقة نبع عين الفيجة، حيث يخوض النظام حربًا ضد فصائل المعارضة في وادي بردى بريف دمشق. وباتت كبرى المدن السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، عطشى، من غير أن تحمل القضية ملامح حلول فورية.
وقال مصدر من سكان حلب لـ«الشرق الأوسط» إن السكان «يتخوفون من حالة العطش التي أصيبت بها العاصمة»، مشيرًا إلى أن النظام يتذرع بوجود عطل في محطات الضخ، بينما «تصل أنباء عن أن (داعش) قطعها بهدف الضغط على النظام» الذي يخوض معركتين ضد التنظيم في تدمر ودير الزور في البادية السورية شرق البلاد.
وتضاربت المعلومات حول أسباب انقطاع المياه، فقد أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بانقطاع المياه التي يتم استجرارها من نهر الفرات والتي تغذي مدينة حلب بعد مرورها بمحطة الخفسة لضخ المياه وتصفيتها، علما بأن محطة الخفسة خاضعة لسيطرة تنظيم داعش. وعزت مصادر الأسباب إلى تعطل شبكة التيار الكهربائي المغذي للمحطة ولباقي محطات معالجة المياه في ريف حلب الشرقي، في حين اتهم الأهالي سلطات النظام بالتذرع بهذه الأسباب، تجنبا لخلق استياء جديد لدى المواطنين في المدينة تجاهها، بعد الاستياء العام الذي شهدته مدينة حلب، ولا تزال تشهده جراء عمليات «التعفيش» المتواصلة من قبل المسلحين الموالين للنظام لمنازل المواطنين ومتاجرهم وممتلكاتهم في المدينة وأطرافها، بحسب ما أفاد «المرصد السوري».
وجزم مصدر في حلب بأن انقطاع المياه لا يعود إلى عطل فني، حيث نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر في محافظة حلب أن تنظيم داعش أوقف الاثنين ضخ المياه من محطتي الفرات والخفسة على نهر الفرات بشكل كامل، وهي خطوط المياه الرئيسية التي تزود مدينة حلب باحتياجاتها، ما أدى إلى انقطاع المياه عن المدينة، مؤكدًا أن شخصيات من أهالي حلب يعملون من أجل معالجة الوضع وإعادة ضخ المياه إلى المدينة.
وعادة ما كانت تتدخل فعاليات مدنية للتوسط لدى تنظيم داعش لإعادة فتح قنوات المياه، بحسب ما قالت مصادر معارضة في حلب لـ«الشرق الأوسط». وأكدت أن التواصل مع «داعش» في حالات انقطاع المياه جراء الأعطال «عادة ما كان يسلك طريق المجالس المحلية المعارضة مع فعاليات اجتماعية وعشائرية في ريف حلب، يسمح بموجبه (داعش) للهلال الأحمر السوري بالدخول إلى المناطق بغرض إجراء عمليات الصيانة»، لافتة إلى أن التنظيم «كان يتقاضى أموالاً لقاء السماح لفرق الصيانة بالعبور، ويشترط تغذية مناطقه بمياه الشفة».
واستطردت المصادر بقولها: «أما اليوم فإن الوضع مختلف، كون القضية سياسية مرتبطة بشروط التنظيم وليست نتيجة أعطال فنية»، مشيرة إلى أن النظام في هذه الحالة «يكلف وجهاء وشيوخ عشائر لقيادة المفاوضات مع (داعش)».
وكان تنظيم داعش أقدم نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على قطع مياه الشرب عن مدينة حلب من المصدر الرئيسي القادم من محطتي الفرات والخفسة على نهر الفرات لمدة ثلاثة أيام، وبعد تدخل محافظة حلب والهلال الأحمر السوري والمبادرات الأهلية، تم إعادة المياه إلى المدينة.
وتعد مياه الفرات التي تتم معالجتها في محطات الخفسة المصدر الرئيسي للمياه في مدينة حلب إلى جانب كثير من الآبار الارتوازية المنتشرة في المدينة، لكن النشطاء في حلب يؤكدون أن المياه الارتوازية «معظمها ملوث ولا تكفي سكان حلب» الذين يفوق عددهم المليون نسمة.
وكما الحال في حلب، فإن الحال في دمشق ليس أفضل، مع انقطاع المياه الذي بلغ يومه الـ25. وسط ارتفاع بالغ في أسعار مياه الشفة في المدينة.
ويلجأ النظام للحل العسكري في وادي بردى، حيث يستمر في حملته العسكرية لاستعادة السيطرة على المنطقة التي تعتبر خزان مياه العاصمة دمشق. وذكرت «الهيئة الإعلامية في وادي بردى»، أن قوات النظام قصفت قرى المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى بالمدفعية الثقيلة وقذائف الدبابة وصواريخ (فيل) أرض - أرض وقذائف الهاون وعربة الشيلكا ورشاشات ثقيلة ومتوسطة وقناصات وبراميل متفجرة ألقاها الطيران المروحي، في محاولة لاقتحام قرية عين الفيجة من عدة محاور وفصائل المنطقة تتصدى لهذه المحاولات. وأشارت إلى «اندلاع اشتباكات متقطعة بين الثوار من جهة وقوات النظام من جهة أخرى يمنع الثوار أي تقدم لهذه القوات ضمن أراضي المنطقة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».